صرح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد بأن أبرز طلبات اللجنة بعد اجتماعها لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الأوقاف هو قيام ديوان المحاسبة بتزويد اللجنة بدراسة مقارنة تبين جدوى قيام وزارة الأشغال العامة بتنفيذ مشاريع جهات الدولة المختلفة أم جدوى قيام تلك الجهات بتنفيذ مشاريعها بنفسها وذلك لتتمكن اللجنة من تقييم جدوى تنفيذ المشاريع للطرفين من ناحية سرعة إنجاز المشروع وتخفيض تكاليفه بما يحقق الكفاءة القصوى في التنفيذ.
وأوضح عبدالصمد أن اللجنة طلبت أيضاً الرأي القانوني بمدى قانونية الاستثناءات التي يمنحها مجلس الوزراء لبعض جهات الدولة لتنفيذ مشاريعها التي من المفترض ان تنفذها وزارة الاشغال العامة مع الاشارة الى المواد القانونية التي تبين ذلك، وبيان الوضع القانوني لتلك الاستثناءات اذا كانت قانونية أم مخالفة. ومخاطبة وزارة الأشغال ومجلس الوزراء، وديوان المحاسبة، للافادة بذلك، مشيراً الى ان اللجنة رأت تعليق الملاحظة (1) من ملاحظات الايرادات (صفحة 599) لاستكمال مناقشتها لاحقاً والنظر في احالتها الى لجنة حماية الأموال العامة، وهي تختص باستمرار قيام الوزارة بتزويد احدى الشركات بمياه معالجة رباعية دون غطاء قانوني رغم عدم تسديدها المبالغ المستحقة عليها للوزارة والبالغة 5783307 دنانير».
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق