استكمالا للمقال السابق عن تصنيف القضايا ومعاناة ضباط المخافر والمباحث، فقد أشرنا الى تلك الحادثة عن شبه جريمة القتل، فالكثير من المواطنين عندما يذهب الى المخفر لتقديم شكوى أو بلاغ يواجه وقتا طويلا قبل تدوين قضيته، لأن ضابط المخفر يبلغ المحقق بمضمون الشكوى وظروفها فيتسلمها باعتبارها جنحة أو يطلب إحالتها للنيابة.
الضابط يبلغ وكيل النيابة عن تفاصيل القضية، وقد يكون قراره سليما أو مخالفا للوقائع خاصة عندما يكون في بداية عمله.
النيابة أو التحقيق عندما تتسلم ملف أي قضية ملزمة حسب نص القانون بالتحقيق فيها واستكمالها ومن ثم إعادتها للجهة المختصة، وكثيرا ما تضعف القضية وتضيع حقوق الناس من تلك المشكلة كما أشرنا في المقال السابق.
عام 2005 قامت عصابة يرأسها خليجي بسرقة سيارات الجيب من كل الأنواع وتهريبها إلى خارج الكويت بواسطة دفاتر مزورة، ومن خلال مصدر سري توصلنا للعصابة وأعد كمين لضبطهم متلبسين خلال محاولتهم الخروج بسيارة جيب مسروقته واستخرج له دفترا مزورا، وحصل ضابط المباحث على اذن من النيابة العامة بأن السرقة تمت بواسطة مفتاح مصطنع، إذ يقوم الجاني بكسر القفل الخلفي للسيارة وسرقته وبعدها السكب عليه واستخراج مفتاح جديد لتتم سرقة السيارة بالكامل دون علم مالك السيارة بسرقة القفل الخلفي لسرعة تحرك العصابة باستخراج المفتاح المصطنع وسرقة السيارة.
ضبطت العصابة متلبسة والسيارة بحوزتها مع الدفتر المزور اثناء محاولة تهريبها إلى خارج الكويت وضبطت العديد من الأختام والدفاتر الاصلية لبعض السيارات المسروقة، ولأن القضية جنحة، حيث المواد القانونية تجرم سارق السيارة بما تحويه بالعقوبة الأقل، بينما من يكسر السيارة ليسرق أي شيء بسيط منها تعتبر الجريمة أشد، التحقيق رفض تسلم القضايا والتحقيق بها بادعاء ان إذن الضبط والتفتيش صادر من النيابة العامة وأن السرقة بواسطة مفتاح مصطنع والنيابة رفضت تسلم القضايا بادعاء ان القضية مقيدة كجنحة.
القضية ظلت ثلاثة أيام محجوزة بسبب تعنت الطرفين، وهذا أضعف القضية وتمكن المتهمون من ترتيب أقوالهم وإنكار الاتهامات أمام التحقيق وتبرير أفعالهم الإجرامية، وقد حصلوا على البراءة في بعض القضايا وضاعت حقوق أشخاص سرقت سياراتهم.
وزارة الداخلية ووزارة العدل مسؤوليتهما مشتركة في وضع آلية جديدة بواسطة الحاسب الآلي الموجود بالمخافر تساعد رجل الأمن في معرفة ظروف القضية وإحالتها إلى جهة الاختصاص من خلال قيد جنائي بدلا من الاتصال على المحقق أو وكيل النيابة، وبدلا من انتظار قرارات قد تكون خاطئة وقد يكون ذلك الخطأ لصالح المتهم وضد المجني عليه.
alsraeaa@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق