اصدر بنك الكويت الوطني تقرير تقرير اقتصادي متخصص عن سوق العقار في الكويت واداءه القوي الذي ارتفع 16% في العام الماضي وجاء في التقرير: بلغت قيمة مبيعات سوق العقار في شهر ديسمبر 363 مليون دينار، أي أكثر من ضعف ما سجلته في الشهر نفسه من العام الماضي. كما كان الحال في نوفمبر، حيث يعود الفضل إلى الزيادة القوية في المبيعات على أساس سنوي وفي قطاعات السوق العقاري الثلاثة. وبالنسبة للمبيعات السنوية في العام 2012 فقد بلغ إجمالي المبيعات العقارية 3.1 مليار دينار، بزيادة 16% مقارنةً مع عام 2011، مما يشير إلى أن مبيعات ذلك العام شهدت تحسناً ملحوظاً بشكل عام .
وعلى صعيد القطاع السكني، فقد بلغ إجمالي قيمة المبيعات خلال شهر ديسمبر 204 ملايين دينار بزيادة كبيرة بلغت 117 مليون دينار عن الشهر نفسه من العام الماضي. وتعزى تلك الزيادة إلى ارتفاع عدد الصفقات العقارية وعلى الأخص الأراضي السكنية. وارتفع عدد الصفقات الإجمالي في القطاع السكني بنسبة 73% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغ متوسط سعر الأراضي السكنية لفترة ثلاثة أشهر (أكتوبر- ديسمبر) 333 دينارا للمتر المربع، مقابل632 دينارا للمتر المربع للمنازل. ولا يراعي هذا المتوسط الاختلاف في المحافظات أو المواصفات لكونه معدلا عاما، وبالتالي فهو بمثابة مؤشر عام فقط.
وبالنسبة للعام 2012، بلغ إجمالي المبيعات في القطاع السكني 1.7 مليار دينار، مرتفعاً بواقع 20% عن العام الأسبق، حيث بلغ معدل عدد الصفقات 657 صفقة بالشهر مقارنة بمعدل 494 صفقة في العام 2011. وتشير تلك الأرقام إلى الأداء النشط للقطاع مدعوما بالطلب المحلي.
وبلغت مبيعات قطاع الاستثمار (الشقق والمباني المعدة للتأجير) 116 مليون دينار خلال شهر ديسمبر، بزيادة قدرها 55 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد شهد القطاع انتعاشا قويا في الربع الرابع من 2012، بعد تباطأ في وقت سابق من هذا العام.
أما من حيث السعر، فقد بلغ متوسط سعر الشقق لفترة الثلاثة أشهر من أكتوبر إلى ديسمبر 626 دينارا للمتر المربع، بينما سجل متوسط سعر المباني الاستثمارية 1301 دينار للمتر المربع. أما بالنسبة للأراضي المخصصة لقطاع الاستثمار، فقد ارتفع متوسط سعرها إلى 1139 دينارا للمتر المربع.
وبلغ إجمالي المبيعات في قطاع الاستثمار 1.2 مليار دينار في العام 2012، بزيادة 16٪ مقارنة بالعام السابق. ويعتمد استمرار هذا القطاع بأدائه الجيد في الفترة المقبلة على كل من الطلب القوي والعقارات الجديدة .
أما القطاع التجاري فقد بلغت مبيعاته 43 مليون دينار، منخفضاً عن الشهر الماضي، ولكنه يبقى أكثر من ضعف المعدل الشهري لعام 2012. وساهم بيع 3 مباني تجارية منفصلة في محافظة حولي بمبلغ 24 مليون دينار، في حين معظم الصفقات الأخرى كانت من نصيب مدينة الكويت. هذا وقد بلغت مبيعات القطاع 252 مليون دينار في العام 2012، أي بزيادة 2٪ عن العام السابق. ومع ذلك، شهد آخر شهرين من العام اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين. إذا استمر هذا الاتجاه، إضافة إلى نشاط الصندوق الحكومي للعقارات، يمكن أن يشهد القطاع نمواً ملحوظاً في المبيعات خلال عام 2013.
وبشكل عام، شهد العام 2012 نشاطا غير مسبوق في سوق العقار مقارنة مع الأعوام السابقة. حيث إستحوذ القطاع السكني على النصيب الاكبر من إجمالي قيمة مبيعات سوق العقار وبنسبة 55%، ثم تلاه القطاع الإستثماري بنسبة 37%. كما تمكن القطاع التجاري بأن ينهي العام على وقع إيجابي. وبشكل عام من المتوقع أن يستمر النمو الإيجابي في التعاملات خلال 2013، عوضا عن التفاوت في درجات النمو بين القطاعات الثلاث.
وبالنسبة إلى قروض بنك التسليف والادخار، فقد بلغت قيمة القروض المنصرفة 9.2 مليون دينار، بينما بلغت قيمة القروض المقررة خلال شهر ديسمبر أكثر قليلاً من 22 مليون دينار موزعة على 394 قرضا سكنيا. وكان النصيب الأكبر من نصيب البناء الجديد.
قم بكتابة اول تعليق