قال النائب يعقوب الصانع: لقد هالنا جميعاً الإساءة للكويت وما دار بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته جمعية الخريجين بالأمس لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” بشأن أوضاع حقوق الانسان فى الكويت .
ولعل ما أُثير فى هذا المؤتمر من أمور فيها تجن واضح وافتراء وكذب عن الحالة السياسية والاجتماعية فى الكويت .
إذ أن هؤلاء الذين شاركوا فى هذا المؤتمر بل والذين أعدوا له قد اتخذوا من المُناخ الديمقراطي ، وجو الحرية الواسعة لدينا كدولة تحترم حقوق الإنسان بصرف النظر عن جنسيته أو دينه أو عرقه أو مذهبه رأس حربة للنيل من الاستقرار فى البلاد ، كغلفين أحاديثهم المغرضة وكأنهم حماة الحريات والحقوق .
بل أنهم استطالوا إلى استقلال القضاء وهيبته فأضفوا على المسميات غير أسمائهم :
فالمتهم عندهم أسموه ناشطاً ، وإهانة الذات الأميرية المصونة طبقاً للدستور والقانون أصبحت عند هؤلاء حرية تعبير ولقد تجاوز بهم القول إلى الكذب والافتراء بأن حق التظاهر وفقاً لقانون الكويت مقصور على المواطنين فقط .
علماً بأنه لا يوجد نص فى القانون الكويتي يخصص هذا الحق مطلقاً وهو ما يدُل على تجني هؤلاء.
وأقول لهؤلاء ولمن وراءهم أن الفرق شاسع بين حرية التعبير والتجاوز والخوض فى إهانة الأمير ؛ هناك فرق كبير بين الحرية والفوضى .
وأوجه كلامي لمن يغذي المنظمة بهذه المعلومات المغلوطة :
من قال ان هناك قانون يفرق بين الكويتي وغير الكويتي في المظاهرات ؟؟
– هل التعاطي مع مثيري الشغب الخارجين عن القانون ، وقاطعي الطرق ، ومروعي الآمنين أصبح تعسفاً مع المتظاهرين .
– بل هل الذين ينظمون مسيرات خارجة عن القانون وبدون تصاريح مُسبَقَة من الجهات المختصة وفقاً للقانون نَصِفَهم بالمتظاهرين السلميين .
وإذا ما أشرنا إلى أن رجال الشرطة هم الذين كانوا يصابون جراء أفعال الشغب هذه دون التَعَرُض بأذىً لهؤلاء الخارجين عن القانون ؛ هل يكون ذلك تعسفاً .
ولكي نرد الأمور إلى نصابها يجب علينا أن تواجه المشكلة بكل شجاعة :
فأساس المشكلة أن هناك بعض الشخصيات المتنفذة فى الدولة تسعى إلى النيل من سمعة الكويت والتسويق خارجياً لهذا الهدف المشبوه تنفيذاً لاجندات خاصة ؛ وقد قامت هذه الشخصيات المتنفذه باستقطاب بعض الأكاديميين ذوي الصلة بمنظمات خارجية للتسويق.
والأدهى من ذلك : أن هذه الشخصية المتنفذه لها وثيق علاقة مع رئيس الحكومة وأعضائها ، ولا ادري لماذا لا يضع رئيس الحكومة والحكومة حدا لهذه الإساءات التي تبدر من هذه الشخصية ؟
وإذ ما أضفنا إلى ذلك وللتدليل على أن المسألة تتعلق بنفوذ مثل هذه الشخصيات أن جمعية الخريجين التي استضافت هذا المؤتمر ، كانت ولم تزل ترفض إقامة أية أنشطة تدعو إليه قوى شبابية أو مفكرين أو حتى مجرد السماح لهم بعقد ندوات بمقر الجمعية فهل هذا أمر يستساغ .
لذا فإن الأمر يستوجب وقفة حازمة حاسمة مع مثل هذه الشخصيات المتنفذه التي تتخذ من صلتها الوثيقة بالحكومة غطاءاً وستاراً ودرعاً لتفعل ما تشاء دونما مساءلة أو تعقيب ؛ فالكويت هي الباقية والجميع زائلون .
ثانياً : بشأن الجداول الانتخابية وحذف من يثبت بشأنه مبرراً لإسقاطه من هذه الجداول .
على وزارة الداخلية أن تقوم بصفة دورية على الأقل كل شهرين بحذف كل من يصدر بحقه حكم فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أياً كان الحكم الصادر فيها بالإدانة أي سواء كان مشمولاً بالنفاذ أو بوقف التنفيذ أو بالتقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب .
و لا يجوز لها أن تنتظر حتى مواعيد الانتخابات لتقوم بذلك حيث أنها من حيث التوقيت تتعامل مع المرشح الذي يتقدم بأوراق ترشيحه وليس مع الناخب الذي يدلي بصوته .
فى حين أن الأصل هو الناخب وفقاً للترتيب الوارد بالنص القانوني .
لذلك فقد تقَدَّمت باقتراح بقانون لتعديل نص المادة الثانية من قانون الانتخابات 35/1962 وبإضافة فقرة جديدة للمادة (20) من ذات القانون بالمعنى السابق .
النائب
يعقوب الصانع
قم بكتابة اول تعليق