اتفقت الحكومة والمجلس «مبدئيا» على الجدول الزمني لتوزيع مشاريع القوانين ذات الأولوية على جلسات دور الانعقاد الحالي الذي يختتم أعماله 25 يونيو المقبل وبحسب الجدول والذي قد يخضع للتعديل بعد ان لوحظ وجود تضارب وتعارض بين الجلسات، فقد تم إعطاء أولوية لمناقشة مشاريع قوانين في الجلسات ذاتها والتي تم الاتفاق في وقت سابق على تخصيصها لمناقشة قضيتي المرور والبطالة، في الوقت الذي لوحظ أيضا وضع مشروع قانون المشروعات الصغيرة فقط على جدول أعمال جلسة 19 الجاري تحسبا لمناقشة استجواب النائب حسين القلاف لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة، الى جانب تقرير اللجنة المالية حول معالجة القروض، فضلا عن طلب النواب تشكيل لجنة تحقيق حول المتسبب في تعثر المواطنين عن تسديد القروض، وبوجود هذه القضايا التي قد يحسم بعضها قبل موعد الجلسة فإنه يستلزم إجراء تغيير في المواعيد المتفق عليها حتى الآن.
واتفق أعضاء لجنتي الأولويات الحكومية والنيابيةعلى حذف البند المتعلق بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية للانتخابات وتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة، وتم الاتفاق على توزيع الأولويات الـ 20 وفقا لجدول زمني موزعة على الجلسات بتواريخ محددة مع إعطائها الأولوية على ما سواها من قضايا معروضة على المجلس.
وبحسب الجدول الزمني، ستتم مناقشة مشاريع قوانين المشروعات الصغيرة 19 الجاري، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتجنيد الإلزامي 28 مايو، والهيئة العامة للرقابة الغذائية، وتعديلات قانون الـ «B.O.T» 19 مارس (مخصصة لمناقشة الأزمة المرورية)، والجمعيات التعاونية وهيئة الاتصالات والمشتريات والمناقصات 2 أبريل (مخصصة للبطالة) وهيئة النقل ومكافحة التمييز العنصري 16 أبريل، وحماية البيئة وتجنيس 2000 شخص 30 ابريل، واستقلالية القضاء والإعلام الموحد 14 مايو، والميزانيات الجديدة 11 يونيو والحسابات الختامية القديمة 25 يونيو، وتفاصيل الجلسات بحسب الجدول .
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق