وجه النائب نبيل الفضل سؤال الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية عن سبب إعادة الاختصاصات لرئيس الفتوى
وفيما يلي نص السؤال
السيد / رئيـــس مجلـــس الأمـــة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية المحترم
نص السؤال
نظرا للإخفاقات التي نسبت لرئيس الفتوى في إدارة مرفق الفتوى بعد صدور عدة فتاوى مخالفة للقانون والدستور أوقعت البلاد في عدة إشكالات لازالت أثارها قائمة فضلا عن كثير من الممارسات الخاطئة في إدارته لمرفق الفتوى والتي خرجت عن المهنية المؤسسية شقت وحدة نسيج العاملين بالإدارة والتي على أثرها أصدر وزير العدل والشؤون القانونية قراره بالتفويض ببعض اختصاصاته وتوزيع العمل بإدارة الفتوى والتشريع لنائب رئيس الفتوى.
وبعد صدور المرسوم رقم 302 / 2012 بإعادة تبعية الفتوى لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القرار رقم 5 / 2013 بالتفويض في بعض الاختصاصات لرئيس الفتوى.
فيرجى بيان الآتي:
1 – ما الداعي لإعادة تفويض رئيس الفتوى لبعض الاختصاصات بموجب القرار 5 / 2013 والتي قلصت منه بموجب قرار وزير العدل والشؤون القانونية بعد إخفاقاته الجسيمة في إدارة المرفق؟
2 – هل تعتبر إخفاقات رئيس الفتوى في إدارته للفتوى مدعاة لمكافأته بإعادة الاختصاصات إليه مرة أخرى؟
3 – هل أحيل رئيس الفتوى للتحقيق في شأن الإخفاقات المنسوبة إليه؟ فإن كانت الإجابة بالنفي ما المبررات المانعة من ذلك؟
مع خالص التحية
مقدم السؤال
نبيـــــل الفضـــــل
قم بكتابة اول تعليق