توقع النائب خالد الشليمي ان تطلب الحكومة السرية في الاستجواب المقدم من الدويسان إلى النائب الاول، على أن تعلن، «كما جرت العادة ان هناك أمورا تتعلق بأمن البلد»، مؤكدا أنه ضد سرية اي جلسة استجواب، «ومن المفترض ان يواجه وزير الداخلية الاستجواب ولا يوجد ما يستدعي السرية».
وقال الشليمي ان «المجلس أبدى تعاونه مع الحكومة من خلال اقراره المراسيم والاتفاقيات والمشاريع، ونحن ننتظر من الحكومة ان ترد التحية بأحسن منها، وذلك بتبني القرارات الشعبية التي تبناها المجلس مثل معالجة فوائد القروض».
وأوضح انه «ليس مندلقا على كرسي المجلس، ولن يلجأ إلى الشارع في حال أبطل المجلس. وعموما فإن أمر ابطال المجلس بيد المحكمة الدستورية، ومن وجهة نظري فان احتمالات ابطال المجلس او الابقاء عليه متساوية».
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق