أكد نائب رئيس مجلس الأمة السابق عبدالله الرومي أنه لا يزال في الوقت متسع لحل ازمتنا السياسية و شدد الرومي على أن احترام الحكم الصادر من الدستورية واجب و ملزم للجميع والكل ينادي بتطبيق القانون وهذا لم يحدث، معتبرا أن الحكومة كانت طرفا في عدم تنفيذ حكم الدستورية لإرضاء بعض الاطراف وكان الأولى بها عدم إمساك العصا من المنتصف.
ورأى الرومي في لقاء مع صحيفة الراي أن المجلس الحالي عرضة للبطلان «واملي كبير بحكم المحكمة الدستورية بشأن الطعن المقدم من قبلنا»، واشار: «نعم تم حل مجلس 2009 ولكن بعد ماذا؟ بعد ان تم عدم القبول بحكم (الدستورية) والتعرض للقضاء، وجاء مرسوم الصوت الواحد ليزيد الطين بلة».
وأكد ان التيار الوطني التقليدي كان ولا يزال فاعلا في العمل السياسي، قدنا تحركا لعدم تغيير القانون الانتخابي «واحمّل الغالبية مسؤولية الوضع والدفع لصدور مرسوم تعديل القانون الانتخابي».
وقال الرومي: «انا لا اتحدث عن نوايا لكنني اعتقد ان ما حصل من قبل الغالبية أفشل مساعينا، وبعد صدور المرسوم دعوتهم الى ديوانيتي للحوار لكنهم لم يحضروا.
وأكد «لوكنت ارغب في خوض الانتخابات الاخيرة والحصول على الرئاسة لكان الامر سهلا، ولم يكن ممكنا ان أدعو الكتل والتيارات الى اجتماع من أجل أمر شخصي».
وتمنى الرومي لو تم التعامل مع المرسوم كما تم التعامل مع قضية الدوائر الخمس، لفت الى أن المشكلة هي ان هناك من ينادي باحترام الدستور ويعمل نقيضه، وهذا السلوك يخلق مفاهيم خاطئة لدى الشباب. وأكد: «كانت أمامنا فرصة لاستغلال الحراك القائم لاسقاط المرسوم من داخل المجلس وما زال بإمكاننا معالجة الامر».
وأوضح الرومي أنه يؤلمه «ما يتعرض له بعض الاعضاء السابقين وشبابنا هذه الايام، ولا اتمنى الا الخير للجميع وعلينا الالتزام بالدستور، ومتى تم ذلك وجدنا المخارج لأزمتنا».
وإذ شدد الرومي على أننا «في دولة مؤسسات وهناك قضاء نزيه وعادل وحق التقاضي مكفول للجميع ونحن مرجعيتنا وإطارنا ما رسمه لنا الدستور» تساءل: «هل تتم معالجة الامر في الشارع؟ وصلنا الى مرحلة التظاهر داخل قصر العدل وهذا امر خطير… ما الرسالة التي يراد ايصالها؟ التأثير على القضاء جريمة».
واعتبر أن القضية لم تعد قضية مرسوم «وما نشهده يستدعي حوارا وطنيا يشمل الجميع» داعيا اسرة الحكم الى «وقف جميع المناكفات بين بعض أبنائها لمصلحة بلد ونظام حكم» مشددا على أنه «لايزال في الوقت متسع لمعالجة ازمتنا السياسية. والكويت ولأّدة لرجال يقودون مسؤولية الحراك للخروج من الازمات».
وقال الرومي «تحركنا للحوار بدافع وطني والهدف هو الكويت وخوفنا عليها ولا اعتقد ان يستمر الوضع على ما هو عليه وبإذن الله سنصل الى حلول للأزمة السياسية».
ودعا الرومي «شبابنا الى تحري الدقة في الكتابة والابتعاد عن التجريح وضرب الوحدة الوطنية فالكويت للجميع».
ولفت الى أن «رسائل الحراك واعضاء الغالبية واضحة ولا تستهدف النظام، وهم اكدوا في اكثر من مناسبة التمسك به» مستطردا أن «لايمكن ان نقول ان (الاخوان المسلمين) في الكويت خطر على النظام ومن لديه اثبات او ادلة على ذلك فليتوجه للقضاء».
وأكد الرومي أن «حوار المصالحة مستمر واتمنى له النجاح وانا متفائل وبإذن الله سينجح من أجل الكويت» موضحا ان «المجلس الحالي يعيش عقدة الماضي والأعضاء السابقين وهو يمارس ماكان يعيبه على غيره بكثرة الاستجوابات، ولا استبعد ان تؤدي الاستجوابات الى حل المجلس الحالي».
وشدد على أن «واقع البلد اكبر من مجلس قائم او قانون انتخابي ومن شخوصنا، والحوار الوطني بحاجة لاستيعاب ذلك فالوضع غير جيد».
وفي ما يلي نص الحوار:
• أين انتم كتيار وطني تقليدي وككتلة عمل وطني من الازمة التي تشهدها البلاد، ان كنتم تقرون بأن هناك ازمة سياسية في البلد؟
– نعم نحن نقر بأن هناك ازمة، ولكن للإجابة على هذا التساؤل لابد من العودة الى الماضي قليلاً، الى فترة بداية هذه الازمة السياسية، ونحن كان لنا دور منذ بداية هذه الازمة ونبهنا لها في ندوة التحالف عام 2011 عندما طالبت باستقالة الحكومة انذاك وحل مجلس الامة، الى ان تم حل المجلس، ومن ثم صدور حكم من المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012. وقد كان لنا بيان واضح لخطوات الحل التي يجب اتخاذها، ومنها وجوب تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وتمكين مجلس 2009 العائد من عقد جلساته، ومراعاة الجوانب الدستورية والقانونية حتى لانقع في مشكلة مستقبلا، لأن ما وقع من بطلان لمجلس 2012 كان هزة وكان علينا بعد صدور هذا الحكم عدم الاستعجال بالموقف والتيقن من الاجراءات القانونية حتى لا تتكرر في المسقبل ذات المشكلة، ولذلك نحن دعونا في بياننا الى مراعاة الجوانب الدستورية والقانونية وتمكين الحكومة من اداء اليمين الدستورية امام مجلس الامة العائد، وهذا ما تم، وحضرنا لجلسات القسم ومع الاسف الشديد لم يحضر اغلبية الاعضاء وكذلك الحكومة.
• لماذا تتأسف على عدم حضور الاعضاء والحكومة لجلسة قسم الحكومة امام مجلس 2009 العائد، خصوصا وان البلد الان تجاوز هذه الاجراءات الشكلية وانتقل المشهد السياسي الى واقع اخر؟
– انا اعتقد ان احترام الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية واجب وهو ملزم للجميع، فنحن في دولة مؤسسات وقانون والكل ينادي بالالتزام بالدستور وتطبيق القانون، وبالتالي من الاولى بأي طرف الالتزام بذلك وهذا لم يتم، والامر الاخر وما دعاني للأسف ان الحكومة من خلال عدم حضور الجلسات وتصريح بعض اعضائها بأن اسباب الحل لاتزال قائمة، وان المجلس لن يستمر اسهمت في حالة عدم حضور النواب للجلسة، هذا بالاضافة الى حضورها في استراحة المجلس دون دخول القاعة، وبالتالي الحكومة كانت طرفا في عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في محاولة منها لإرضاء بعض الاطراف، وكان الأولى بها عدم إمساك العصا من المنتصف، وعليها الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية.
• هل تقصد بذلك انك كنت من معارضي حل مجلس 2009 بعد عودته بحكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012؟
– على العكس، تمنيت حل مجلس 2009 العائد بحكم المحكمة الدستورية وان لايصدر مرسوم تعديل القانون الانتخابي لانه انتحار سياسي، وقد اسميته بذلك في تلك الفترة وقبل صدوره، فمجلس 2009 لم يعد صالحاً بعد ظهور قضية الايداعات المليونية، لكن هناك اجراءات يجب احترامها والحكومة اسهمت في عدم الالتزام بتنفيذ حكم «الدستورية» من خلال تصريحاتها وعدم حضور جلستي القسم. وواقعة حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012 قلبت كيان الدولة ككل، وهو حكم أقر مبدأ عظيماً وكان علينا استكمال الاجراءات القانونية والدستورية لهذا الحكم حتى لا نقع في الاشكالية نفسها «فمن لدغته الحية عليه ان يخشى الحبل» والمجلس الحالي عرضة للبطلان وأملي كبير بحكم المحكمة الدستورية بشأن الطعن المقدم منا.
• ذكرت ان الازمة بدأت منذ عام 2011، هل تقصد بأن الازمة السياسية التي نشهدها الان لم تكن وليدة مرسوم تعديل القانون الانتخابي وانما هي ازمة متجذرة منذ وقت سابق وتعود الى فترة ماقبل المرسوم؟
– الازمة السياسية التي نعيشها الان هي ازمة متجذرة منذ فترات سابقة، ومرسوم تعديل النظام الانتخابي زاد من حدتها، والحقيقة ان ما اشعل الازمة السياسية في البلاد هو قضية الايداعات البنكية ولو تمت معالجتها من قبل الحكومة منذ بدايتها وقبل التجمع في ساحة الارادة لما وصلنا الى ما وصلنا اليه الان، ولما ظهرت الحكومة كأنها راعية للفساد، وكان من المفترض بها انذاك حل مجلس الامة فوراً ومعالجة هذا الوضع سياسياَ.
• لكن بالفعل تم في نهاية الامر حل مجلس 2009، اذاً اين المشكلة؟
– نعم تم حل مجلس 2009 في النهاية ولكن بعد ماذا؟! بعد ان تم عدم القبول بحكم المحكمة الدستورية بحل مجلس 2012 وصدرت بيانات بذلك وتم التعرض للقضاء، ثم جاء مرسوم الصوت الواحد ليزيد الطين بلة، وبالتالي نتيجة عدم قبول بعض الاخوة الاعضاء بحكم المحكمة الدستورية بحل مجلس 2012 ما اوجد ردة فعل، وهذه الردة هي ما نشهده الان على الساحة السياسية.
• اين موقعكم انتم كتيار وطني تقليدي وككتلة عمل وطني من هذه الازمة؟ صحيح انكم قاطعتم الانتخابات البرلمانية بعد تعديل القانون الانتخابي، لكنكم ابتعدتم اليوم عن الساحة، فهل اكتفيتم بالمقاطعة فقط واين انتم مما يحدث الان؟
– التيار الوطني التقليدي كان ولا يزال فاعلا في العمل السياسي ويمكن سؤال ممثليه التقليديين كالمنبر الديموقراطي او التحالف الوطني، ونحن ككتلة عمل وطني اصدرنا بيانا في بداية صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012 يحدد موقفنا وبينا فيه الخطوات التي يجب ان تتبع للخروج من الازمة، ومنها عودة انعقاد مجلس 2009 وتمكين الحكومة من القسم، وقبل صدور المرسوم اجريت احدى المقابلات الصحافية وذكرت فيها ان تعديل القانون الانتخابي بمرسوم انتحار سياسي وعندها اتصل بي كل من الاخوة الافاضل مشاري العنجري وعبدالله النيباري واجتمعنا بعدها نحن الثلاثة بالاخوة محمد الصقر ومشاري العصيمي وفيصل الشايع وعبدالوهاب الهارون وتحركنا وقابلنا سمو الامير بهذا الخصوص وسعينا للحيلولة دون تعديل القانون الانتخابي، لكن ما حصل ان الاحداث مع الاسف الشديد متسارعة، وانا هنا احمل الغالبية مسؤولية هذا الوضع، فقد قدنا تحركا للقاء سمو الامير لعدم تغيير القانون الانتخابي وفي تلك الفترة طلب سموه من الاغلبية تأجيل احدى ندواتهم لكنهم رفضوا، لذلك اعتقد انهم دفعوا بصدور مرسوم تعديل القانون الانتخابي. وانا هنا لا اتحدث عن النوايا التي لا يعلمها الا رب العالمين لكنني اتحدث عن مساعي للمعالجة، واعتقد أن ما حصل من قبل الاغلبية افشل مساعينا، وبعد صدور المرسوم التقينا كمجموعة بالمنبر الديموقراطي والتحالف الوطني والسلف وحمود الرومي وصالح الفضالة ومرزوق الغانم في ديوان الاخير قبل عيد الاضحى للحوار في ما بيننا لمعالجة ازمة المرسوم وعدم تركها للشارع، ولم يستكمل الاجتماع انذاك لارتباط عدد من الاخوة بأداء فريضة الحج، ولذلك استكمالاً لهذا الحوار دعوت الاخوة في ندوة الاخ عبدالله النيباري لمواجهة المرسوم، اما من خلال الترشح واسقاطه او الطعن فيه عبر المحكمة الدستورية، ووجهت دعوة لكافة التيارات اثناء فترة الانتخابات الاخيرة بما فيها الاغلبية الى ديوانيتي للحوار حول هذه الازمة، فالقضية قضية بلد وهم اصحاب بلد وفاعلون فيها وحتى لا يصبح الحوار حوار طرشان لكنهم لم يحضروا.
• ترددت انباء عن ان الاجتماع الذي دعوت اليه في فترة فتح باب التسجيل للإنتخابات البرلمانية الاخيرة كان لحث الحضورعلى خوض الانتخابات فقط، وجاء بناءً على قرارك خوض الانتخابات وطموحك للحصول على منصب رئيس المجلس او حصولك على وعد بذلك؟
– انا لو كنت ارغب بخوض الانتخابات الاخيرة والحصول على رئاسة المجلس الحالي لكان الامر سهلا، ولايمكن وغير معقول ان ادعو الكتل والتيارات السياسية كلها للاجتماع من اجل امر شخصي، وكان من الافضل لي ان اخوض الانتخابات بشكل مستقل دون الحوار مع احد.
• لكن بماذا تفسر هذا الارتباك؟ تدعو لبحث امر الانتخابات وكتلة العمل الوطني قد اصدرت في وقت سابق بيانا بإعلان مقاطعة الانتخابات البرلمانية في حال تعديل القانون الانتخابي، فلماذا هذا الاجتماع؟
– كانت قناعتنا بالمقاطعة قائمة ومستمرة ولم يكن الهدف من الدعوة للاجتماع عندي بحث موضوع الترشح، وانما دعوت للتعامل مع واقع وقضية عامة، وكم كنت اتمنى ان يتم التعامل مع مرسوم تعديل القانون الانتخابي كما تم التعامل مع قضية الدوائرالخمس، وكان بإمكاننا ان نوصل مجموعة تسقط المرسوم من خلال المجلس، وللاسف لم يتم الحوار، فالاغلبية لم تحضر الاجتماع الذي دعوت اليه وقد كانت امامنا انذاك فرصة لإدارة هذه القضية من خلال دعوة عامة واستغلال الحراك القائم لإسقاط المرسوم من داخل المجلس، وما زال بإمكاننا معالجة هذا الامر.
• لكن الاغلبية ترى أنه في حال خوض الانتخابات على اساس مرسوم تعديل القانون الانتخابي يعني انه اقرار ضمني منهم بضرورة هذا المرسوم وهم لا يريدونه وكذلك انتم ايضاً؟
– نحن في بلد ديموقراطي ونحتكم للدستور وهو من اعطى سمو الامير سلطة اصدار المراسيم، سواءً اتفقنا معها او اختلفنا. يبقى السؤال هل تتم معالجة هذا الامر بالشارع؟ ها نحن الان مضى علينا ثلاثة اشهر منذ اقرار مرسوم تعديل القانون الانتخابي ماذا استفدنا من النزول للشارع؟ المفترض ان تتم معالجة هذا الامر وفق الدستور والمادة 70 نصت على حق سمو الامير بإصدار المراسيم، نتفق او نختلف مع طبيعتها، لكن المعالجة لايمكن ان تتم الا من خلال المجلس او المحكمة الدستورية، والمشكلة اليوم أن هناك من ينادي باحترام الدستور ويعمل نقيضه، وهذا السلوك يخلق مفاهيم خاطئة لدى الشباب وليست جيدة للبلاد في المستقبل، ولا اقصد شخصا او جماعة بعينها وانما كل من يخالف الدستور ويمارس هذا النهج، ونحن لاننا لا نملك في التعامل مع مرسوم تعديل القانون الانتخابي الا ما رسمه لنا الدستور لذلك تقدمنا بالطعن فيه امام المحكمة الدستورية وبينا اسباب هذا الطعن، ونأمل ان تقدم المحكمة في حكمها بالطعون الانتخابية مخرجا للكويت من هذه الازمة.
• اليوم ترى بأن كتلة الاغلبية خرجت عن الاطر الدستورية في معالجتها لهذه الازمة بالنزول للشارع؟ وما هو رأيك بالندوات والمسيرات والحراك الشعبي بشكل عام؟
– نحن مرجعيتنا وإطارنا مارسمه الدستور والقانون، ويؤلمني ما يتعرض له زملائي الاخوة الاعضاء السابقون وشبابنا هذه الايام ولا اتمنى للجميع الا الخير، لكن اليوم علينا الالتزام بأحكام الدستور والقانون ومتى ما التزمنا بذلك وجدنا المخارج من ازمتنا، فنحن في دولة مؤسسات وهناك قضاء عادل وشريف ونزيه، وحق التقاضي مكفول للجميع وفق الدستور، ويجب علينا جميعاً احترام السلطة القضائية واذا لم تعجبنا اجراءاتها فعلينا الطعن عليها ولا يجوز لنا ان نعتصم امام قصر العدل اثناء تحقيق النيابة، ما القصد من ذلك؟ هل المقصود التاثير على القضاء؟ اذا كان القصد من التجمع امام قصر العدل الثأثير على القضاء وإرهابه فهي جريمة قانونية وهذه المؤسسة لم توجد من اجل شخوص وانما للجميع، وعلينا ان نوفر لها كل الضمانات ونشيع بها الثقة، ونحن لدينا قضاء جيد وعلينا احترامه، ومن ينادي بالدستور واحترام القانون ان يعي ذلك، فاليوم وصلنا الى حد المظاهرات داخل قصر العدل، وهذا امر خطير فما الرسالة التي يراد ايصالها؟ التاثير على القضاء؟ وانا اربأ بإخواني عن ذلك واتمنى للجميع السلامة وكل من لديه قضية عليه ان يواجهها بتشكيل دفاع جيد في هذه القضية، وبالامكان تشكيل الفريق من الف محام، ونحن فعلناها في عام 85 بالطعن بطلبات تفسير المحكمة الدستورية حول اسئلة الاخ الفاضل حمد الجوعان الله يشافيه عن تسليمة محاضر البنك المركزي.
• ذكرت ان معالجة مسالة تعديل القانون الانتخابي يمكن ان تتم عبر مسارين، اما بالطعن امام المحكمة الدستورية او من خلال المجلس. اذا أقرت المحكمة الدستورية بسلامة مرسوم تعديل القانون الانتخابي هل ما زال بالامكان معالجة هذا الازمة من خلال مجلس الامة؟ وهل بالامكان تشكيل اجماع وطني على هذا الامر ام تجاوزنا هذه المرحلة؟
– طبعاً المجلس الان صوت على اعتماد مرسوم تعديل القانون الانتخابي، لكنني اعتقد ان البلد ككل بحاجة الى حوارات وتشكيل اجماع وطني، فالقضية لم تعد قضية مرسوم وما نشهده الان يقتضي من كل طرف حريص على مصلحة هذا البلد ان يكون له دور في حوار وطني يشمل ويضم الجميع لمعالجة قضايانا ككل، يبدأ هذا الحوار بين القوى السياسية وبمشاركة الشباب الذين سيتولون مستقبل هذا البلد، فنحن امام قضية اصلاح بلد ومحاربة فساد تستوجب ان يكون للسلطة دور فيها وهذا الدور مهم جداً، وعلى اسرة الحكم ايضاً دور مهم وعليها ان توقف كل المناكفات التي بين بعض أبنائها لمصلحة بلد ونظام حكم، وبالتالي انا على قناعة انه لا يزال هناك متسع من الوقت لمعالجة ازمتنا السياسية، والكويت عبر تاريخها ولادة لرجال يتولون مسؤولية الحراك للخروج من الازمات.
• انتم تتحركون الآن على ارض الواقع لقيادة مساعي للمصالحة الوطنية، وقد وصلتكم رسائل من بعض اعضاء كتلة الاغلبية تفيد بان حراككم لا يمثلهم وتوحي بانكم تحركتم لتحقيق مكاسب لدى السلطة، او انكم تدعون بأنكم متحدثون باسم الاغلبية او تبحثون عن دور بهذه الازمة؟
– نحن تحركنا للحوار بدافع وطني ولم نتحرك من اجل شخوص او السلطة وهدفنا هو الكويت وخوفنا عليها، لأننا استشعرنا بالخطر مما يحصل فيها، واعتقد انه لابد من التقاء كافة الاطراف للحوار ولتقديم رؤيتهم للخروج من الازمة السياسية من اجل مستقبل بلد، فلا احد يقبل باستمرار الوضع الحالي.
• الى اين سنصل من وجهة نظرك اذا استمر الوضع على ما هو عليه؟
– لا اعتقد ان يستمر الوضع على ما هو عليه، وبإذن الله سنصل الى حلول لهذه الازمة السياسية.
• تم الاعلان عن تشكيل ائتلاف المعارضة في ديوان النائب السابق مسلم البراك، لماذا لم تنخرطوا به كقوى وطنية وككتلة عمل وطني ليكون منطلقا للحوار الوطني او حوار المصالحة؟
– انا من اوائل من طرح دعوة كافة القوى السياسية للحوار في ندوة الاخ عبدالله النيباري قبل الانتخابات الاخيرة، لكن البعض للأسف الشديد فضل عدم المشاركة، ونحن لانزال مستمرين بالحوار وهذا ما فرضه علينا الواقع الذي نعيشه، وان دعينا للمشاركة بالائتلاف ككتلة عمل وطني فنحن لن نشارك الا من خلال وثيقة انقاذ وطن التي ترتكز على احترام الدستور والتزام القانون.
• ألا تعتقد ان ما تشهده البلاد الان من تفكك للقوى السياسية والاجتماعية وتراكمات الفترة الماضية سيحول دون الخروج من الازمة او يصعبها؟
– نحن مررنا في الفترة الماضية باستهداف واضح وطرح مشين استهدف القبائل والطوائف وجميع شرائح المجتمع الكويتي، وهو امر لم نألفه في تاريخ البلاد ككل، وانا اعتقد ان جميع الكويتيين قادرون على فهم ان هذا الطرح لا يمثل الا من قام به، اما في ما يخص تفكك القوى السياسية فهذا امر طبيعي في بلد ديموقراطي متعدد الاراء، ففي البيت الواحد هناك خلاف بالرؤية بين افرادها.
• لماذا لم يكن لكم موقف واضح وقوي في الفترة الماضية من مسألة الطرح القبلي والطائفي، وخصوصا في ما يتعلق بالإساءة للقبائل؟
– على العكس، نحن كان لنا موقف وانكرنا الطرح الطائفي والقبلي، فنحن تاريخياً لم نألف ذلك، لكن اعتقد ان تعدد وسائل الاتصال وتطورها اسهم في تفشي هذه النعرات، ففي السابق كان الاعلام يقتصر على الصحف وكانت بدورها تضبط الخطاب السياسي، لكن اليوم لا توجد اي رقابة او حدود لهذا الخطاب في وسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنت، وبهذه المناسبة ادعو شبابنا الى تحري الدقة في الكتابة والابتعاد عن التجريح وضرب الوحدة الوطنية، فالكويت للجميع وبالتالي لابد من الاحترام ومن يحترم الاخرين سيحترمونه، وهذا ما نص عليه ديننا وكذلك قوانيننا تنص عليه، فتحري الدقة بالكتابة منجاة وصيانة لوحدتنا الوطنية، ولكن للاسف العنصرية والتعصب اليوم اصبحا مادة للتكسب حتى من قبل بعض السياسيين وهذا خطأ، فهم لا يعلمون انهم يتكسبون على حساب بلد، فلا يمكن بناء وطن على اساس الفرقة والخلاف ولابد من وحدة نسيجنا الاجتماعي.
• هناك من يصور الحراك الشعبي الرافض لتعديل القانون الانتخابي على انه حراك ضد النظام ويستهدفه او أنه مسيء فكيف تنظر لهذا الحراك؟
– رسائل الحراك والاخوة اعضاء الاغلبية واضح انها لا تستهدف النظام وهم اكدوا في اكثر من مناسبة على التمسك به، وهذه المسألة بعيده عنهم، وتبقى مسالة من لديه قضايا بذلك، فهي مسالة منظورة اليوم امام القضاء ومن مسؤوليته.
• وماذا عن اتهام جماعة «الاخوان المسلمين» والتخويف منهم في البلاد؟
– لابد ان نفصل بين ما يحدث في مصر وما يحدث في الكويت، ولايمكن ان نربط بين انتماء جماعة «الاخوان المسلمين» في الكويت بالخارج او اتهامهم (ولا تزر وازرة وزر اخرى) وبالتالي لا نملك ان نتهمهم على النوايا، ونحن نعرف بان فيهم رجالا اشرافا وحريصين على وطنهم ولايمكن ان نقول ان «الاخوان المسلمين» في الكويت خطر على النظام، ومن لديه اثبات او ادلة على ذلك لابد ان يتجه للقضاء، ولا يجب ان يتم اتهامهم هكذا دون دليل واستمرار هذا الامر خطير.
• كيف تقيم سقف الخطاب السياسي في البلاد، لاسيما من قبل كتلة الاغلبية حول هذه الازمة السياسية وكذلك سقف الحكومة في التعامل مع الحراك؟
– ادعو اخواننا في الغالبية الى التهدئة والبعد عن الشحن رحمة بالكويت، وعليهم استخدام الوسائل الدستورية والقانونية بعيداً عن كل ما من شأنه بان يقودنا الى مضاعفات ليست في مصلحة البلد، وبهذه المناسبة ايضاً ادعو الاخوة في الاغلبية انه في حال امتلاكهم اي مخالفات او تجاوزات قانونية للحكومة في التعامل مع الحراك أن يلجأوا الى القضاء.
• لكنهم ذكروا في اكثر من مناسبة انهم لم تمكنوا من اللجوء للقضاء؟
– التظلم متاح للجميع، حتى امام النيابة بالامكان التظلم على قرارها بالحفظ وبالإمكان التظلم على وزارة الداخلية امام المحاكم، ومع ذلك انا اؤكد انني ضد استخدام العنف مع المتظاهرين ولايجب استخدامه، لكن في المقابل اعلم ان وزارة الداخلية لابد ان تعالج بعض المخالفات القانونية، فعلى سبيل المثال اذ اغلقت المسيرات الشوارع فلابد أن تتعامل وزارة الداخلية مع هذا الوضع وتعيد للشارع وضعه الطبيعي امام المارة.
• كيف تنظر لتدويل الاغلبية للتعامل الامني مع المسيرات والحراك الشعبي الرافض لمرسوم تعديل القانون الانتخابي؟
– مع احترامي للأخوة في كتلة الاغلبية فإن من الخطأ اللجوء لتدويل القضية، وسؤالي لماذا هذه الخطوة وما هدفها فحق التقاضي مكفول لدينا، فكم قضية تم رفضها او حرموا من حق التقاضي؟ وكل القضايا تم اتخاذ اجراء بحقها ولم يتم المنع فيها ويبقى أن هناك خللا بالاجراءات او هناك اموراً تفصيلية تتعلق بطبيعة كل قضية، فهذا شان آخر، لكن في النهاية فإن الجميع تم تمكينه من التقاضي، والخطر في حال عدم التمكين من التظلم او الشكوى وفي ذلك مخالفة للدستور.
• الى اين وصلتم في الحوار الذي تشاركون فيه من اجل المصالحة؟
– حوار المصالحة مستمر واتمنى له النجاح وانا متفائل به، وبإذن الله سينجح من اجل الكويت.
• ما تقييمك للمجلس الحالي، وهل تعتقد انه سيستمر وهل من مصلحة البلد استمراره؟
– المجلس الحالي يعيش عقدة الماضي والاعضاء السابقين، وهذا غير جيد له وهو الان يمارس ما كان يعيبه على غيره بكثرة الاستجوابات، طبعاً الرقابة مطلوبة ودون توقيت، لكن خلال شهر يتم التلويح بهذا الكم من المساءلات؟ هذا امر يدخله في ما كان يعيبه على غيره، ولا استبعد ان تؤدي هذه الاستجوابات الى حله. وعلى العموم لكل مجلس ظروفه السياسية وفي النهاية هذا المجلس هو مجلس قائم.
• لكن هناك انباء عن ان احد بنود الحوار الذي تشارك به هو حل هذا المجلس، فما مدى صحة ذلك وما هي بنود هذا الحوار، وهل من ضمنه اسقاط القضايا عن النواب والشباب؟
– اعتقد ان واقع بلد اكبر من مجلس قائم او قانون انتخابي ومن شخوصنا، والحوار الوطني بحاجة لاستيعاب ذلك، فالوضع غير جيد، وبالنسبة للبنود لايمكنني الخوض بالتفاصيل. اما في ما يتعلق بإسقاط القضايا فسمو الامير يملك العفو عن العقوبة وهو اجراء يخص سموه، ولا استطيع الحديث عنه، وفي النهاية انا اؤكد انه لابد من الحوار بين جميع الاطراف، ولا املك ان افرض رؤيتي على طرف.
قم بكتابة اول تعليق