أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها التعديلات المقدمة على قانون التأمين ضد البطالة وعلى مشروع قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإحالتهما الى المجلس لإدراجهما على جدول الأعمال.
وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي عقب الاجتماع أن مشروع قانون التأمين ضد البطالة والذي وافق عليه مجلس الأمة في مداولته الأولى “أجمعت اللجنة على إلغاء المادة التي تشير الى أن خدمة الموظف لا تكون انتهت بالاستقالة” مضيفة أن التعديل جاء لخدمة الموظفين الذين يجبرون على الاستقالة.
وأوضحت الهاشم أن اللجنة أضافت النص على المادة الأولى “تسري أحكام هذا القانون على كل كويتي يعمل لدى صاحب عمل في القطاع العام ” مبينة أن اللجنة ضمت الشركات التي تملك الحكومة ما لا يزيد عن نسبة 25 في المئة منها الى شركات القطاع الخاص في القانون.
من جانب أخر ذكرت الهاشم أن اللجنة استكملت مناقشة الاقتراحات بقانون بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور وزير التجارة والصناعة انس الصالح “وكان هناك تعديلات قدمت من الطرفين الحكومي والنيابي”.
وأضافت الهاشم ” أن اللجنة انتهت من التعديلات المقترحة من المشروع بعد أن استمعت الى ملاحظات الفريق الفني لوزارة التجارة والصناعة وأحالت المشروع بقانون الى المجلس لإدراجه على جدول الأعمال”.
وذكرت أن التعديل على مشروع الصندوق يتضمن تحديد أنوع النشاطات ومنها النشاطات الحرفية والصناعية والزراعية والخدمية ونظام حاضنات المشروعات.
وأوضحت أن من أهم التعديلات المقررة مجلس ادارة الصندوق سيتكون من 5 اعضاء 3 منهم متفرغين والاثنين سيتم تعيينهم من القطاع الخاص بشرط أن يكونوا ممثلين لشركات كبرى مدرجة في السوق”
وقالت أن تعيين الرئيس التنفيذي سيكون مستقل يتم تعيينه وهذا التعيين يوفي بشروط الحكومة او الإدارة الرشيدة ويعطي مجلس الإدارة وشفافية حرية اكبر للعمل مشيرة أن تبعية الرئيس التنفيذي المستقل ستكون لمجلس ادارة الصندوق.
وأفادت بأن مدة العضوية في مجلس الإدارة ستكون لأربع سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة معربة عن أملها أن يكون اهتمام الصندوق منصب على تفريغ الطاقات الشبابية في مجالاتها السليمة.
وبينت أن عضو مجلس الإدارة يفقد صلاحيته في حالات صدور حكم نهائي بإفلاسه او أدين بحكم نهائي في جريمة ماسه بالشرف او الأخلاق او إذا تغيب عن حضور 3 اجتماعات متتالية او 6 اجتماعات غير متتالية في السنة الواحدة”.
وأفادت بأن اللجنة تسلمت رد وزير المالية مصطفى الشمالي على موضوع معالجة فوائد القروض “والتي اطلعت عليه اللجنة وستناقشه مع الوزير في اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل للاستفسار عن المعلومات التي ذكرها في رده
قم بكتابة اول تعليق