شدد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد أحمد المضف اليوم على الحاجة لمواصلة الايداع المنتظم في صندوق التعويضات لنسبة خمسة بالمئة من العائدات الآتية من مبيعات كل صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي للعراق.
واوضح المضف في كلمة الكويت في افتتاح الدورة ال73 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات ان الايداع المنتظم يأتي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1956 لسنة 2010 اضافة الى نسبة خمسة بالمئة من قيمة أي مدفوعات غير نقدية للنفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي.
واعرب المضف عن شكر دولة الكويت لمجلس الادارة وامانة اللجنة على توزيع مبالغ التعويض للكويت في كل من السابع من اكتوبر 2011 و 26 يناير و 26 أبريل 2012 وذلك وفقا للمقرر 267.
كما اعرب عن تطلع الكويت لمواصلة استلام كامل المبلغ المتبقي وقميته نحو 16 مليار دولار على دفعات مستقبلية ربع سنوية.
واشاد في هذا الصدد باستمرار العراق في آلية التحويل التي تم انشاؤها في السابق تحت مراقبة لجنة الخبراء الماليين مؤكدا ان هذا سيضمن استمرار العراق في الوفاء بالتزاماته وفقا لما نصت عليه أحكام الفقرة 21 من القرار 1483 لسنة 2003 كما رحب باجتماع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات مع لجنة الخبراء الماليين بصفة منتظمة.
وطالب بضرورة النظر في اقتراح الكويت بعقد اجتماع آخر للمزيد من المشاورات حول اجتماع الكويت والعراق برعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لمناقشة موضوع المبالغ المتبقية والمستحقة الدفع للكويت اذ لم يتم احراز اي تقدم في هذا الصدد منذ انعقاد الاجتماع الأول في مايو 2009 في العاصمة الاردنية عمان.
في الوقت ذاته جدد المضف التزام الكويت واستعدادها لمناقشة موضوع مبالغ التعويض المتبقية والمستحقة لها من خلال هذه الآلية وتحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لافتا الى ان الكويت تنتظر اخطارا ايجابيا من حكومة العراق في هذا الخصوص.
واشار الى ان “تأمين دفع كامل المبالغ المتبقية المستحقة للكويت هو في الحقيقة مسؤولية مجلس الادارة وفقا لمهامه الأساسية ولهذا لا يجب على لجنة الأمم المتحدة للتعويضات أن تقلص من جهودها حتى يتم دفع المبلغ بالكامل”.
واضاف ان مهام مجلس الادارة تتضمن ايضا المهام التي تخص برنامج متابعة التعويضات البيئية المقرة والذي تم انشاؤه تحت المقرر 258 اذ تبرز في هذا الصدد عدة موضوعات خاصة في ما يتعلق بقيام الكويت بوضع الأنظمة والضوابط التي حددها المقرر 269.
يذكر ان اعمال الدورة ال73 للجنة الأمم المتحدة للتعويضات تستمر حتى الثالث من الشهر الجاري وهي لجنة فرعية تابعة لمجلس الأمن الدولي وفقا لقراري مجلس الأمن رقمي 687 و692 لعام 1991 لتجهيز المطالبات ودفع التعويضات عن الخسائر المباشرة والأضرار التي لحقت بالأفراد والشركات والحكومات والمنظمات الدولية كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله غير المشروع لدولة الكويت.
ويترأس اعمال تلك الدورة مندوب المانيا الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف السفير هاينريش شوماخر وتشارك فيها وفود من العراق بما في ذلك ممثلون عن اللجنة العراقية اضافة الى خبراء ماليين والأردن والمملكة العربية السعودية.
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق