أكد الأمين العام لبرنامج إعادة الهيكلة فوزي المجدلي أن لدى البرنامج الكثير من الخطط المستقبلية لدعم الشباب الكويتي في القطاع الخاص, مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, والتأمينات الاجتماعية ووزارة التجارة, للتأكد من أن من يحصل على دعم عمالة من الشباب الكويتي موجووين على رأس عملهم بشكل حقيقي في تلك الشركات.
واعتبر المجدلي في حوار مع “السياسة” أن البيروقراطية الحكومية هي أحد اسباب تعطل الحكومة الإلكترونية, مؤكدا على ان البرنامج يسعى الى دعم المشاريع الصغيرة للشباب الكويتي خلال الفترة المقبلة.
التفاصيل في الحوار التالي:
\ بداية ما حيثيات قضية احالة بعض المواطنين الى المحاكمة ممن اتهموا بانهم تلقوا دعما من دون وجه حق?
¯ تلك القضايا نظرت منذ فترة في المحاكم وتتعلق بان احدى الشركات استغلت القانون رقم 19 لسنة 2000 الخاص بدعم العمالة الوطنية وتحديدا صرف المزايا المالية للعاملين في القطاع الخاص, فاستغلت تلك الشركة حاجة المواطنين في الحصول على وظيفة وبالتالي دعم العمالة, وقامت الشركة بتسجيلهم تسجيلا وهميا, على أنهم يعملون فيها, وتقاضوا مبالغ دعم العمالة من دون وجه حق, فتدخلت وزارة الداخلية وقررت ان الشركة المذكورة خالفت القانون, وتم إحالة القضية إلى المحكمة, وهناك الكثير من الحالات ويتم التصالح فيها من خلال إعادة دفع الأموال كاملة لبرنامج إعادة الهيكلة, ولا يتم إحالتها إلى المحكمة.
\ ما مقدار قيمة هذه المبالغ التي تم الاستيلاء عليها وكم عدد القضايا?
¯ قامت اللجنة المختصة من قبل البرنامج بتحصيل مبلغ 664 ألف دينار عن طريق النيابة العامة, واتخذت الإجراءات القانونية ضد 147 مدينا عن طريق إدارة الفتوى والتشريع لتحصيل مبلغ 730 ألف دينار, وهناك العديد من الإجراءات تم اتخاذها ضد بعض الشركات, وتم التنسيق مع 12 جهة منها الإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة للسجون ووزارة التعليم العالي , وهناك اجتماعات متواصلة ودورية مع تلك الجهات وغيرها من أجل الحفاظ على المال العام.
\ تحدثت عن التنسيق مع بعض الوزارات من أجل ضبط التراخيص الوهمية, فأين وصل هذا الإجراء?
¯ التنسيق مستمر مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي تعتبر ” عيون ” البرنامج في القطاع الخاص, لأن الوزارة لديها المفتشين, ومن خلالهم يتم إجراء تفتيش بشكل دائم على الشركات في القطاع الخاص للتأكد من أنها قائمة أو مغلقة, ويتأكدون كذلك من أن الموظفين الذين يتقاضون دعم عمالة من البرنامج موجودون في أعمالهم بشكل حقيقي في تلك الشركات, إضافة إلى أننا نقوم بالتنسيق كذلك مع التأمينات الاجتماعية ومن خلال مفتشيها لنتأكد من أن من يحصلون على دعم عمالة موجودون على رأس أعمالهم في تلك الشركات, ومن الجهات التي نقوم بالتنسيق معها كذلك وزارة التجارة لنتأكد من أن تراخيص تلك الشركات لا تزال مستمرة أم أغلقت.
تحريم دعم العمالة
\ ماذا عن الفتوى التي صدرت بتحريم دعم العمالة التي يحصل عليها المواطن بغير وجه حق?
¯ حصلنا على فتوى من وزارة الأوقاف بأن الحصول على دعم العمالة من دون وجه حق حرام شرعيا ولا يحق لأصحابها أن يحصلوا على تلك الأموال لأن هناك من يستحقها.
\ كم ترخيصا وهميا تم اكتشافه يتضمن عمالة وهمية?
لا توجد إحصائية دقيقة لتلك التراخيص والمشكلة الحقيقية التي نواجهها ونتعامل معها هي أن المستندات التي يقدمونها سليمة مئة في المئة, ومع الوقت ومع التفتيش, لأننا ليس لدينا الضبطية القضائية, ويتم اكتشاف هذه المخالفات, ويتم التعامل معها بإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.
\ كيف تكتشفون هذه المخالفات على الرغم من أن المستندات التي يقدمونها أغلبها سليمة كما ذكرت?
¯ عندما يتم الشك في إحدى الشركات يستعين البرنامج بوزارة الشؤون حيث يبعث اليها كتابا فتقوم بالتفتيش على العمالة الوطنية على تلك الشركة, إضافة إلى قيامها بالتفتيش على العمالة الوافدة, فإذا تبين أن الشركة وهمية تقوم الوزارة بإغلاق مقرها وإغلاق ملفها ويتم إحالة الموضوع إلى التحقيقات.
\ اين وصلت المباحثات من قبلكم لجهة قرار نسب العمالة الوطنية الجديد?
¯ نأمل أن يتم إصدار القرار الجديد خلال الشهر المقبل, فقد اجرينا مشاورات وفي مقدمتها غرفة التجارة والصناعة حول قرار نسب العمالة الجديد إضافة إلى الاتحادات والنقابات, لكننا وضعنا تصورا نهائيا للقرار ونأمل أن يتم إصداره في الشهر المقبل.
دعم المشاريع الصغيرة
\ تحدثت عن توجه البرنامج إلى إنشاء مركز لخدمة دعم المشاريع الصغيرة فأين وصل هذا المشروع?
¯ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خصصت مركزا من أجل صرف ملفات العمالة الوافدة على تلك المشاريع الصغيرة,وتم تحديد معايير معينة, أما المركز الذي اقترحناه, فسيتم إنشاؤه في المبنى الجديد, وسيشمل كافة الجهات التي تتعلق بالتراخيص, بما فيها التأمينات الاجتماعية, والبلدية والهيئة العامة للصناعة, لكي يتم مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة في استخراج كافة التراخيص من مكان واحد, كما أن لدينا رؤية لكي نضع دليلا لإجراءات عمل مشروع, وسوف نسعى إلى أن يكون هناك ربط آلي لكافة الجهات للقضاء على البيروقراطية والدورة المستندية, والتسهيل على أصحاب المشاريع من خلال الحكومة الإلكترونية.
\ما الالية التي ستعمل من خلالها الحكومة الالكترونية?
¯ سيتم العمل من خلال وضع الرقم المدني واختيار المواطن الذي يود إقامة مشروع صغير حيث سيتم إرشاده بكافة المستندات التي يحتاج إليها,وهذا طموحنا الذي نعمل على تطبيقه.
“الخاص” غير آمن
\ كيف تنظرون الى المشاريع الصغيرة في الكويت وهل تعتقدون حقا انها تستحق الدعم?
¯ المشاريع الصغيرة تتطلب تشريعا, واليوم الحكومة والمجلس متعاونان في دعم المشاريع الصغيرة من خلال صندوق لدعمها بميزانية تزيد عن أكثر من مليار دينار, ونأمل أن تتم الاستفادة من هذا الصندوق, الذي سيتكفل بدفع الإيجارات والإعلان عن المنتج والتسويق والتأمين, وهذه أفكار كلها سيتم العمل بها من خلال الصندوق, ونأمل له النجاح, وأن يستفيد منه الشباب.
¯ بعض العمالة الوطنية لا يشعر بالامان في القطاع الخاص خوفا من التسريح … كيف تنظرون الى ذلك?
– نحن نسعى دائما إلى حماية مواطنينا في حالة تسريحهم, ودولة الكويت لها خصوصية في عملية التسريح, وخلال الأزمة الاقتصادية العالمية السابقة قامت بعض الشركات في القطاع الخاص بتسريح بعض الموظفين, وتم تشكيل لجنة لمتابعة أوضاع هؤلاء, وقامت اللجنة بتقليل حجم المشكلة من خلال قيامها بالبحث لهم عن وظائف, وحاليا تم إصدار قانون من قبل مجلس الأمة لمعالجة مشكلة المسرحين, فالتسريح لا تستطيع الحكومة منعه, واذا ما افلست احدى شركات القطاع الخاص فان القانون يحمي المواطن لفترة ما حتى يجد فرصة وظيفية اخرى قد تكون هذه الفرصة لا تتساوى مع فرصته السابقة, أو لا يحصل معها على نفس الراتب, لكنها تكون لفترة ما حتى يجد فرصة أفضل.
بنك المعلومات
\ دعا البرنامج آلاف الشباب الكويتيين الباحثين عن عمل الى تحديث بياناتهم … اين وصل هذا الاجراء?
¯ قام البرنامج بتغطية نحو 80% من البيانات سواء من الجامعيين او من اصحاب الاعمال وهذا التحديث مهم للغاية خصوصا ان البرنامج يصرف نحو 400 مليون دينار سنويا كدعم, فمن خلال المتابعات وايجاد الشخص لوظيفته والتأكد من انه يستحق الدعم, اضافة الى ان لدينا مركزا اطلق عليه بنك المعلومات تصب فيه جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص لامور احصائية ومساعدتنا في اتخاذ القرار, لذلك لا بد من تحديث جميع البيانات سواء الخاصة بالعاملين او الذين يبحثون عن عمل.
\ اين وصل مقترح انشاء هيئة عامة لدعم العمالة الوطنية?
– خرج هذا المقترح من ادارة الفتوى والتشريع وتمت احالته الى مجلس الوزراء, واتوقع مناقشته واعتماده واحالته الى مجلس الامة لمناقشته واقراره وهو الان في مراحله النهائية.
السلام عليكم