توقع تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تستمر اقتصاديات دول الخليج بعيدة عن الاضطرابات السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا» جاء ذلك في تقرير للوكالة بعنوان «الاقتصاديات الخليجية تستمر قوية ولكن القضايا الهيكلية لا تزال تؤثر في التصنيفات السيادية».
ووفقا للتقرير فإن هناك نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيفات السيادية للكويت وأبوظبي والبحرين وعمان وقطر ورأس الخيمة والسعودية.
وبالرغم من الثروة النسبية لدول «الخليجي» وتوقعاتنا النسبية بنمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة %4.6 في 2013، فإن التحديات الهيكلية تواصل عرقلة وفرض قيود على التصنيفات السيادية.
ويذكر ديما جاردانيه المحلل الائتماني في «ستاندرد آند بورز» أنه لا تزال هناك نقائص في فاعلية والقدرة على التوقع بالنسبة لصنع القرار في دول «الخليجي». وتتضمن نقاط الضعف نوعية الجدل حول السياسة وقوة المؤسسات وشفافية صنع القرار ومراقبة البيانات وإمكانية الوثوق بالمعلومات والأطر القانونية وسيادة القانون وتتابع المخاطر.
ووفقا للمعايير الخاصة بالوكالة فإن الافتقار إلى مرونة في السياسة النقدية يشكل قيدا على التصنيفات السيادية لدول «الخليجي» خاصة بالنسبة لأنظمة أسعار الصرف الأجنبي ومصداقية السياسية النقدية وفعالية إليه النقل عن طريق النظام المالي وأسواق المال.
الاحتياطات النفطية
وأوضح التقرير إمكانية تناقص أو نضوب الاحتياطيات النفطية في بعض دول «الخليجي» في وقت مبكر عن دول أخرى.
ويقول ديما إن الاحتياطيات وفقا للمعدلات الحالية للإنتاج سوف تستمر حوالي 90 عاما في الكويت وأبوظبي، 170 عاما في السعودية، غير أن هذه الاحتياطيات سوف تستمر لمدة أقل في عمان والبحرين حيث انه وفقا للمعدلات الحالية للإنتاج فإن الإمدادات قد تواجه النضوب في العقدين القادمين.
قم بكتابة اول تعليق