أكد عضو التجمع الإسلامي السلفي النائب عبدالرحمن الجيران رفضه القاطع لأي محاولة للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي الكويتي ومساعي البعض لاستجلاب هذا التدخل مشدداً على ضرورة احترام سيادة الدول.
وقال: إذا كانت بعض الدول تعتقد أن الكويت هي الحلقة الاضعف التي من بعدها تستطيع تلك الدول الانطلاق الى دول الخليج والجزيرة العربية فنحن نقول لهم أن الكويت عصية على كل من تسول له نفسه تجاوز القانون والمواثيق الدولية.
وأكد الجيران ان التجمع الإسلامي السلفي دائما في قلب الحدث ولم يكن بعيدا عنه في أي يوم من الأيام, مشيرا الى ان الفارق بين التجمع السلفي وغيره من الجماعات هو امتلاك تلك الجماعات للمنابر الإعلامية والإعلانية.
وأعلن عن وضعه خارطة طريق لما اسماه ب¯”المثلث الذهبي” القائم على تطبيق الشريعة الإسلامية ومشاريع التنمية ومحاربة الفساد, مؤكداً ان الكويت بحاجة الى هذا المثلث في ظل وجود معوقات تحريك قطار التنمية من فساد وبطالة ومحسوبية ومحاصصة وبيرقراطية والشللية.
وبين في هذا الإطار عن نيته تقديم مقترح يدفع بابطال توقيع كل مسؤول يوقع على معاملة تحالف الدستور وقوانين الدولة او الوزارة أو المؤسسة.
وناشد الجيران سمو الأمير أن يكون سموه وراء مشاريع التنمية الجاري الاعلان عنها تباعاً , مشيرا الى ان المرتكزات الثلاثة التي جاءت في النطق السامي خلال افتتاح مجلس الأمة هي بمثابة منارات نستهدي بها في ما يتعلق بمشاريع التنمية وهي تطبيق قانون العقاب والثواب على الشركات التي ستقوم بتنفيذ المشاريع , وكذلك تحديد السقف الزمني لانجاز المشاريع, الى جانب تطبيق القانون على الجميع.
وحذر من مغبة هيمنة الشركات متعددة الجنسيات من خلال المتنفذين على أجهزة الدولة من خلال تغيير انظمتها والتدخل في شؤون الحكم والسياسة, داعياً تلك الشركات التي ستأخذ دورها في مشاريع التنمية ان تضع في الحسبان الضوابط والمعايير الموضوعة والمحافظة على سيادة ومصالح الكويت.
وكشف الجيران عن وضعه اللمسات الأخيرة لمقترح يعالج مشكلة فوائد القروض لاسيما قروض الافراد “العائلية والاستهلاكية” والشركات, مؤيدا اسقاط فوائد القروض بشرط وضع آليات واشتراطات للقرض الاستهلاكي المقبل والحد من ثقافة الاستهلاك.
ورأى أن صندوق المعسرين حقق جوانب ايجابية في هذا الإطار وان دورته المستندية كانت جيدة, ولابد من تفعيل نشاط هذا الصندوق.
وأعلن الجيران عن نيته تقديم مقترح بقانون في شأن وضع اشتراطات تمنع اللجوء الى الفوائد الربوية.
… وفيما يلي تفاصيل اللقاء لقاء الجيران مع صحيفة السياسة:
سنقطف الثمار قريباً
كيف تقيم أداء مجلس الأمة خلال الفترة الماضية?
استطيع القول أن الأداء كان ممتازاً, وهذا ليس نهاية المطاف, لأن الأعمال تقرن دائما بثمارها ونتائجها ونحن فعلاً أنجزنا العمل ولكن يبقي قطف الثمار وظهور النتيجة, بمعنى انعكاس ذلك سيكون على ما سيلمسه الشعب الكويتي ونحن لا نستطيع الجزم بأنه قد تحقق على أرض الواقع.
لكن وفق قراءتك في أي اتجاه يسير المجلس?
المجلس حتى الآن ووفق الانطباع الأول يسير في الاتجاه الصحيح, ولاشك أن هناك اجتهادات ووجهات نظر وهذا أمر طبيعي وبالنهاية في حال وجود وجهات نظر مختلفة فإن الحسم في ذلك هو التصويت بما يمليه علينا واجب الأمانة.
والقسم الذي اقسمناه في حماية مصالح الدولة واداء اعمالنا بالامانة والصدق.
قلب الحدث
\ ما أسباب ابتعاد التجمع الإسلامي السلفي عن الحراك السياسي الحاصل في الساحة?
– لا اتفق مع القول ان التجمع الاسلامي السلفي بعيد عن الاحداث المحلية والاقليمية والدولية بل على العكس من ذلك هو في قلب الحدث وحتى اوضح الامر فان الفارق الذي بيننا وبين غيرنا من الجماعات هو وجود المنابر الاعلامية والاعلانية والا فان الرأي الموافق للشريعة الاسلامية موجود ويمثله العلماء الربانيون من اراد ان يعرف حقيقة رأي التجمع الاسلامي السلفي بالنسبة للاحداث المحلية والاقليمية والعالمية عليه العودة الى فتاوى اهل العلم الكبار فهو يمثل الرأي الصحيح للاحداث وليس بالضرورة ان نضع اسم التجمع الاسلامي السلفي على هذه الفتاوى طالما انها موافقة للكتاب والسنة ومنهج سلف الامة وبالتالي هذا رأي التجمع السلفي.
المثلث الذهبي
\ ما أهم الأولويات التي يسعى عبدالرحمن الجيران الى تحقيقها عبر البرلمان?
– أولوياتي هي ذاتها المعلنة في البرنامج الانتخابي ومن أهمها اسلمة القوانين لتتوافق مع احكام الشريعة والسعي في هذا الاتجاه ولذلك مشاريع التنمية التي ستشهدها البلاد والتي تحتاج الى دفعة وتفعيل وتنشيط فنحن سمعنا ورأينا وضع حجر الاساس لجامعة الشدادية وايضا قواعد انشاء ميناء مبارك الكبير وما تم الاعلان عنه من بناء مستشفيات الا ان هذه المشاريع اعتقد انها شبه متوقفة الان بسبب بطء العمل فيها لذلك نحن بحاجة الى الدفع بهذه المشاريع لترى النور بالاضافة الى ما اسميه المثلث الذهبي الخاص بتطبيق الشريعة او السعي نحو استكمال تطبيق الشريعة الى جانب محاربة الفساد وكذلك مشاريع التنمية.
المعاملات المخالفة
\ ما فكرة المثلث الذهبي الخاص بكم?
– بالنسبة لي لدي رؤية اسميتها المثلث الذهبي وهي تختلف عن أي تأويل اخر وهي ان الكويت بحاجة الى هذا المثلث الذهبي الذي اركانه تقوم على تطبيق احكام الشريعة من خلال اسلمة القوانين كذلك التنمية والتطوير خصوصا بوجود مشكلات كثيرة تعوق قطار التنمية من مشكلات الفساد والبطالة والمحسوبية والمحاصصة والبيروقراطية التي تعاني منها كل قطاعات الدولة والشللية لذلك نحن الان بصدد تقديم اقتراحات بقوانين تنص على ان كل من يوقع على معاملة تخالف الدستور الكويتي وتخالف قوانين المؤسسة فانه يعتبر توقيعا باطلا ولا يترتب عليه آثار بالمستقبل وفي حال اقراره من مجلس الامة فان كل معاملة توقع من مسؤول غير مخول له او تخالف قوانين الوزارة او المؤسسة فانها تعتبر لاغية ومن حق كل مواطن رفع صورة هذا التوقيع للتقاضي الاداري بحيث يتم الغاء كل ما يترتب عليه من آثار.
القرار للمجلس
\ كيف يمكن تحقيق ذلك وفيتامين “واو” مسيطر على القانون?
– هذا اقتراح بقانون جار اعداده ويتم مناقشته تحت قبة البرلمان وسيحسم من خلال التصويت واذا حاز على الاغلبية لاجازته فهو سيكون قرار المجلس, وهذا جزء من الخطة الموضوعة لمحاربة ومكافحة الفساد المستشري رغم قناعتنا بانه لن يقضي على جميع الفساد ولكنه سيحد كثيرا من جوانب القصور في الدورة المستندية للمشاريع.
تطبيق الشريعة
\ بينت ان احد اضلاع المثلث الذهبي هو أسلمة القوانين فهل هذا هو الحد الأدنى ام تسعون لتعديل المادة الثانية من الدستور?
\ الحقيقة هناك نقطتان الاولى وهي الاهم ان ما نعاني منه على مستوى العالم الاسلامي هو ليس النص ولا القانون ما نعاني منه يكمن بالنفوس وليس بالنصوص لان النفوس متى ارتأت هذا وانما متى ارتضت التحاكم الى الشريعة وبالتالي لن تكون لدينا مشكلة مع النص لان تطبيق الشريعة اوسع من تطبيق الحدود فقط والا نحن عندنا في الدستور الكويتي اكثر مواده متوافقة مع الشريعة اما المواد المخالفة للشريعة فهي قليلة ونحن في طور معالجتها وبالتالي نحن في الكويت ما ينقصنا غير تنفيذ الحدود الشرعية وهذا لا يختلف عليه المسلم ولكن يجب علينا ابعاد جانب تطبيق الشريعة عن السياسة والاعلام اذا كنا صادقين في تطبيق الشريعة الاسلامية لانها ليست مجالا للمزايدة كوننا مجتمعا مسلما وكلنا نرضى للتحاكم للكتاب والسنة اما اعلاميا فان الكثير من القضايا الناجحة اذا اثرت في الاعلام فانها ستخبو والعكس صحيح فهناك قضايا غير مسلمة وغير متفق عليها الا انها تنجح اعلاميا ولتلافي ذلك علينا العمل بصمت وبصدق ونحن نرى الطريق سالكا في هذا الاتجاه.
دعوة الأمير
\ سمو الامير تطرق كثيرا الى ملف التنمية, ولكن كيف يمكنكم كنواب مساعدة سموه على تحريك عجلة التنمية في ظل وجود معرقلين?
\ اجابتي عن هذا السؤال تأتي من خلال ما قرأناه من تصريح لرئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي عندما قال “اذا صاحب السمو وضع يده على امر ما سينجح”.وأنا أدعو من خلال جريدة »السياسة« وأرفع هذا الطلب إلى سمو الأمير بأن يكون سموه وراء مشاريع التنمية, مسترشدين بهذا في خطابه السامي عند افتتاح مجلس الأمة عندما حدد الثوابت والمرتكزات المتعلقة بمشاريع التنمية عندما قال »نطبق قانون العقاب والثواب على الشركات التي ستقوم بتنفيذ مشاريع التنمية وتحديد سقف زمني لانجاز المشاريع وتطبيق القانون على الجميع« فأعتقد ان هذه المرتكزات الثلاثة بمثابة منارات نستهدي بها فيما يتعلق بمشاريع التنمية.
حدود الشركات
\ بالنسبة للضلع الثالث الخاص بمحاربة الفساد, هل أنتم قادرون على محاربة الفساد في ظل وجود متنفذين يتحكمون بخيوط اللعبة السياسية?
/ لاشك أن أي مشروع يراد له النجاح لابد من تعاون السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية مع التأكيد على الفصل فيما بينهم, خصوصا في قضايا مكافحة الفساد, لأن اليد الواحدة لا تصفق, ونحن كجهة رقابية وتشريعية بحاجة الى السلطتين القضائية والتنفيذية حتى يكون عملنا متكاملاً, صحيح هناك متنفذون واصحاب نفوذ ومصالح, ولكن يبقى في النهاية أن مصلحة الكويت يجب ان تكون رائدة على الجميع ولا تكون المصالح الخاصة مقدمة على المصالح العامة, في الوقت الذي قرأنا وشهدنا فيه كيف لشركات متعددة الجنسيات عملت في دول من خلال متنفذين استطاعت أن تغير أنظمة هذه الدول وتتدخل في شؤون الحكم والسياسة, وهنا مكمن الخطورة وفيه تهديد واضح للأمن القومي, لذلك ومن هذا المنطلق أدعو جميع الشركات التي ستأخذ دورها في مشاريع التنمية ان تنتبه لهذه النقطة لان الشركات متعددة الجنسيات تدار برؤوس أموال ضخمة وتملك من المؤسسات القضائية والتشريعية والرقابية الشيء الكثير وبامكانها اذا دخلت من دون ضوابط وقيود أن تخلخل أركان المجتمع, لذلك لابد من المحافظة على سيادة الكويت ومصالح الكويت, وأن يكونوا تحت الرقابة مع وضع بند جزائي على كل من يخالف أو يتجاوز, فنحن لا نريد تكرار المشكلات التي حدثت في المشاريع النفطية والتي نسعى الى معالجتها.
أرضية المثلث الذهبي
\ كيف يمكن ربط الأضلاع الثلاثة بحيث يصعب اختراقها أو إعادة تغييرها? وكيف يمكن ايجاد أرضية مناسبة لها?
/ هذه الأرضية يمكن ايجادها,بل استطيع القول انها موجودة فعلاً وتمارس بشكل يومي في جلسات مجلس الأمة, من خلال التنسيق والتشاور بين الأعضاء قبل تقديم أي مشروع, بحيث يتم معرفة المشروع وتفاصيله وآلياته وما له وما عليه, وبالتالي أرضية التدراس والتباحث والنقاش والتفاهم موجودة.
المجلس مسؤول
\ في ظل اصرار سموه على إعادة الكويت الى سابق عهدها وفي ظل الإرادة الشعبية على تحقيق التنمية, كيف يمكن لمجلس الأمة وضع المتنفذين أمام الأمر الواقع لتحمل مسؤولياتهم?
/ القضاء على أوجه الفساد خلال فترة قصيرة صعب المنال, لكن من الممكن تفعيل الدور الرقابي للجان التحقيق البرلمانية حيث بدأنا بلجنتين هما »شل« و»الداو« ونحن الآن في انتظار ما ستفسر عنه من نتائج وتوصيات, وكذلك من الممكن الحد من الفساد المستشري ايضا عن طريق توجيه الاسئلة البرلمانية الى الوزراء للاستيضاح عن بعض الجوانب الفنية التي قد تكون شابتها شائبة, الى جانب وجود قانون يمنع دمج الوزير مع أعماله الخاصة أو شغله منصبا قياديا في شركة خاصة تتعامل مع الحكومة فهذه كلها قوانين تصب في هذا الاطار, بمعنى هناك حزمة كاملة لمحاربة الفساد, لأن الفساد أذرعه طويلة وممتدة ويحتاج الى حزمة كاملة لمتابعته حتى يكون تحت الرقابة والمتابعة.
\ اذا من يتحمل تأخر الكويت عن الركب?
/ لا أستطيع الجزم من يتحمل المسؤولية لأنها مشتركة, ولأكن أكثر صراحة نحن كمجلس أمة وحكومة وشعب مشاركون في الفساد بصورة أو بأخرى وأنا لا استثني أحدا.
اسقاط الفوائد
\ مادام هناك نوايا حسنة لمعالجة فوائد القروض, ما الحلول الانسب من وجهة نظرك كنائب إسلامي?
/ أنا الآن أعكف على وضع اللمسات النهائية لتصور خاص للمعالجة, وبشكل عام سأقدم اقتراحا بقانون بشأن قروض الأفراد (العائلية والاستهلاكية) وفي قروض الشركات, أما القروض الحكومية لم أتطرق اليها, ولكن في الشريعة الاسلامية الله سبحانه وتعالى رغب بإسقاط أصل الدين (القرض) والآية الكريمة واضحة (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة…) فإذا كان معسراً فلا بد
من جدولة الدين, وفي نهاية الاية قال سبحانه “وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون” بمعنى ان تتصدقوا على المسن وتعفيه من اصل الدين فهو خير لهم وافضل واذا كانت الدولة تسير بهذا الاتجاه فإنني ابارك واشد على هذا الاتجاه وهو من الشريعة الاسلامية, وهنا يجب الاخذ بعين الاعتبار الحد من ثقافة الاستهلاك, لأننا لم نعالج اصل المشكلة اذا اسقطنا القرض بحكم انهم سيعودون الى الاقتراض, ولكن من الممكن وضع الية معينة للحد من ثقافة الاستهلاك من خلال عدة اشتراطات منها التعهد بعدم اللجوء الى الاقتراض الى بعد مضي مدة زمنية “20 سنة” او لا يجوز له طلب قرض الى بعد اجتياز الشروط التي تضعها اللجان المختصة, لأننا في حقيقة الامر وجدنا هناك قروضاً مبررة واخرى غير مبررة, وبالتالي لابد من وضع اليات واشتراطات للقرض الاستهلاكي المقبل حتى ننجح في الحد من ثقافة الاستهلاك, مع اعتماد خطة من وزارات الاعلام والتربية والاوقاف بحيث تكون خطة استرشاد, لاننا لا نريد لأبنائنا ان يقعوا فريسة لشراهة القطاع الخاص والبنوك وبالتالي يكبلوا بالدين, وهذا يوضح لنا اسباب ارتفاع معدل الطلاق بالكويت التي احد مبرراتها المشكلات المالية.
الصندوق هل الحل?
هناك من يرى ان صندوق المعسرين لم يعالج المشكلة ويطالبون بتحويله الى محفظة, فما رأيكم?
بالعكس لقد حقق صندوق المعسرين جوانب ايجابية وكان جيداً, كما ان الدورة المستندية كانت جيدة وكذلك النتائج المحققة كانت ممتازة, وقد تم تعويض البعض منهم واستبعاد غير المستحقين, لذا الصندوق حقق الهدف المنشأ من اجله.
هل تطالبون باعادة تفعيل هذا الصندوق من جديد?
بالتأكيد, خاصة مع من تنطبق عليه شروط الاعسار التي وضعتها اللجنة فلا غبار عليه.
مبلغ لكل أسرة
كيف يمكن تحقيق العدالة في موضوع اسقاط فوائد القروض في ظل وجود متعثرين لم يقترضوا?
هذا ما راعاه سمو الامير في خطابه السامي عندما قال انا مع هذا الاتجاه في تحقيق العدالة, وسموه لا يريد ارضاء شريحة على حساب شريحة اخرى, اذ ان المواطن غير المقترض سيشعر بالظلم والغبن, رغم مروره بظروف عصيبة ولم يلجأ للاقتراض, خوفاً من المآل التي آل اليه اصحاب الديون المتعثرة, لذلك انا مع ايجاد صيغة حل توافقي وان كنا لغاية الان لم اجد صيغة تم الاجماع عليها حتى كلجنة لم نتوصل الى صيغة توافقية, فالأمر الان متروك للمجلس.
باعتقادك ما التصور الانسب لتحقيق العدالة?
نحن سمعنا من بين الحلول المطروحة صرف مبلغ لكل رب اسرة وهذا لا يعني موافقتي من عدمها لحين رؤيتي لحيثيات التصور الشامل لمسألة القروض, وان كنت مبدئياً مع الحل التوافقي بشرط الحد من ثقافة الاستهلاك.
بعض الصحف قالت ان الحكومة لا تريد اسقاط كل الفوائد, والنواب مصرون?
انا مع الاتجاه الى اسقاطها, ولكن مع الالية الاخرى, التي تشترط عدم تكرارها, بحكم ان الفوائد هي ربا وجانب التحريم واضح.
من يتحمل الكلفة?
بالتأكيد الدولة هي من تتحمل الكلفة?
الا تعتقد ان هذا يضر بصندوق الاجيال القادمة?
على العكس من ذلك هذا حماية للاجيال القادمة, لأننا عندما نحسم موضوع الربا, فان ترك الربا من شأنه تعزيز البركة والخير في البلاد مع التأكيد على الحد من ثقافة الاستهلاك.
سنمنع الفوائد الربوية
هل هناك نية لسن تشريع يجرم الربا وايجاد طرق اخرى?
الطرق الاخرى موجودة ومنها بنوك تحولت الى بنوك اسلامية, وكفكرة فعلاً مطروحة واخذت تأخذ سمعتها في الاسواق العالمية وبدأت تحقق استثمارا يصنف بامتياز.
هل لديك نية لتقديم مقترح يجرم الربا?
نعم هناك توجه لوضع اشتراطات تمنع الفوائد الربوية على اي اقتراض بالمستقبل, وان النظام المالي الاسلامي اكثر ضمانة من التوجه للفوائد, والدليل ان الدول العالمية اخذت بهذا النظام الاسلامي لتجاوز ازماتها المالية, وقد تبين بالدليل القاطع ان الحق هو عدم جدوى الفوائد الربوية حتى للكفار.
مرسوم الرياضة
كيف تقرأ تعديل مرسوم الرياضة خاصة المادتين 5 و12 واعادة الاندية الرياضية الى مظلة الهيئة العامة للشباب والرياضة?
المرسوم جيد وهو خطوة في الاتجاه الصحيح, وان كان لا يخلو من بعض الثغرات, نتمنى التوصل الى توافق لتعديلها.
لست مع الاستجوابات
كيف تقرأ تلويح بعض النواب باستجواب بعض الوزراء رغم ان العمل البرلماني لم يكمل الشهرين?
يجب علينا ان نضع ما تم الاعلان عنه من استجواب لوزيري الداخلية والنفط في مسارهما الصحيح, ونفهم شريط الاحداث ونعي “السياق والسباق”, فأنا ارى وفق شريط الذاكرة التي مرت بها الكويت من ابطال المجلس واجراء الانتخابات ونتائجها ووجود مجلس جديد وخطاب سمو الاميروالانطلاقة القوية لمجلس الأمة يجب ان نعرف هذه السياقات كلها, وبالنهاية يبقى وزير الداخلية وزيرا جديدا على هرم وزارة الداخلية ونحن نعرف ان لديه تطلعات اصلاحية كثيرة لغربلة الوزارة, وهو بمفرده لا يستطيع بل لابد من مساعدة مجلس الأمة له للشد من ازره, وكلامي لا يعني التهوين من الأحداث التي مرت بها الكويت خاصة حادثة الافنيوز الذي كان حادثا مروعا وكشف جوانب قصور كثيرة لذلك نحن جئنا لمعالجة الموضوع والوصول الى حل وليس لاستعراض العضلات وعرض القوة, نحن من خلال موقع المسؤولية وموقع الرقابة والتشريع ونعرف مواقع الخلل والقصور, لذلك نريد وضع ايدينا بأيدي المسؤولين للوصول الى حل, اما الصراخ واتخاذ المواقف المتشنجة لا اتصور سيصل بنا الى حل, الأمر نفسه ينسحب على وزير النفط, نحن لا ننكر انه يوجد قصور, وهناك عقود فيها شبهات تنفيع, وفي المقابل هناك لجان تحقيق قائمة تم تشكيلها ونحن في اتجاه الحل, اما استباق الاحداث والتعجل في تقديم الاستجواب فلست معه فانا ارى ان الاستجواب يجب ان يكون آخر العلاج, بعد استنفاد الوسائل المتاحة واتصور انه باستقراء الجو العام بين المجلس والحكومة بهذه المرحلة, فنحن لسنا بحاجة الى استجواب.
الشخصانية
هناك من يرى وجودعامل الشخصانية في استجوابي وزيري الداخلية والنفط فما رأيك?
انا لا استبعد حدوث شيء من هذا, ونصيحتي للجميع يجب ان يكون رائدنا هو مصلحة الكويت وليس مصلحة الفئة والطائفة والقبيلة.
كيف تقرأ اقرار الاتفاقيات الدولية دفعة واحدة خاصة ان البعض يراها كروتة وسلق بيض?
لا أؤيد هذا الحديث لان هذه الاتفاقيات يجب النظر لها بموضوعية خصوصا وان البعض منها لا اثر لها والبعض الآخر مجرد تحصيل حاصل ولا ارى ان فيها ما يستدعي التوقف عندها, وهذا وجهة نظري قد اكون مخطئا.
الكويت في مأمن
ما حقيقة ما تردد على ألسنة نواب عن تورط كويتيين في تمويل خلية الاخوان المسلمين في الامارات?
ما استطيع قوله ان هناك تحقيقات جارية في الامارات ونحن في انتظار نتائج هذه التحقيقات, وهناك اتصالات على اعلى المستويات للوصول الى النتائج, ونحن في الكويت بفضل الله في امان حيث لا يوجد لدينا ما نخفيه ولا نحن في دولة بوليسية او دولة قمع وارهاب ولا يوجد عندنا ديكتاتورية وهذا ما جبل عليه المجتمع الكويتي, وما يعرف بثورات الربيع العربي قد يكون لها مسوغ في الدول التي يوجد فيها قمع وانتهاك لحقوق الانسان لكن في الكويت لا يوجد عندنا شيء من هذه المسوغات المعروفة بثورات الربيع العربي وان كان هناك قصور, ونقص فهذه طبيعة المجتمع الانساني ولكن ابدا لا يكون معالجة هذا القصور وهذا النقص بهذه الاساليب التي شهدناها على مدى الاشهر السبعة الماضية فنحن لسنا مع الفوضى والمسيرات والمظاهرات والتطاول على مسند الامارة بحجة ابداء الرأى, فالابواب مفتوحة لجميع المسؤولين وكل صاحب رأي يستطيع قول رأيه بكل صراحة ويعود لبيته وينعم بنوم هانئ وهذه نعمة نسأل الله ان يديمها على الكويت, وهذا ليس دفاعا عن الحكومة ولا ان اغض الطرف عن الأخطاء الموجودة بل نحن جئنا من اجل الاصلاح وننشد الاصلاح ورائدنا اولا واخيرا الاصلاح والاصلاح الصحيح.
وسائل الكفار
كان لكم تصريح بأن الخروج في المسيرات كفر?
انا قلت ان المظاهرات هي من وسائل الكفار التي اقتضوها كنوع من انواع التعبير عن الرأي وهذه وسيلة خاصة بهم وهي شأنهم في بلادهم, اما في بلادنا وخصوصا دول الخليج والجزيرة العربية نحن لسنا بحاجة الى مثل هذا الاسلوب قد يكون هذا الاسلوب معمول به في اوروبا واميركا وتسبح به الدساتير هناك لكن عندنا وان سمح فيه الدستور لا ارى من هذا جدوى, لانه دائما النتائج السلبية اكثر من النتائج الايجابية.
التدخل في الكويت
اذا كان هناك تدخل من قبل بعض الدول في الاحداث السياسية الكويتية ماذا تقول لهم?
ما أود قوله ان سيادة الدول يجب ان تحترم ولا يوجد اي مبرر للتدخل في شؤوننا الداخلية وكيفية ادارتها ولا نقبل الوصاية من احد ايا كان , ورسالتي الواضحة اننا في الكويت لا يوجد فجوة بيننا وبين الاسرة الحاكمة والتواصل الاجتماعي فيما بيننا يؤكد مدى التلاحم الوطني وقوة العلاقة ومن هذا المنطلق ارى انه لا يوجد اي مبرر لاي دولة للتدخل بالشان الكويتي الا مبرر واحد وهو تقاطعات المصالح الخاصة اذ يرون ان الكويت هي الحلقة الاضعف التي من بعدها سينطلقون الى دول الخليج والجزيرة العربية ولكن بفضل الله تبين لهم ان الكويت عصية على كل من تسول له نفسه تجاوز القانون والأعراف والمواثيق الدولية.
قم بكتابة اول تعليق