المنبر الديمقراطي يعلن رفضه للتعديلات الدستورية

وطالب المنبر عبر أمينه العام يوسف الشاجي النواب بالتخلي عن فكرة التعديلات الدستورية، والالتفات نحو التطبيق الكامل للدستور، كما دعا الحكومة إلى التصدي الجاد لمحاولات العبث بالدستور والإعلان عن ذلك صراحة.. وجاء البيان كما يلي :

تتداول الأوساط السياسية ويدور نقاش طويل حول الكثير من “التعديلات الدستورية” التى قدمت من أكثر من كتلة نيابية أو نائب مستقل ، وسبق ان أبدينا رفضنا للبعض من هذه التعديلات من “حيث المبدأ” وذلك سواء لتعارضها مع مواد أخرى كثيرة من الدستور أو أنها تعديلات تدعو لفرض المزيد من القيود على الحريات العامة والخاصة للمواطنين وهي مخالفة تماماً لنص ومضمون المادة (175) التي تشترط أن تكون التعديلات الدستورية نحو المزيد من ضمانات الحرية والمساواة ، كذلك ورغم وجاهة ورجاحة البعض الأخر من هذه التعديلات المتداولة شعبياً وإعلامياً والتي تتفق مع الكثير من مطالبات التيار الوطني الديمقراطي الذي كان سباقاً في طرحها في فترات سابقة وفي أوقات متفاوته : حيث ستسهم في حال الأخذ بها في تطوير الممارسة الديمقراطية والإرتقاء بالعمل البرلماني ، إلا أننا في المنبر الديمقراطي نرى أن الوقت الحالي وفي ظل الأجواء السياسية المشحونة وشيوع الآراء المتطرفة وتجاوز القوانين والهدر المالي والتى يلمسها بل ويعيشها الجميع والتى شكلت هاجساً لدى المواطن الكويتي بالخوف على حاضره وعدم ضمان مستقبل أبنائه نتيجة لهذه الأوضاع وتداعياتها في القادم من الأيام ، كل ذلك يعطي مؤشراً حقيقياً بأن الوقت غير مناسب أطلاقاً لطرح أي تعديلات لأنها بالضرورة ستفتح الباب أمام التعديلات الأخرى التى حذرنا منها .
لذلك نناشد جميع الأخوة النواب مقدمي هذه الأقتراحات بالتريث في مسعاهم هذا وإختيار الوقت المناسب للتقدم بها بعيداً عن الأجواء الإنتخابية ، وندعوهم بالمقابل بالتمسك بالتطبيق الكامل للدستور وتفعيل جميع مواده والتشدد في رفض أي محاولات للمساس به والمبادرة من حيث موقعهم “كنواب للأمة” بالعمل لإلغاء جميع القوانين المخالفة للدستور “وما أكثرها” ، كما نطالب الحكومة بالتصدي الجاد لمحاولات العبث بالدستور والإعلان عن ذلك صراحة ، وعدم التلميح أو الإشارة “بالموافقة الضمنية” على ذلك العبث ، كذلك هي مطالبة بالمبادرة وإتخاذ الإجراءات الفعلية لإلغاء جميع القوانين القائمة والمخالفة للدستور .