استغربت مصادر رسمية مسؤولة كيف ان مفوضي هيئة اسواق المال استغرقوا نحو سنتين قبل ان يفهموا مواد في القانون تحول دون تطبيق خصخصة البورصة و اضافت المصادر: اذا كانت مواد قليلة عصت على فهمهم، فما بالك بمئات المواد الاخرى، مشيرة الى ان القانون لم يكن انجازا كما حاول واصفوه الادعاء في الاعلام والمحافل الاخرى، لا بل هو مشوب بكثير من الاخطاء البديهية التي كان يفترض بوزير ونواب ان يتنبهوا لها بكل يسر وسهولة، الا انهم كانوا اعجز من ذلك بكثير.
الى ذلك تقول المصادر المسؤولة: كيف لهؤلاء المفوضين تنفيذ قانون بغاية الحساسية والاهمية اذا كانوا قد استغرقوا نحو سنتين قبل ان يقولوا لنا ان خصخصة البورصة صعبة او مستحيلة وفقا للقانون الحالي؟ فعلا ان شر البلية ما يضحك.
وقال عضو في لجنة تخصيص سوق الكويت للاوراق الماليةان السقف الزمني لعملية الخصخصة اصبح مفتوحا بعد ان وصلنا الى طريق مسدود وفقا للقانون 7 لعام 2010 لهيئة اسواق المال.
وافاد ان الخيارات المتاحة للمضي قدما في اجراءات الخصخصة جميعها صعبة التحقيق على ارض الواقع بالسرعة والمرونة التي كنا نتطلع اليها.
وقال بالنسبة للقانون الحالي، حاولنا بشتى الطرق الا انه استحال اجراء الخصخصة وفقه، مشيرا الى ان اصدار مرسوم خاص بات ايسر واسهل من تعديل القانون الحالي عبر مجلس الامة، الذي قد يفتح الباب لتعديلات اخرى كبيرة ربما يضيع الهدف الاساسي في ظلها.
وكشف في رده على سؤال يتعلق بقيمة العقد الاستشاري البالغة قيمته 5.5 ملايين دولار اميركي لمستشار الخصخصة، ان البنك المعني نفذ المهمة المطلوبة منه وقدم الاستشارة اللازمة ثم كانت العقبة التي اصطدم بها الجميع لدينا وليس المستشار فقط.
وذكر المصدر ان لجنة الخصخصة مستمرة في متابعة الاجراءات وفقا للتكليف الصادر من هيئة السوق صاحبة القرار في هذا الامر.
وكشف انه تم التراجع عن بعض السيناريوهات التي كانت موضوعة لاختصار الوقت، وهي تأسيس الشركة في وزارة التجارة انجازا للوقت ومراجعة الفتوى والتشريع للنظام الاساسي والاتفاق مع المقاصة على ادارة الاكتتاب وتجهيز الاتفاقات مع البنوك، اذ سيتم تأجيل كل الاجراءات انتظارا للمرسوم الخاص.
لكن مصادر فنية كشفت ان عمليات التقييم التي اودعها البنك المستشار ستحتاج الى عمليات تحديث ومراجعة خلال الاشهر المقبلة، حيث سيكون مر عليها اكثر من عام عند الوصول الى نقطة تأسيس شركة وسيترتب على ذلك كلفة اضافية حتما.
لكن بطريق اخر قد تصب العراقيل القانونية غير المتوقعة والتي لم تكن بحساب احد في شأن اجراء خصخصة البورصة في مصلحة وزيرة التجارة السابقة رئيسة لجنة السوق د.اماني بورسلي، وتحديدا في القضية المرفوعة ضدها من رئيس مجلس المفوضين والتي كان محورها، تأخير تحويل الاموال لزوم مستشار الخصخصة، مما كان له عظيم الاثر في انجاز ملف الخصخصة في الوقت المحدد بحسب ذلك الادعاء الذي اتضح انه واه.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق