كابيتال: معدل اختراق الاتصالات في الكويت الأقل خليجيا

أشار تقرير صادر أخيرا عن شركة كابيتال ستاندردز إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تبقى الأسواق الأسرع نموا بالنسبة لخدمات قطاع الاتصالات. ويعود ذلك إلى الظروف الاقتصادية الجيدة ونمو الفوائض المالية، والبنية التحتية المقبولة، فضلا عن المشاريع التنموية التي تقوم بها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وارتفاع الإنفاق في هذا المجال.

وفي الفترة الحالية، رفعت دول مجلس التعاون الخليجي معدلات إنفاقها على الخدمات الخاصة بالقطاع المالي والمصرفي والاتصالات والصحة والتعليم والسياحة، وذلك بداعي التركيز على صناعاتها الداخلية وتنويع اقتصاداتها، بعيدا الإيرادات النفطية التي تبقى الداعم الأساسي للفوائض المالية التي تحققها أغلبية دول المنطقة. ومن شأن هذا التوجه أن يعطي الاقتصادات دفعا كبيرا ويوفر فرص عمل بشكل أكبر، بالإضافة إلى تقليص معدلات البطالة.

أشار تقرير «كابيتال ستاندردز» إلى أن الكثير من شركات الاتصالات الأجنبية ومطوري البرامج قد نجحوا في نشر خدماتهم في المنطقة. وقد تعاونت هذه الشركات مع حكومات المنطقة في تطوير البنية التحتية والشبكات الخاصة بهذه الصناعة، وقد تم ذلك من خلال شراكات قائمة بين الشركات فيما بينها مع الجهات الحكومية لتطوير شبكة الألياف الضوئية وشبكة الجيل الرابع، التي باتت متوافرة في بعض دول المنطقة منذ الربع الأخير من عام 2012.

ولفت التقرير إلى انه نتيجة للنمو الاقتصادي في المنطقة، شهدت المشاريع التنموية الخاصة بقطاع الاتصالات أو التي لها علاقة بالاتصالات زخما كبيرا، واليوم هناك أكثر من 200 شركة اتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي، تشغل جوانب عدة من هذه الصناعة. وتتصدر الدول الخليجية المملكة العربية السعودية بأكبر حصة من المشاريع التنموية الخاصة بالبنية التحتية وقطاع الاتصالات، فيما تأتي دولة الإمارات في المرتبة الثانية. أما باقي الدول الخليجية فإن حجم المشاريع التنموية فيها، الخاصة في هذا المجال، فتأتي بنسب متقاربة بعد الإمارات.

وأفاد تقرير «كابيتال ستاندرد» بأن شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن حصر نطاق عملها في ثلاث فئات وهي: الإنترنت والخدمات الإلكترونية، خدمات الهاتف الثابت، خدمات التواصل اللاسلكي.

قيود الملكية

وتتمتع صناعة الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي برأسمال قوي في الوقت الذي تحتاج فيه إلى رخص معقدة للتشغيل والإنشاء، وحتى اليوم لاتزال حكومات هذه الدول تملك حصصا مؤثرة في أغلب شركات الاتصالات المشغلة، وكانت شركات الاتصالات في المنطقة، يتصف وضعها بالاحتكار لحين صدور قانون الخصخصة في العديد من الدول الخليجية مثل الإمارات والسعودية والكويت في مطلع تسعينات القرن الماضي. بعدها، عملت حكومات المنطقة نحو تأسيس هيئات للاتصالات لحماية الصناعة من المخاطر، فضلا عن حماية المستهلكين وتقديم خدمات ذات معايير محددة. هذه المعايير تتيح لهيئات الاتصالات رصد كفاءة تقديم خدمات الاتصالات من قبل المشغلين وبتكلفة اقل. فيما بقيت الكويت الدولة الوحيدة التي يغيب عنها دور هيئة الاتصالات، وبالتالي لديها واحد من أعلى رسوم تعرفة الوصول إلى البوابة الدولية.

وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها مستويات مختلفة من قيود الملكية لمختلف أنواع المستثمرين، ويعتمد ذلك على ما إذا كان هؤلاء محليين أو خليجيين أو أجانب. وبشكل عام فإن الكويت والبحرين منفتحان على الملكيات الأجنبية الفردية، فيما عمان والسعودية منفتحان نسبيا على تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في ظل القيود المفروضة على التملك الأجنبي. فيما تعتبر شركات الاتصالات في كل من الإمارات وقطر أكثر تشددا في هذا الجانب، حيث الملكية المحلية شرط أساسي.

القيمة السوقية

ورأى التقرير أن معظم شركات الاتصالات قد عززت قيمها السوقية في العام المالي 2011، ليبلغ الإجمالي 88.7 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2012.

وأشار التقرير إلى أن شركة الاتصالات المتنقلة زين والوطنية للاتصالات تمثلان %98.2 من القيمة الإجمالية لسوق الاتصالات الكويتي، و%18.9 من شركات الاتصالات القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي. فيما تستمر كل من الاتصالات السعودية والاتصالات الإماراتية كأكبر شركتين في المنطقة من حيث القيمة السوقية بقيمة 21.6 مليار و21.4 مليار دولار على التوالي، ما نسبته %24.4 و%24.1 من قيمة سوق الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي. فيما تأتي شركة موبايلي في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية تبلغ 13.4 مليار دولار أي ما نسبته %15.2، وبمرتبة واحدة فقط أعلى من «زين الكويت». بينما تمثل الشركات التي دخلت السوق مؤخرا نسبا ضئيلة من حصة السوق الإجمالية وهي «فودافون قطر» و«باتيلكو البحرين» و«نورس» في عمان، نتيجة لمحدودية السوق المحلي وضعف انتشار هذه الشركات في المنطقة.

الأداء في الكويت

تعتبر معدلات الاختراق في الكويت بين الأقل خليجياً، إذ تبلغ %150 حتى الربع الثالث من العام الماضي، فيما الكويت هي الوحيدة بين دول الخليج التي تغيب عنها هيئة الاتصالات الناظمة للسوق، على الرغم من أنها أولى الدول الخليجية التي اتجهت نحو تحرير سوق الاتصالات.

واليوم تلعب وزارة المواصلات دور المشرع في القطاع، كما أنها المزود الوحيد لخدمة الاتصال الثابت في البلاد، والبوابة الوحيدة للإنترنت على حد سواء، وبالتالي أي تطور خاص بالاتصالات الدولية وتعرفة الاتصال هو بيد وزارة المواصلات وحدها.

من جانب آخر، هناك الكثير من المباحثات لخصخصة الهاتف الثابت بهدف تطوير الخدمة المقدمة للعملاء، وتقديم خدمات مضافة إليهم. ووفق الاتحاد العالمي للاتصالات، فإن نمو الطلب على خدمات الاتصالات المتنقلة قد فاق الاتصالات الثابتة خلال العامين الماضيين، إذ إن هناك 0.2 مليون مشترك تم تسجيلهم في الفترة المذكورة في خدمة الهاتف الثابت، مقارنة مع 0.9 مليون مستخدم جديد في الاتصالات المتنقلة، مما يشير إلى عزوف المشتركين عن الاشتراك بخدمة الثابت مقابل المتنقل.

«زين»

يصل عدد مشتركي شركة زين في المنطقة إلى 40.2 مليون مستخدم بالنسبة لنتائج عام 2011، وتظهر النتائج الخاصة بالربع الثالث من 2012 إلى نمو عدد المشتركين حتى 41.3 مليون مستخدم، فيما تشغل الشركة في عدة بلدان هي البحرين والعراق والأردن والكويت والسعودية والسودان وجنوب السودان، كما تشغل بشكل غير مباشر مع الحكومات في لبنان والمغرب. واليوم تملك «زين» أكبر حصة سوقية في الكويت بنسبة %41. فيما تواجه كل من «زين» و«الوطنية للاتصالات» منافسة شرسة من قبل العروض التي تقدمها شركة فيفا فيما يخص الأسعار وخدمة الإنترنت وباقات نقل المعلومات. ويتوقع أن ترتفع حدة المنافسة بعد تطبيق عملية نقل الأرقام التي أعلنت عنها وزارة المواصلات في السابق.

وبلغت إيرادات «زين» في عام 2011 نحو 4.8 مليارات دولار، بنسبة نمو %1.53 عن 2010. فيما بلغت إيرادات الشركة في الأشهر التسعة الأولى من 2012 نحو 3.5 مليارات دولار. وكانت شركة زين أول من أطلق خدمة LTE من الجيل الرابع في كل من الكويت والسعودية.

«الوطنية للاتصالات»

تعتبر شركة الوطنية للاتصالات من الشركات القيادية في المنطقة من خلال تواجدها في الجزائر من خلال شركة نجمة، وبرافو في السعودية، تونزيانا في تونس، الوطنية في فلسطين والوطنية في المالديف. وقد شهدت قاعدة عملائها في الكويت نموا من 1.8 مليون مشترك إلى مليوني مشترك في عام 2011، فيما انخفضت الحصة السوقية للشركة من %39.3 بداية 2012، إلى %37.2 مع نهاية النصف الأول من عام 2012، فيما استقرت حصتها السوقية في الربع الثالث من 2012 عند %36.

من جهة أخرى، سجلت «الوطنية للاتصالات» نموا في إيراداتها بنسبة %34.7 أي 2.6 مليار دولار في عام 2011. فيما نسبة نمو في الإيرادات أقل في الأشهر التسعة الأولى من 2012 بنسبة %3.51 ما يعادل الملياري دولار.

«فيفا للاتصالات»
بعد 9 سنوات من الاحتكار الثنائي لكل من شركتي زين والوطنية للاتصالات، دخلت شركة فيفا السوق في عام 2008. وحققت شركة فيفا نموا قويا في قاعدة مشتركيها بلغت 1.05 مليون مشترك في عام 2011، من 0.83 مليون مشترك في 2010، أي %37.26 من عدد السكان في الكويت. بينما شهدت الشركة نموا في إيراداتها من 214.7 مليون دولار في عام 2010 إلى 335.6 مليون دولار في 2011، فيما بلغ صافي خسائر الشركة 51.7 مليون دولار في 2011 بتراجع من 72.46 مليون دولار في 2010. وتتأثر ربحية شركة فيفا بشكل رئيسي من ارتفاع معدلات الإنفاق في الشركة وميزانية التسويق الهجومية التي تتبعها، والتي رفعت تكاليف التشغيل لديها بنسبة %21.73 إلى 221.2 مليون دولار في العام المالي 2011. وحتى الربع الثالث من عام 2012، بلغت الحصة السوقية للشركة %23.

الطلب مستمر

إلى ذلك، ذكر التقرير أن الطلب سيستمر على خدمات الاتصالات بشكل قوي في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما نمو الإيرادات سيتباطأ نتيجة لتشبّع الأسواق. وخلال الأشهر الماضية ارتفعت حدة المنافسة بشكل كبير بين الشركات في جانب الأسعار ونوعية الخدمة، مما أثر بشكل كبير على هوامش الربحية في الشركات، إلا أن شركات قلة في المنطقة تمكنت من زيادة قيمتها السوقية وعدد مشتركيها وإيراداتها، وهي زين وكيوتل واتصالات السعودية، من خلال الاستحواذ على حصص مؤثرة في شركات الاتصالات العاملة في الدول المجاورة.

وأشار التقرير إلى أن المنافسة و ضغوط الأسعار ستؤثر على هوامش الربحية على المدى المتوسط، فيما يستفيد المستهلك بشكل كبير من ارتفاع المنافسة بين الشركات التي تدفع نحو خدمة أفضل وتقلص الأسعار.

المنافسة الشرسة تغيّر خريطة الحصص السوقية في الخليج

ذكرت «كابيتال ستاندردز» في تقريرها أبرز الخصائص التي تميز كل سوق خليجي للاتصالات على حدة:

السعودية

تعتبر السعودية اكبر الدول الخليجية من حيث الاقتصاد والتنويع والسكان والمشاريع التنموية الخاصة بالبنية التحتية، وتقارب فيها معدلات الاختراق السوق البحريني. وبالنسبة إلى سوق الاتصالات السعودي، تبلغ القيمة السوقية لشركة موبايلي 13.4 مليار دولار، بينما حصتها السوقية تصل الى %40 من إجمالي عدد المشتركين في السعودية. وفي العام المالي 2011 حققت الشركة إيرادات 5.4 مليارات دولار، بنسبة نمو %25.22 عن العام 2010.

أما بالنسبة إلى شركة زين السعودية، فقد تراجعت حصتها السوقية إلى اقل من %15 في 2012، مقارنة مع %16 في العام 2011 نتيجة لارتفاع حدة المنافسة مع شركة موبايلي، واتصالات السعودية. وأخيرا، أطلقت الشركة خدمات الجيل الرابع، بينما ارتفعت إيراداتها بنسبة %12.89 إلى 6.7 مليارات ريال في العام 2011، مقارنة مع 5.9 مليارات ريال في 2010. بينما تشير نتائج الربع الثالث من 2012 إلى تقلص إيراداتها بنسبة %6.02 إلى 4.7 مليارات ريال، أي ما يعادل 1.3 مليار دولار. وقد رفعت شركة زين الكويت حصتها في زين السعودية من 25 في المائة إلى 37 في المائة، ضمن خطة إعادة الهيكلة للشركة.

أما بالنسبة إلى شركة الاتصالات السعودية، فتستحوذ على %47 من السوق السعودي حتى نهاية العام المالي 2012، هذا وتملك الحكومة في الشركة نسبة 84 في المائة، بينما تبلغ قيمتها السوقية 21.6 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل %24.4 من قيمة سوق الاتصالات الخليجي. وعلى الرغم من تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة %18.1 إلى 2.1 مليار دولار في العام 2011، نتيجة للخسائر غير المباشرة من تقلب العملات، إلا أن إيراداتها نمت %7.5 إلى 14.8 مليار دولار في العام المذكور. أما الحصة السوقية لشركة برافو، فتبلغ 0.3 % فقط نتيجة لتركيزها على قطاعي الحكومة والشركات في السعودية.

الإمارات
تأتي الإمارات في المرتبة الثانية خليجيا، من حيث النمو السكاني والمشاريع التنموية، وتركز بشكل أساسي على تقديم الخدمات التكنولوجية ذات المعايير العالمية، وكانت من أوائل دول المنطقة إطلاقا للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، لمراقبة السوق حماية المشتركين من الاحتكار.

وأشار التقرير إلى أن معدلات الاختراق في الإمارات هي الأعلى في المنطقة بنسبة %230 حتى النصف الأول من العام 2012، ويتوقع أن تسجل %242 نهاية 2012. ويصل حجم قاعدة المشتركين في الإمارات إلى 12.9 مليون مشترك حتى نهاية 2012، بينما أعلنت هيئة الاتصالات مطلع العام 2013 ان عدد المشتركين وصل إلى 13.3 مليون، 7.1 ملايين منهم لشركة اتصالات الإمارات، و6.2 ملايين مشترك لشركة دو.

ولفت التقرير إلى أن القيمة السوقية لشركة اتصالات الإمارات تبلغ 21.4 مليار دولار، ما نسبته %24.1 من قيمة سوق الاتصالات في الخليج، وتنتشر الشركة في 18 دولة، تمتد بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقاعدة مشتركين إجمالية تبلغ 140 مليون مستخدم. بينما حققت الشركة أعلى معدل إيراد على مستوى المنطقة بقيمة 8.8 مليارات دولار وفقا للعام المالي 2011.
أما شركة دو التي تأسست في 2006 لكسر الاحتكار، قد حققت خسائر في السنوات الثلاث الأولى للتشغيل، إلا أن معدلات الربحية تحسنت في الشركة ابتداء من العام 2009، حيث نمت إيرادات الشركة بنسبة %25.17 إلى 2.4 مليار دولار في 2011، بينما سجلت في الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 نموا بنسبة %15.1 اي ما يعادل ملياري دولار.

البحرين
يبقى سوق البحرين سوقا مشبعا بنسبة اختراق تتعدى %200، تتمتع فيه شركة بتيلكو بأكبر حصة سوقية تصل إلى %40 وبقيمة سوقية تبلغ 1.5 مليار دولار، بينما شهدت الشركة على مدى عامين متتاليين تراجعات كبيرة في حصتها السوقية، نتيجة للمنافسة القائمة بينها وبين منافسيها «زين البحرين»، و«فيفا». وأخيرا استحوذت على رخصة تشغيل للاتصالات والحزم العريضة في كل من موناكو وأيسلندا، لتنوع إيراداتها جغرافيا، وتتفادى حجم تراجع إيراداتها من السوق المحلي. وفي البحرين، تبلغ الحصة السوقية لشركة فيفا %27.2 بينما تحتل شركة زين المركز الثاني بحصة %32.2. وقد شهدت زين البحرين نموا سريعا في حصتها السوقية من %28.6 في العام المالي 2011 إلى %32.2 بنهاية الربع الثالث من العام 2012.

عمان
يشهد السوق العماني نموا ثابتا من قبل الشركتين المشغلتين في السوق، نورس وعمانتل، بينما يصل معدل الاختراق إلى %177.6 حتى الربع الأول من العام 2012. وحتى النصف الأول من العام 2012، وصل معدل الاختراق إلى %180 بإجمالي 4.9 ملايين مشترك. وقد أطلقت الشركتان خدمات الجيل الرابع، بينما تصل الحصة السوقية لشركة عمانتل إلى %58.6، بينما تبلغ حصة شركة نورس %41.1 حتى نهاية الربع الثالث من 2012.

قطر
أثر زخم النشاط الاقتصادي بشكل ايجابي على قاعدة العملاء في كل من الشركتين المشغلتين في السوق القطري كيوتل وفودافون. وعلى الرغم من ارتفاع معدل الاختراق في قطر مثل البحرين والكويت، إلا أن النمو لا يزال متوقعا نتيجة للتدفق السكاني المتوقع. وتبقى شركة كيوتل هي القائد في السوق القطري من حيث القيمة السوقية (9.2 مليارات دولار)، والحصة السوقية (%70) حتى نهاية العام المالي 2012.

وتنتشر شركة كيوتل في المنطقة من خلال شركة الوطنية للاتصالات في الكويت، اندوسات في اندونيسيا، اسياسيل العراق، نورس في عمان ونجمة في الجزائر، تونزيانا في تونس، مما ينعكس هذا الانتشار على تحقيق الشركة أعلى نمو في الإيرادات بنسبة %135.2، و %96.7 في عامي 2007 و2008 على التوالي، إلا أن معدل نمو الإيرادات تراجع إلى %16.03، و%6.14 في عامي 2011 و2012 على التوالي.

هذا وقد حصلت الشركة على الموافقة من الحكومة التونسية لرفع حصتها في شركة تونزيانا بنسبة %15 في الوقت الذي تملك فيه %75 من الشركة، بينما رفعت حصتها في شركة الوطنية للاتصالات في الكويت من %52.5 إلى %92.1 في شهر ديسمبر الماضي، بينما أعلنت الشركة عن خطتها لرفع حصتها البالغة %30 في اسياسيل العراق بنسبة الضعف بقيمة تبلغ 1.5 مليار دولار، وبالتالي هي اكبر عملية اكتتاب حتى اليوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أما بالنسبة إلى شركة فودافون قطر، فان إيراداتها لا تزال منخفضة، بالمقارنة مع الشركات الأخرى في الأسواق المجاورة التي دخلت حيز التشغيل في الفترة ذاتها.
المصدر “القبس”