أصدرت ادارة الشؤون الاقتصادية والنفطية في وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم التقرير الاقتصادي السادس ضمن سلسلة التقارير الدورية التي دأبت الادارة على اصدارها دوريا.
وقالت مديرة الادارة عواطف الحساوي بهذه المناسبة ان الادارة تهدف من وراء هذه الاصدارات الدورية المنتظمة الى تقديم جرعات تثقيفية من التقارير المتخصصة التي تواكب من خلالها مسار خطة التنمية الحكومية للسنوات الثلاث المقبلة.
وذكرت ان التقرير الجديد يتضمن ثلاثة فصول تتعلق بأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) وحركة التداول التي شهدها في العام 2012 وتأثره بالتداعيات التي طرأت على الساحتين المحلية والاقليمية.
وأوضحت ان الفصل الاول من التقرير يتضمن استطلاعا لآراء الخبراء في مجال اسواق المال الذين اكدوا ان السوق مازال ينتظر حزمة من المحفزات التي يأتي في مقدمتها توفير السيولة اللازمة لتحريك منوال الأداء وتعزيز مبدا الشفافية في ما يتعلق بحرية تداول المعلومات.
وأضافت الحساوي ان الفصل الأول يتضمن ايضا رؤى متعددة وحلولا جذرية للعديد من الشركات المدرجة وخاصة الاستثمارية منها التي تعرضت الى موجة من الخسائر بفعل التداعيات السلبية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية في العام 2008 والتي ما زالت تلقي بظلالها على العديد من الشركات المدرجة في البورصة.
وقالت ان التقرير يستعرض من خلال اراء الخبراء اداء النشاط خلال العام 2012 ورؤيتهم المستقبلية للعام الجديد مضيفة انهم أجمعوا على ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات شهر ديسمبر مسجلا خسائر متباينة لمؤشراته الثلاثة نتيجة الاتجاه البيعي الذي ساد السوق والذي شمل الكثير من الأسهم المدرجة ولاسيما الأسهم القيادية والتشغيلية.
وافادت بان الخبراء اوضحوا أن الأسهم الصغيرة تأثرت باستمرار عمليات المضاربة في السيطرة على تعاملاتها وعمليات جني الأرباح التي شهدتها بعضها والتي لجأ إليها بعض المتداولين بعد الارتفاعات السعرية الجيدة التي شهدتها معظم هذه الأسهم .
وأضافت أن الفصل الثاني من التقرير يستعرض فيه نائب رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية بدر السبيعي الجهود التي يبذلها الاتحاد للتغلب على التداعيات السلبية التي افرزتها الأزمة المالية العالمية و ما صاحبها من ازمات متلاحقة والتي ما زالت تعصف بشركات القطاع.
وأضافت ان الفصل الثاني يستعرض ايضا الحلول التي طرحها الاتحاد لمساعدة الشركات المتعثرة من خلال خريطة طريق للوصول الى بيئة استثمارية آمنة اضافة الى اقتراحات الاتحاد حول اعادة هيكلة شركات القطاع المتعثرة وتنظيم سوق السندات والخطوط العريضة لسياسة القطاع المالي وبناء قدرة المؤسسات واهمية القطاع المالي.
وقالت ان الفصل الثالث والأخير من التقرير يتطرق الى أحد أبرز الأجهزة الحكومية وهو برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ورؤية البرنامج ورسالته وأهدافه واستراتيجيته صوب الدفع نحو العمل بالقطاع الخاص والخدمات التي يقدمها ومشاريعه والعقود الجديدة.
واضافت ان الفصل الثالث يتضمن ايضا احصائيات لاعداد العاملين في القطاع الخاص والمبالغ المصروفة لهم ومن تم اعادة تعيينهم والفرص الوظيفية المتوفرة حاليا اضافة الى جدول يوضح فئات العلاوة الاجتماعية والزيادات لأصحاب المهن والحرف للعاملين في الجهات غير الحكومية.
قم بكتابة اول تعليق