في موازاة خروج الخلافات بين أعضاء ما كانت تسمى بـ “الاغلبية المبطلة” الى العلن وتبادل الانتقادات والاتهامات كشفت مصادر مطلعة النقاب عن اتصالات أجراها عضوا الحركة الدستورية محمد الدلال وحمد المطر بصفة شخصية مع القطب السياسي البارز نائب رئيس مجلس الامة السابق مشاري العنجري بهدف اقناعه بالتوسط لدى أطراف في السلطة والحكومة لاصلاح ذات البين وتجاوز الخلاف.
وقالت المصادر:إن العنجري”فاجأهما بسؤال عما إذا كانا يمثلان”الأغلبية”اجمالا أم أنهما يتحدثان بلسان الحركة الدستورية فقط,واشترط لقبول الوساطة الحصول على تفويض من كل الأقطاب التي تقود الحراك السياسي في الشارع ومن بينها كتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية وباقي الفرقاء إذا كانوا يريدون مصالحة وطنية حقيقية.
وأضافت:إن”العنجري تساءل كيف تريدون المصالحة في حين لا يزال عضو”حدس”النائب السابق جمعان الحربش يشارك في المسيرات ?!”,مؤكدا أن مثل هذا التناقض غير مقبول في العمل السياسي.وطالب الدلال والمطر بالعودة الى قواعدهما والاتفاق على رؤية يقبلها الجميع لا تقف عند حد التعبير عن آرائهما الشخصية التي سبق أن طرحت أمام أطراف عدة كان من بينها النائب والوزير السابق أحمد باقر.
وأشارت المصادر إلى أن العنجري شدد على أن اي مصالحة يجب ان تكون غير مشروطة, وهو الامر الذي دفع الدلال والمطر الى التأكيد على انهما لا يستطيعان اقناع الاطراف الاخرى بمنح التفويض لا سيما انها ترى نفسها غير معنية بهذه المساعي,لافتين الى ان “الشعبي”لا يمكن ان تقبل ذلك.
المصادر ألمحت الى استغراب العنجري من رد عضوي المجلس المبطل اللذين شددا على انهما يقومان بهذا الدور بشكل شخصي ولا يمثلان الحركة الدستورية وان مشاركة الحربش في الحراك مع “كرامة وطن”أو”نهج” لا تعبر بالضرورة عن موقف الامانة العامة للحركة الدستورية, لافتة الى ان العنجري لم يغلق الباب امام امكانية تدخله رغم ما في ردود عضوي”حدس”من غرابة.
وكان الاجتماع الذي عقده اعضاء الاغلبية المبطلة في ديوان المطر قبل أيام قد شهد عتابا ولوما متبادلين بين”الشعبي وحدس”من جهة “والاعضاء الباقين في”نهج “من جهة اخرى وبينهم وليد الطبطبائي,الذي أكدت مصادر أنه عبر عن شعوره بالالم لموقف حدس والشعبي بانسحابهما من “نهج”.وقال:إن”المنسحبين طعنونا في الظهر,وقد كنا نحن من يقود المسيرات والتظاهرات وندفع كلفة التعاقد مع شركات التجهيزات ومع ذلك تخلوا عنا وتركونا وحدنا واستعملوا “نهج”ورقة سياسية للضغط ثم ألقوا بها في نهاية المطاف”,لافتا الى ان الامر نفسه ينسحب على كتلة التنمية والاصلاح.
في الشأن البرلماني أقرت لجنة الشؤون الخارجية خلال اجتماعها امس ثلاث اتفاقيات عربية تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة و الارهاب وغسيل الاموال والفساد,وأكد رئيس اللجنة ان الاتفاقيات الثلاث لا تخالف نصوص الدستور ولا القوانين الكويتية.
بدوره تساءل النائب خالد الشطي عن المسؤول عن تأخر اقرار تلك الاتفاقيات طوال سنوات ,وأكد ان وزير العدل الاسبق أحمد باقر ووزراء آخرين يتحملون المسؤولية,لافتا الى ان باقر خرج على الرأي العام عقب احداث “اسود الجزيرة “ليقول: “اننا لسنا بحاجة الى قوانين لمكافحة الارهاب في الكويت وتشريعاتنا كافية”.
من جهة اخرى اعلن سبعة نواب عن تشكيل كتلة برلمانية جديدة اطلق عليها اسم”كتلة المستقبل”وتضم في عضويتها كلا من: صالح عاشور, احمد المليفي, يعقوب الصالح, نواف الفزيع, خليل الصالح, عبد الله التميمي, هشام البغلي.
واكدت الكتلة الوليدة في بيان اصدرته امس ان مقصدها هو تحقيق اصول الممارسة البرلمانية من اجل تنمية الكويت , وتسعى الى تحقيق جملة غايات من بينها: التنمية الشاملة, ترسيخ الديمقراطية , العدالة و المساواة.
و ضمن “حديث الاستجوابات” نفى النائب حسين القلاف نيته سحب استجوابه الى وزير المواصلات سالم الاذينة.وقال:إن”من يعرف القلاف يقينا لن يصدق ما اثير عن نيتي سحب الاستجواب لاني لم افعل شيئا كهذا منذ دخلت المجلس لاول مرة “.
الى ذلك عقدت لجنة التحقيق البرلمانية في مشروعي جسر جابر ومحطة الزور اول اجتماعاتها امس,اذ اختار الاعضاء النائب خلف دميثير رئيسا للجنة والنائب عدنان المطوع مقررا.
المصدر “السياسة”
قم بكتابة اول تعليق