إعادة فحص شهادات خريجي الجامعات الخارجية منذ عام 2000

أكدت أوساط تربوية وجود نية جادة لغربلة جميع ملفات الطلبة في وزارة التعليم العالي من خريجي الجامعات الخارجية بهدف فحص كل ما يتعلق بالجامعات الدارسين فيها والتأكد من صحة شهاداتهم العليا المصدقة لدى التعليم العالي، مشددة على أنه في حال اكتشاف حالات تزوير سيتم احالة ملفات الطلبة الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين بتهمة التزوير.

وأشارت الأوساط الى أنه سيتم تشكيل لجنة فحص الشهادات للقيام باعادة فحص الشهادات من خلال غربلة كافة ملفات الطلبة الذين تخرجوا في السنوات الأخيرة اعتبارا من عام 2000 وما فوق للتأكد من صحتها ان كانت سليمة من عدمها، منوهة في نفس الوقت الى أن اللجنة ستضم أعضاء من داخل وزارة التعليم العالي وخارجها ما لم يكن من خارج دولة الكويت، على أن يتم الأستعانة من خبرات دول مجلس التعاون في هذا الجانب باعتبار أن بعضها لديها خلفية في كيفية التعامل مع هذا الملف واكتشاف الشهادات المزورة بالتنسيق والتعاون مع سفارات الدول المعنية.

وبينت الأوساط أن مهام لجنة الفحص ستكون كبيرة ودقيقة جدا لأبعد الحدود وفق آلية مدروسة بتأنٍ ومنضبطة بشكل جدي، كون أن هذا الملف في حال ثبتت حالات الادانة بالتزوير يترتب عليه جوانب كثيرة تسير في اتجاه سلبي معاكس ضد المتورطين وموازٍ لحركة وزارة التعليم العالي في ضبط عملها لاسيما باجراءات تصديق واعتماد الشهادات العليا، لافتة الى أن أولى الخطوات سيتم التركيز على الجامعات ان كانت متواجدة أو غير متواجدة ومعترفاً بها أم لا وكذلك حركة دخول وخروج الطلبة خلال فترة دراستهم في البلد المعني.

وذكرت الأوساط أن اللجنة ستواجه مشاكل لحجم العمل الذي ستقوم به لاسيما أن هدفها يتعارض مع بعض الجامعات المعنية ما يعطل عملها في حالة عدم وجود رغبة تعاون من تلك الجامعات مع لجنة فحص الشهادات كون أن مهامها تتطلب التوسع في اجراءات الفحص مع سفارات الدول والجامعات لتوثيق كل ما يستدل عليه من اجراءات تثبت ادانة المتورطين بالتزوير.

المصدر”النهار”