أفادت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة ان الوزير أنس الصالح بصدد الإيعاز لهيئة أسواق المال لتجتمع مع وزارة التجارة خلال الاسبوعين المقبلين، للتنسيق حول دور الهيئة في تطبيق قانون الشركات.
وبينت المصادر ان طلب الاجتماع يأتي على خلفية غياب التنسيق بين الجهتين في ما يخص تطبيق قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012، على الرغم من ان القانون الجديد أُقر منذ أشهر، واعطى للهيئة دورا رقابيا كبيرا لتقوم عليه، بالتعاون مع وزارة التجارة، وبالتحديد في ما يخص «الحوكمة، والجمعيات العمومية، وإجازة أعضاء مجالس ادارات الشركات».
واضافت قائلة: ان أهم المسائل التي يجب التنسيق فيها لتحسم بشكل نهائي، إجازة ميزانيات الشركات، حيث تستغرق الهيئة وقتا طويلا في فحص وتدقيق ميزانيات الشركات التي تقع رقابتها تحت مظلتها، مما قد يعرض الشركة صاحبة الميزانية الى الوقوع في مخالفات ليست لها علاقة فيها أحيانا.
وفي ما يتعلق بلجنة فك التشابك بين الجهتين التي شكلت قبل أكثر من 8 اشهر، قالت المصادر انه لا جديد حولها، حيث وصلت الاجتماعات التي ضمت الهيئة والتجارة الى كتابة مسودة تحديد المسؤوليات وفصل الاختصاصات، إلا انها لم تعتمد حتى الآن، مرجحة ان سبب التأخير وعدم الاجتماع مرة أخرى، يأتي انتظارا لإقرار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق