القراءة المتمهلة لمنطوق الحكم القضائي الذي صدر ضد الصواغ والداهوم وطاحوس، ينبئ لا عن ثبوت الجريمة فقط وإنما عن هشاشة الدفاع الذي ادعى ان ايفاد مستشاري سمو الأمير لتهدئة الخطاب والمظاهرات اثناء المؤتمر الآسيوي الذي كان يرعاه سموه، هو بمثابة العفو والصفح عما قيل!!!.
وهذه دعوى وحجة لا تستخدمها حتى دجاجة!.
بل نقول لو أننا تغابينا مثلهم وقلنا المنطق الاعوج نفسه. فهل احترمتم ذلك الصفح الذي جاء به مستشارا سموه؟!
ومادمتم لم تحترموا ذلك العفو المزعوم وواصلتم مسيرة البطولات الفارغة فلماذا هذا الذكاء المفرط بالدفع بهذا العذر الواهي؟! ولكن الأطرف في منطوق الحكم ان يكون الشهود على براءة النواب من الاساءة هم سالم النملان ومبارك الوعلان وحمد المطر!!! ولا نعرف لماذا لم يستعينوا بشهادة البراك والطبطبائي كذلك!.
المهم ان النواب الثلاثة تصرفوا بشكل يشير إلى عدم الشجاعة ولا احترام المبادئ وكأنهم ابطال من ورق. فعندما صدر الحكم عليهم مشمولا بالشغل والنفاذ صرح كبيرهم الاخونجي بانه يحترم القضاء وسيمتثل لحكمه، ولكنه تقاعس عن الذهاب الى ادارة تنفيذ الاحكام لتسليم نفسه!. واختار وصحبه ان يتواروا عن الانظار او يخرجوا بمعية الجموع كي يصعب ضبطهم لتنفيذ العقوبة.
ونحن نقول ما دمتم لستم على قدر خطورة ما تلفظتم به فلماذا تلفظتم به من الأساس؟! ولماذا فتحتم الباب وشجعتهم شباب الحراك على الإساءة للذات الأميرية حتى انتهوا بالسجن؟!
وعلى قدر ما نتمنى أن يطبق القانون فإننا لا نتمنى أن يسجن أحد ولكننا سننصاع لحكم القضاء أياً كانت نتيجته بالتبرئة أو الإدانة.
ولحسن حظ هؤلاء النواب أن قضاءنا الشامخ لن ينظر أو يتأثر بتصريحات أطلقها البعض في حق القضاء بصفاقه مرفوضة.
– وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أرسلت تحذيراً لجميعات النفع العام والنقابات للالتزام بقانون تأسيسها الداعي والملزم بعدم تدخلها في الشأن السياسي، وحذرت من أنها بالقانون قد تحل مجالس الإدارات والجمعيات إذا خالفت القانون.
فكانت المفاجأة بأن ينشر إعلان لتسع نقابات للعاملين في الدولة واتحادهم يطالب سمو الأمير بالعفو عن المحكومين مؤخراً!!
وكلمة «مؤخراً» هنا تحديداً تشير إلى أن المطلوب العفو عنهم هم المغردون والنواب المحكومون فقط لا غير!
ورغم أنها مناداة منقوصة ومعيبة لأنها أهملت من أمضى جزءاً ليس بسيطاً من عقوبته لمجرد أنه ليس مغرداً أو نائباً، إلا أن هذه النقابات وهي تطالب، دون تفويض ولا صفة وبمخالفة للقانون، أثبتت جهلها بأن العفو الأميري لا يكون قبل صدور الأحكام النهائية!.
ولكن الحماقة النقابية لم تتوقف عند ذلك بل لقد صرح احمد المطيري رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل بان حل اي نقابة سيكون الرد عليه هو تعطيل المرافق العامة للدولة كلها!!. وتهور رئيس النقابة بالادعاء بان النقابات لا يحكمها قانون سوى قرارات جميعاتها العمومية!!
ونحن نقول له وللنقابات وجمعيات النفع العام، ان انشاءكم جاء بناء على قانون صادر من مجلس الامة لا من الحكومة، وان هذا القانون يطبق رغم انفكم وانف الحكومة ذاتها، ولستم انتم ولا غيركم من يهدد الدولة والمجتمع بالاضراب والعصيان المدني، ولو اصغت الحكومة لتهديدك الفارغ وتهديدات ربعك فمن باب اولى ان تتخلى عن الحكم لكم ولابتزازكم المشين.
والقانون الذي اسسكم يستطيع ان يزيلكم، بل انه من المعيب على الحكومة بقاء هذه النماذج من الموظفين لديها الذين يمارسون ما يمارسونه ضد مصالحها ومصالح الناس.
فانت وغيرك بمجرد الطرد من الوظيفة تصبح خارج النقابة وتبتعد عن الكرسي الذي تعتقد انه ملكك ومصدر قوتك.
وان قبلت الحكومة بابتزازك فما هي مطالبك القادمة؟! تغيير الدستور… مثلاً.. والا ستعطل مرافق الدولة؟!! وهل تستحق الدولة اي احترام وحق في الوجود مادام العاطلون عن العمل من موظفيها يهددون بتعطيل مرافقها؟!.
سمو الرئيس ومعالي الوزيرة، طبقوا القانون على الكل دون هوادة، فما اوصلنا لهذا الانحدار الا التراخي في تطبيق القانون ولن ننجو من هذا الوضع المزري الا بالتشدد والتعسف في تطبيق القانون.
– التكتل الشعبي كيان غير قانوني وكذلك حدس لا يوجد لها شخصية قانونية!. الاولى انسحبت من نهج والثانية جمدت عضويتها في نهج!، ونهج كتلة هلامية لا وجود لها قانوناً.
وهذا يعني مسميات غير قانونية تتشكل ثم تجتمع ثم تنفصل على مزاج من يترأسها، فكله هلام في هلام.
فنهج مكونة من تشكيلة هلامية من مسميات غير مرخصة وغير قانونية مثل كتلة نكاح الإصلاح والحركة السلفية وحركة حدم وحركة كرامة وحراك واتحاد الطلبة والسلفية العلمية وثوابت الامة ونواب انتهت صفتهم!
اذن نحن امام تجمعات غير قانونية خلقت لنفسها مسميات فوضوية لتخلق لنفسها دائرة من التأثير يترك انطباعاً بدورها غير المستحق في العمل السياسي!.
والعيب هنا في الحكومات المتعاقبة التي سكتت عن كل ناشط وأجرب كوَّن لنفسه جمعية خارج القانون وأخذ يطلق التصريحات منها، ونحن هنا لا نستثني احدا، فحدس مخالفة كالتحالف وكلاهما لا يختلف عن حدم وكلهم ثوابت امة لعن الله…!.
ولكن المضحك هو انسحاب الشعبي وتجميد عضوية حدس في نهج، وكأنهما عضوان في ناد صحي او منظمة دولية!
وما هي إلا جمبزة الهلام على الهلام.
أعزاءنا
فيما عدا الجمعيات التي تعنى بالصحة كجمعية المعاقين والقلب أو بالعمل الانساني كالهلال الأحمر. فهل هناك أي عائد على المجتمع من جمعيات النفع العام المنتشرة كالفقع على خارطة الكويت؟!
وما هو المردود على المواطنين من النقابات؟!
لسنا بصدد الدعوة، لإلغائها فهي من فعاليات المجتمع المدني، ولكننا لا نرى حقا لهذه الجمعيات والنقابات في الدعم الحكومي المباشر أو الرعوي أو التمويلي لمؤتمراتها. فتمويل مثل هذه الكيانات يجب ان يكون عبر الاشتراكات والتبرعات لا عبر استسهال المال العام.
خاصة وان كل ما نجحت هذه التجمعات في التأسيس له هو ثقافة نكران الجميل. فهي تأخذ أموال الدولة ثم تهددها وتقف ضد خياراتها.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق