أحداث المرحلة المقبلة ستكون مرتبطة بمواعيد مهمة، ولعل أهمها هو ما سيصدر من المحكمة الدستورية بخصوص الطعون الانتخابية، وبالذات في مرسوم «الصوت الواحد»، وهو متوقع في نهاية أبريل، وإذا ما تأخر، ففي يونيو.
وكذلك هنالك ارتباط بأحكام قضائية خاصة بأعضاء مجلس الأمة السابقين، والقضايا المرتبطة بها، وهذه الأحكام ستمر بدرجات التقاضي وتكتيكات من الدفاع الخاص بهم للتأجيل. وسياسياً، فإن ما يحدث في مواجهات مع السلطة القضائية هو صراع غير صحي، خصوصاً في ظل التشكيك في كل مكونات المجتمع، وهو صراع مدمر، لأن جوهر وفلسفة أمان المجتمعات المتقدمة وجود سلطات تنظم الحياة، ومنها السلطة القضائية، وبغير هذا فإن الطريق الآخر هو التصادم والفوضى، وهي أسوأ الفرضيات، لأن رفع سقف التحدي والعداء لمكونات المجتمع، سواء من قوى متحركة حتى وإن كانت صغيرة، أو تجاه سلطة منظمة للحياة كالسلطة القضائية، إننا أمام مشهد نتاج سنوات طويلة من الاعتماد على الولاءات الطائفية والقبلية وصراع بين المتناقضات وصراع بين دولة الأفراد ودولة القانون.
وصراع مع متناقضات جيل كامل حلم بتطبيق دستور 1962، ودولة المواطنة، جيل اتسم صراعه بالسلمية والنفس الطويل، وبين جيل جديد من الشباب السياسي المتحمس والمتعجل على قطف الثمار، وتعتمد تكتيكاته على عوامل إقليمية وعلى قوى مجتمعية ساخطة على ذاتها، وطبيعة تعامل الدولة معها وحماسة بعضهم والفزعة لأشخاص ومكتسبات اعتمدت على متناقضات المراحل السابقة تاريخياً. المواعيد القضائية المستحقة محطات فاصلة، ولكنها تبقى محطات، فالمهم ما سيتكون وينتج عنها كيفية تعامل الحكومة والسلطة وفهمها فهما عميقاً، وعدم تركها للزمن والمتغيرات المحلية والإقليمية.
د. محمد عبدالله العبدالجادر
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق