انخفضت قيمة استثمار الكويت في شركة اريفا النووية الفرنسية نحو %55 على اساس سعر اغلاق السهم مؤخراً عند 14.18 يورو، علماً ان ذلك الاقفال كان بنهاية السنة المالية 2012/2011 نحو 16.54 يورو مقابل سعر تكلفة 32.50 يورو.
ويروي تقرير القصة كالاتي:
تعتبر شركة اريفا الفرنسية من الشركات الرائدة في مجال الطاقة النووية (تمتلك الحكومة الفرنسية %90 من اجمالي اسهمها)، وقامت الهيئة العامة للاستثمار، بالاجتماع مع شركة اريفا في باريس اول مرة في شهر يوليو 2008 لبحث سبل التعاون المشترك للاستثمار في مجال التعدين في منغوليا، حيث تطورت الفكرة لدى الهيئة الى الاستثمار في الطاقة البديلة.
وصدر قرار اللجنة التنفيذية رقم 9/1 بتاريخ 200/9/6 بتعيين بنك جولدمان ساكس كمستشار فني ومالي لدراسة جدوى مشاركة الهيئة في زيادة رأسمال الشركة وتم تقييم سعر السهم من 365 يورو الى 454 يورو، ووافقت اللجنة التنفيذية بتاريخ 2010/4/13 بقرارها رقم 1/1 على الاستثمار في اسهم تلك الشركة بمبلغ مليار يورو على ألا يتجاوز سعر السهم 454 يورو، وان لا تتجاوز المساهمة في الشركة %5 من رأس المال، وتعهدت الحكومة الفرنسية بإيجاد حل واضح بشأن السيولة ووسيلة التخارج.
وبدأت المفاوضات مع الحكومة الفرنسية، حيث حددت مبلغ 20.7 مليار يورو كتقييم عادل للشركة (585 يورو للسهم)، وبعد مفاوضات مطولة وبناء على الدراسات التي قام بها مستشارو الهيئة والتي قيمت شركة اريفا بمبلغ 11.5 مليار يورو (32/50 يورو للسهم) تم تقديم العرض باستثمار مبلغ 599.99 مليون يورو تمثل %4.8 من قيمة الشركة، واشترطت الهيئة ان تقوم الحكومة الفرنسية باستثمار مبلغ 299.99 مليون يورو الى جانب استثمار الهيئة وبالتقييم نفسه، وتعهدت الهيئة بعدم بيع هذه الاسهم لمدة 18 شهرا (Lockup Period) بناء على طلب الجانب الفرنسي.
خيار بيع
وطلبت الهيئة الحصول على خيار بيع من الحكومة الفرنسية (Put Option) تحصل بموجبه على حق بيع اسهمها على الحكومة الفرنسية بسعر التكلفة او السعر السوقي أيهما أعلى (ويعتبر ذلك سابقة في تاريخ بيع الحصص الحكومية الفرنسية) في حالات محددة بخيار البيع.
وقام المجلس الإشرافي لشركة أريفا بالموافقة على عرض الهيئة بتاريخ 2010/12/11، وقامت الشركة بتقسيم السهم إلى 10 أسهم بتاريخ 2010/12/23 ودفعت الهيئة بتاريخ 2010/12/28 قيمة مساهمتها لشراء 18.46 مليون سهم بسعر 32/5 يورو للسهم وبقيمة اسمية 3/8 يورو لتصبح حصتها %4.8 من رأس المال، كما سددت الحكومة الفرنسية قيمة مساهمتها عن 9.23 ملايين سهم وفقاً للسعر الذي اشترت به الهيئة.
ملاحظات
وقال ديوان المحاسبة انه شاب هذا الاستثمار الملاحظات التالية:
أ – ضعف أداء شركة أريفا المالي، حيث بلغ صافي خسارتها 2424 مليون يورو في 2011/12/31 مقارنة بصافي أرباح قدرها 883 مليون يورو في 2010/12/31، وبلغت إيراداتها 8872 مليون يورو في 2011/12/31 بانخفاض قدره 232 مليون يورو عن إيراداتها في 2010/12/31 البالغة 9104 ملايين يورو.
ب – انخفض إجمالي أصول الشركة في 2011/12/31، حيث بلغت 31115 مليون يورو بانخفاض 3423 مليون يورو عنها في 2010/12/31 والبالغة 34538 مليون يورو، وبلغ إجمالي التزاماتها 24509 ملايين يورو في 2011/12/31، وبانخفاض 450 مليون يورو عنها في 2010/12/31 والبالغة 24959 مليون يورو.
ج – أقفل سعر سهم الشركة في 2012/3/31 على 16/54 يورو لتصبح القيمة السوقية لمساهمة الهيئة 205.35 ملايين يورو بانخفاض 294.64 مليون يورو، وأورد الديوان بياناً يوضح تطور القيمة السوقية لمساهمة الهيئة منذ 2011/3/31 وحتى 2012/3/31.
وطالب الديوان بضرورة المتابعة المستمرة في ضوء ما تبين من نتائج الأداء السابق الإشارة إليها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أموال الهيئة.
الهيئة
وأفادت الهيئة أنها تقوم بمتابعة الاستثمار في الشركة المذكورة متابعة حثيثة جداً، سواء من خلال الاتصال المباشر بالشركة أو الاطلاع الدائم على التقارير الاستثمارية المنشورة عنها، وأن ضعف أداء الشركة المالي من حيث انخفاض الربحية أو قيمة الأصول لا يبرر الانخفاض الكبير الذي جاء على صورة انخفاض قيمة السهم في سوق الأوراق المالية، وذلك أن قيمة الأصول انخفضت بنسبة %11 تقريباً، وسهم الشركة انخفض بنحو %40 كما في نهاية سنة 2011، بل إن سعر السهم كان أعلى من تكلفة الشراء، حتى وقع الإعصار المدمر في اليابان الذي أتلف أجهزة التبريد في مفاعل فوكوشيما، وأوردت الهيئة الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة السهم في ردها.
وأضافت الهيئة أنها اجتمعت مع الإدارة العليا للشركة بتاريخ 2012/4/30، في باريس، وبحضور ممثلين عن الحكومة الفرنسية، حيث قام الرئيس التنفيذي بشرح الخطوات التي قامت بها الشركة من أجل تخطي العقبات التي تواجهها، والمتمثلة في تغيير الإدارة السابقة، وإعادة هيكلة الطريقة التي يقوم مجلس الإدارة بإدارة الشركة، حيث قامت بتشكيل أربع لجان منبثقة من مجلس الإدارة لمتابعة الأعمال بشكل مباشر.
تعقيب
وعقّب الديوان مؤكداً ملاحظته، وأن التداعيات التي أحاطت بهذا الاستثمار والعقبات التي يواجهها وأدت إلى تغيير الإدارة وإعادة هيكلة طريقة المجلس في إدارة الشركة كلها تستوجب تفعيل المتابعة الحثيثة المشار إليها بالرد، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية أموال الهيئة وتجنب المزيد من الخسائر.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق