ما زالت البلدية تعيش في تخبطات القرارات التي تصدرها، وتتحول ضدها نتيجة عدم وجود الرأي القانوني الصائب الذي يحصن مثل هذه القرارات، ولا يجعلها تنعكس عليها.
وتعتبر قضية استثمار اللوحات الاعلانية في محافظات البلاد احدى القضايا المهمة التي اصبحت «وصمة عار» على جبين البلدية في السنوات الاخيرة، وذلك لما مر فيه هذا الاستثمار من اخطاء، دفعت البلدية نتيجته خسائر بملايين الدنانير، سواء في الايرادات او في قضايا ستحملها اموالا طائلة لقيام بعض الشركات برفع قضايا عليها نتيجة اخطاء اشخاص لم يحاسبوا او يحقق معهم.
ان ملف استثمار اللوحات الاعلانية يحتاج الى تدخل عاجل من وزير البلدية الشيخ محمد العبد الله شخصياً، من خلال عمل لجنة تحقيق لمعرفة الاسباب الحقيقية لعدم استطاعة البلدية تحصيل ايراداتها، وكذلك كيفية التسهيل للشركات في رفع القضايا ضد البلدية من اجل تعويض خسائرها وعدم دفع الالتزامات عليها، وخصوصا في السنوات الاخيرة، ومع بعض الشركات المستثمرة وليس كلها، والتي استطاعت استغلال اخطاء من اجل كسب القضايا.
تدخل الوزير
ملف استثمار اللوحات الاعلانية يحتاج فعليا إلى تدخل شخصي من الوزير العبد الله من خلال تشكيل لجنة تحقيق محايدة من اشخاص اكفاء ذوي خبرة لا يكونون من العاملين في الجهاز التنفيذي والادارة القانونية في البلدية، بل قانونيون واشخاص لهم الخبرة في عملية الاستثمار من خارج البلدية، ومنحهم الصلاحية في التحقيق في عقود الاستثمار، وما نتج عنه من اخطاء ليس في العقود الحالية، بل وما سبقها على ان يسمح لهذه اللجنة التحقيق مع اي مسؤول تدور
حوله شبهة سواء في إصدار قرار خاطئ أو تعطيل تحصيل إيرادات البلدية، أو حتى يكون مساهما من استفادة بعض الشركات المستمرة لأخطاء البلدية.
وقف التنفيذ
وما دفعنا لهذا الطلب هو الإجراء الأخير، الذي تم في طلب رئيس الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل المستشار أنور عطا الله العنزي في الطلب من البلدية نحو تنفيذ الحكم الصادر، وما يترتب على ذلك من آثار، لخصها وقف تنفيذ قرار مدير عام البلدية، المهندس أحمد الصبيح، بفسخ عقود المزايدات الخاصة بالاعلانات المستمرة أرقام: 10، 12، 14، 15 لسنة 2010/2009، وذلك لحين الفصل في الدعوى المرفوعة.
وقال العنزي في خطاب وجهه إلى البلدية بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الأمر على العريضة المودعة ضد مدير عام البلدية، وأنه بعد الاطلاع على الطلب والمستندات المرفقة ومواد القانون بوقف تنفيذ القرار الصادر عن البلدية بتسييل جزء من الكفالات النهائية للعقود لسداد قيمة القسط الثالث من هذه العقود وغرامة التأخير ووقف تنفيذ آثار هذا القرار، ولخصها خصم قيمة القسط الرابع وفسخ العقود ووقف تنفيذ القرار الصادر من البلدية بتسييل جزء من الكفالات النهائية لسداد قيمة القسط الرابع، وذلك لحين صيرورة ذلك الحكم بشكل نهائي وبات وبعدم أحقية البلدية في اتخاذ أي إجراءات بالمخالفة لقضاء ذلك الحكم بشأن العقد محل التداعي، وذلك لحين الفصل في الدعوى.
فسخ العقود
وبيّن العنزي أنه تمت مخاطبة البلدية فيما سبق في 16 يناير الماضي لتقوموا بالرد خلال أسبوع من تاريخه عن سبب امتناعكم عن تنفيذ الحكم القضائي رغم خلو ملف التنفيذ من أي اعتراض على تنفيذ الحكم حتى لا تقع تحت طائلة القانون لعدم تنفيذها للحكم، إلا أننا لم نتلق الرد خلال المهلة القانونية التي تم تحديدها في الكتاب.
وقال «لذلك نأمل القيام بكل ما يلزم نحو تنفيذ الحكم الصادر في الأمر على العريضة، وما يترتب على ذلك من آثار لخصها وقف تنفيذ قرار البلدية الصادر في 31 ديسمبر الماضي بفسخ عقود المزايدات، وذلك لحين الفصل في الدعوى.
خسارة فادحة
والغريب في هذه القضية هو أسباب عدم قيام البلدية بالرد عن أسباب امتناعها عن تنفيذ الحكم القضائي، فهل هذا الأمر معتمداً لخسارة القضية وتحميل البلدية خسائر فادحة نتيجة تضرر المستثمر حالياً وفي ظل قيام البلدية بالطلب من وزارة الكهرباء بقطع التيار عن هذه اللوحات، لأن المستثمر حالياً لا يستطيع تشغيل هذه اللوحات، مما سيحمله خسائر فادحة سيطالب فيها مستقبلاً بالتعويض من البلدية ينحسر المال العام من دون محاسبة المسؤول عن هذه العملية!
مصادرة الكفالة
قام نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية عبدالعزيز الحبيب بالرد على الاستفسار عن الاجراءات التي تمت في العقود المشار إليها في تقريره، وحصلت القبس على نسخة، حيث اوضح انه بالنسبة لما يخص مصادرة الكفالة لمصلحة البلدية وفق ما جاء بالشروط العامة للعقود، فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية ضمانا لحقوق البلدية وحفاظا على المال العام واستنادا للرأي القانوني بكتاب الإدارة القانونية بتاريخ 28 يناير الماضي بشأن فسخ عقود المزايدات والآثار المترتبة عليها وبموجب الشروط التعاقدية اتخذ الآتي:
ـ تمت مخاطبة البنك لتسييل باقي قيمة الكفالة البنكية (التأمين النهائي) لجميع العقود.
ـ تمت مخاطبة الجهات المشرفة على العقد.
أ – بيان الغرامات والمخالفات المستحقة على الشركة حتى تاريخ فسخ العقود.
ب- بيان بالغرامات والمخالفات المستحقة على الشركة من تاريخ فسخ العقد.
ـ تمت مخاطبة الإدارة القانونية بالوضع المالي للشركة (مخالفات – غرامات) مستحقة عليها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2012 حتى تتمكن من مطالبة الشركة المتعهدة بها.
ـ تمت مخاطبة وزارة الكهرباء والماء للعمل على قطع التيار الكهربائي مع تحويل مبالغ التأمين الخاصة بها.
المزايد الثاني
وحول سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بترسية المزايدات المذكورة على متعهد اخر وفق ما جاء بالمادة 16 من الشروط العامة بالعقود واتخاذ كل الاجراءات اللازمة في هذا الشأن مع اعطاء الموضوع صفة الاستعجال.
ارفق الحبيب الاجراءات التي تم اتخاذها بناء على توصية لجنة المشتريات بتاريخ 7 يناير 2013 وفق الشروط العامة للعقود، وذلك بكتاب ادارة المناقصات والعقود في استدعاء المزايد الثاني وما يتبعه من اجراءات.
واوضح انه ورد الكتاب المؤرخ في 31 يناير 2013 من قبل رئيس الادارة العامة للتنفيذ يطلب فيه وقف تنفيذ اثار فسخ عقود المزايدات ارقام 15، 14، 12، 10 / 2010/2009، وذلك لحين الفصل في الدعوة رقم 2011/4758 إداري /3 وتمت احالة الموضوع لإدارة الشؤون المالية والمناقصات والعقود لاتخاذ كل الاجراءات، كل حسب اختصاصه.
حقوق البلدية
وأكد الحبيب انه تم عرض كل الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل القطاع المالي والإداري (إدارة الشؤون المالية وإدارة المناقصات والعقود) بما يتوافق مع الشروط التعاقدية ورأي الإدارة القانونية وحفاظا على المال العام وضمانا لحقوق البلدية فيما يخص قرار الفسخ.
وأوضح انه تمت احالة ما تضمنه كتاب الإدارة العامة للتنفيذ بتاريخ 4 فبراير الجاري موجه من إدارة الشؤون المالية بشأن وقف قرار البلدية الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2012 بفسخ عقود المزايدات محل الموضوع الى الإدارة القانونية للافادة عن الرأي القانوني حتى يتسنى اتخاذ الاجراءات اللازمة على ضوء هذه الافادة، وتأكيدا لذلك تم توجيه كتاب للشؤون المالية بتاريخ 5 فبراير 2013 للمتابعة وفق صحيح القانون.
آلية الطرح
شددت مصادر مطلعة على ضرورة تغيير آلية طرح مزايدات الاعلانات بما يضمن حق البلدية ماليا.
إجمالي المبالغ
تساءلت المصادر عن المبالغ التي لم تقم البلدية بتحصيلها من الشركات المستثمرة للاعلانات في العقود الحالية والسابقة، خصوصا ان هناك توقعات بان المبالغ تتجاوز عشرات الملايين من الدنانير.
كسر الاحتكار
لماذا لا تقوم البلدية بمنح الشركات المستثمرة أكثر من عقدين كما هو حاصل في عقود النظافة لكسر الاحتكار؟
قم بكتابة اول تعليق