بحثت لجنة الشئون الصحية والاجتماعية و العمل خلال اجتماعها اليوم التعديلات الحكومية على قانون الهيئة العامة للقوى العاملة بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل ممثلا في الوكيل المساعد للشئون القانونية منصور المنصور بعد اعتذار الوزيرة ذكرى الرشيدي عن عدم الحضور بسبب حضورها اجتماع مجلس الوزراء.
وقال مقرر اللجنة النائب هاني شمس: ان اللجنة قررت تأجيل مناقشة التعديلات الحكومية بسبب اعتراض اعضاء اللجنة عليها.
وتابع: قدمت الوزارة تعديلين في شأن اختصاصات الهيئة لمنع تدخل رب العمل في جلب العمالة,بل يكون من اختصاص الهيئة فقط ,وهذا ما تحفظت عليه اللجنة ,وقررت استدعاء عدد من الجهات المعنية للبحث في هذا التعديل .
وحول المادة الرابعة من القانون في شان مجلس ادارة الهيئة قال شمس: رأت اللجنة تقليل عدد مجلس الادارة من 15 الى 9 فقط فيما ارتأت ارجاء البت في التعديلات لمزيد من الدراسة.
واضاف: ستعقد اللجنة اجتماعا الاحد المقبل وستلتقي مثلي القطاع الخاص للاستماع لكافة وجهات النظر والانتهاء من التقرير لعرضه على المجلس , لبحثه والتصويت عليه ، لافتا الى انه من الممكن الا يكون التقرير جاهزا في الجلسة المقبلة لان اللجنة تريد الخروج بقانون متكامل يحظى بقبول اكبر عدد من الاعضاء
قم بكتابة اول تعليق