قادت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية الصحوة السياسية للمرأة الكويتية حتى نالت حصة كبيرة من حقوقها التي كفلها الدستور الكويتي. وبذلت الجمعية جهوداً مضنية ومتواصلة طوال سنوات، وأخذت مطالباتها بنيل المرأة حقوقها السياسية أشكالاً جديدة وفق كل مرحلة مرت بها.
بعد الغزو الصدامي للكويت، ظهرت تحركات جادة لنيل المرأة مكتسباتها، خاصة بعد الخطاب الذي ألقاء الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد أمام الجمعية العمومية في الأمم المتحدة، وأشاد خلاله بدور المرأة الكويتية في التحرير، والألقاب التي حازتها بجدارة كأسيرة ومقاومة وشهيدة.
مكتسبات النساء
لم يكن تحرك عضوات الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في نيل مكتسبات النساء الكويتيات حقوقهن السياسية عشوائياً، بل وفق خطوات مدروسة ومنهجية تبرر نضالهن في المطالبة بالمساواة مع الرجل الكويتي. منها قيام عضوات الجمعية بأول محاولة عام 1992 للتسجيل في سجل الناخبين. وقد نجحت الجمعية هذه المرة بإثارة الموضوع إعلامياً، وتلا ذلك محاولات حثيثة أخرى، تمثلت بتظاهرات كانت تتركز أثناء الانتخاب ويوم حضور الناخبين لمقار الانتخاب.
ولعبت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية دوراً فاعلاً في الاتصال بالمرشحين وإقناع بعضهم بمشاركة عضوات الجمعية معهم أثناء الأمسيات التي كانوا يعقدونها ضمن حملاتهم الانتخابية. وكان مرشحو المنبر الديمقراطي أول من وفر مكانا مخصصا للنساء في مقارهم الانتخابية.
وأظهرت الجمعية إصراراً وعزيمة لا تلين في المطالبة بمكاسب المرأة على الصعيد السياسي، حتى بات ظهور المرأة ومشاركتها الحملات الانتخابية للذكور أمراً مقبولاً لدى المجتمع الكويتي. وأتاح بعض المرشحين مشاركة فعلية للمرأة في حملته الانتخابية كمتحدثة. كما تعاونت الجمعية مع منظمات دولية مثل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM) ومنظمة فريدوم هاوس العالمية على سبيل المثال لتمكين المرأة سياسياً، وأقامت دورات للمرأة لتهيئتها في المشاركة بانتخابات عام 2006، وحصلت على الدعم والتمويل والمساعدة والخبرات من فريدوم هاوس.
دورات تدريب
وأقامت الجمعية داخل مقرها في الخالدية 4 دورات تدريبية قبل حصول المرأة على الحق السياسي في 2005، وبعدها، والكثير من المشاركات في حملة تمكين المرأة سياسيا خرجت منهن مرشحات ونائبات واستفدن كثيرا من هذه المشاركة. كما نظمت الجمعية حملتين توعويتين في مجال حق المرأة سياسيا، الحملة الأولى كانت بعنوان: «ليعلو صوتك»، تدعو خلالها المرأة للتصويت والمشاركة بالحياة السياسية.
أما الحملة الثانية فكانت تحت عنوان: «نورك قانونك» بمشاركة محامين متطوعين، الهدف منها توعية المرأة بحقوقها التي كفلها القانون الكويتي بدءا من فترة الخطوبة وحتى الطلاق وانتهاء بالميراث. وشارك فيها آنذاك مجموعة من المحامين المتطوعين والمتخصصين بهذه الشؤون في كتابة مقالات تدور في نطاق الحملة، وتم نشرها بالصحف المحلية.
وكانت هاتان الحملتان بالتعاون مع منظمات تابعة للأمم المتحدة مثل صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM).
وأثمر الضغط المتواصل والتحرك الواسع الذي ساهمت به الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بشكل كبير وكان لها الفضل في نشر الوعي بضرورة حصول المرأة على حقها في المشاركة السياسية. والجدير بالذكر أن التحرك النسائي رافقته إقامة ورشات عمل وندوات بالتعاون بين الجمعية ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى مثل فريدوم هاوس، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM) طوال أشهر عدة.
المصدر “الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق