كشف مصدر مطلع في وزارة الخارجية العراقيةأن القيادة الكويتية طلبت من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي التخلي عن سياساته المتشددة حيال السنة والأكراد, رداً على اعتراضه على انفتاحها على إقليم كردستان.
وأكد المصدر أن الكويت رفضت استفسارات تقدمت بها دوائر رسمية قريبة من المالكي عن مساعيها لتعزيز تقاربها السياسي مع اقليم كردستان برئاسة مسعود بارزاني, مشيراً إلى ان مسؤولين رسميين في مكتب المالكي انتقدوا التوجهات الكويتية لتوثيق الحوار السياسي مع القيادة الكردية وفتح قنوات رسمية خاصة مع اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم فدرالي واسع في شمال العراق, من دون التنسيق مع بغداد.
واعتبرت جهات عراقية حكومية أن المسعى الكويتي محاولة لدعم الموقف الكردي في مواجهة سياسات المالكي على المستوى الداخلي العراقي, وان هدف هذا التقارب بين بغداد وأربيل, عاصمة اقليم كردستان, هو إقامة منطقة نفوذ لدول مجلس التعاون الخليجي بهدف تقويض النفوذ الايراني المتنامي.
وأضاف المصدر أن الحكومة الكويتية رفضت الطلب الذي تقدم به مقربون من المالكي بعدم استقبال اي مسؤول من حكومة اقليم كردستان, واعتبرته محاولة لفرض وجهة نظر اقليمية على دولة الكويت التي تعتقد ان النظامين في سورية وايران هما من يحرض بغداد على استهداف التقارب والحوار مع القيادة الكردية.
ووفق المصدر, أبلغت الحكومة الكويتية نظيرتها العراقية أنها منفتحة على جميع مكونات الشعب العراقي وتريد اقامة صلات متوازنة معها ومع القوى السياسية التي تمثلها, وطلبت صراحة من المالكي التخلي عن تشدده في التعامل مع الاحتجاجات الراهنة في المحافظات السنية.
وتعتقد القيادة الكويتية, بحسب المصدر الديبلوماسي العراقي, أن المالكي ارتكب خطأ فادحاً في تحويل الحرب على الارهاب, وهو امر مشروع, إلى حرب على المكون السني في العراق, وهو ما لا يمكن ان تسمح الدول العربية بحدوثه.
وأشار المصدر إلى ان الحكومة الكويتية ألمحت إلى إمكانية عدم الذهاب بعيداً في دعم إخراج العراق من الفصل السابع داخل مجلس الأمن الدولي, إذا بقيت سياسة الحكومة العراقية المتشددة ومشكلاتها المتفاقمة مع القيادات السنية والكردية.
قم بكتابة اول تعليق