عقد مدير سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة اجتماعا أمس ضم كل مديري الإدارات في البورصة لمناقشة جملة من القضايا الداخلية التي تهم السوق ومستقبل العمل وآليات التعاون.
وفي التفاصيل علم ان الرقبة في بداية الاجتماع طلب من قيادات السوق مواصلة العمل بجد واجتهاد وتغليب المصلحة العامة بغض النظر عن أي صراعات مع هيئة أسواق المال، مشيراً إلى ان القضايا المرفوعة من بعض العاملين في السوق، وبينهم مديرون، منظورة في القضاء. وأضاف: القضاء سينصف صاحب الحق، وبالتالي هذا الملف يعتبر في حكم المنتهي الحديث فيه.
وطلب من الجميع الالتزام بمهام العمل المنوط بها كل مدير من دون الاعتماد على الصف الثاني في السوق، حيث إن المرحلة الحالية مهمة وحرجة وتحتاج إلى دقة في العمل، خصوصاً انه بات هناك هيئة سوق مال تراقب الجميع كما تراقب الشركات.
وقال نحن جميعاً مطالبون بتوفيق أوضاعنا وفقاً للقانون 7 لعام 2010 وكذلك الالتزام به حرفياً قبل الغير.
ووجه الرقبة إنذاراً إلى بعض المتقاعسين من المديرين خصوصاً من يبدأ دوامهم الرسمي بعد الحادية عشرة صباحاً، مؤكداً انه وضع غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه، معتبراً ان المرحلة السابقة تعتبر نهاية لما كان يحدث من تسبب وإهمال للحضور وفوضى في تحمل المسؤولية.
وفي سياق آخر: قال الرقبة ان ملف خصخصة البورصة سيتأخر ولا توجد بشائر توحي انه سيكون قريباً.
واستند في ذلك إلى ان القانون الحالي يحتاج بعض التعديلات، وهذه التعديلات مسارها القانوني عبر مجلس الأمة وهذا ما سيحتاج وقتاً طويلاً في ظل الظروف الحالية.
وأضاف: تعديل القانون أو إصدار قانون خاص.. خيارات «يحتاج إلى وقت وإجراءات طويلة للتوصل إلى نقطة اتفاق خصوصاً ان الصيغة التي كانت مطروحة والخاصة بنسب الملكية للمساهمين، سيشملها تعديل، إذ ربما يتم إدخال هيئة الاستثمار عبر تحديد حصة لها.
وطلب الرقبة ضرورة التعاون والتناغم فيما بين الإدارات الفنية بالسوق لما فيه مصلحة العمل، وان يكون التنسيق على أعلى مستوى. فهيئة السوق تعتمد على دور البورصة في متابعة ومراقبة التداولات وإبلاغها ببعض الملاحظات، وله حرية التصرف واتخاذ القرار المناسب.
وقال بشأن نظام التداول: سنسعى لمواصلة الجهود من أجل تطوير السوق بعد موافقة الجهات الرقابية، مشيراً إلى ان المرحلة الأولى من النظام كان فيها العديد من المصاعب الآخذة في التلاشي تدريجياً مع مرور الوقت.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق