اصدر بنك الكويت الوطني تقريراً اقتصادياً عن أسعار المستهلك في الكويت والذي بين أ، 2.9% معدل التضخم لعام 2012 و3.5% المعدل المتوقع في 2013 وجاء في التقرير:
بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك 2.6% على أساس سنوي في شهر ديسمبر الماضي، مرتفعا بشكل طفيف عن مستواه البالع 2.3% في شهر نوفمر.. ويعزى هذا الارتفاع ارتفاع أسعار السكن والسلع المنزلية والخدمات، فيما انخفضت أسعار المواد الغذائية مقارنة مع الشهر الماضي. وبالنسبة لكامل العام 2012، فقد بلغ معدل التضخم 2.9% في المتوسط، منخفضاً عن نسبته البالغة 4.8% في العام 2011.
وارتفع معدل التضخم الأساس، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والمشروبات، بنسبة 2.7% على أساس سنوي. وقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها مستوى التضخم الأساس عن التضخم في المؤشر العام. وهذا يوضح التركيب المتغير لمصادر الضغط على التضخم، حيث تباطأ إرتفاع أسعار المواد الغذائية في العام 2012، في حين شهدت المكونات الأخرى ارتفاعات أكبر.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.1%على أساس سنوي في شهر ديسمبر، وهي أقل نسبة ارتفاع لها منذ أواخر 2009. ومقارنة مع الشهر السابق، فقد انخفضت الأسعار بنسبة 0.7%، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض الأسعار في بعض المكونات الفرعية مثل اللحوم والدواجن والأسماك بالإضافة إلى الحبوب والخبز. وقد بلغ معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية 5.6% لكامل العام 2012، مع زيادات بسيطة في النصف الثاني من العام، لكنه انخفض بشكل ملحوظ عن مستواه للعام 2011 والبالغ 9.7%.
ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 3.9% في شهر ديسمبر، ليستقر عند 4.0% لكامل العام 2012. وقد دفعت الزيادة التي شهدها شهر ديسمبر، بما يشبه الاتجاه العام لسنة 2012، أسعار الملابس الجاهزة (أي الملابس التي تباع في المتاجر)، والتي ارتفعت بنسبة 5.6% في شهر ديسمبر. وقد جرت العادة خلال العام 2012 على أن تكون أسعار الملابس والأحذية مصدراً لدفع التضخم العام نحو الارتفاع، إلا أن هذه الأسعار غالباً ما تحددها عوامل عالمية، أكثر من العوامل المحلية (حيث أن الملابس والأحذية غالباً ما تكون مستوردة).
أما مكون الخدمات السكنية، والذي يشكل نحو 27% من المؤشر العام ويتألف بشكل كلي تقريباً من الإيجارات، فقد شهد زيادة بنسبة 2.4% على أساس سنوي، وهو الارتفاع الأول والوحيد في هذه النسبة في عام 2012. وقد يشكل تضخم الإيجارات عاملا في ارتفاع معدل التضخم العام في المستقبل، بعدما كان يشهد نسب ارتفاع متدنية في الماضي.
وسجل معدل التضخم في أسعار السلع المنزلية والخدمات ارتفاعاً بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وبواقع 1.3% مقارنة بالشهر السابق. أما بالنسبة للخدمات المنزلية (وهي مكون فرعي كان اسعاره قد ظلت غير متحركة خلال عامي 2011 و2012.، فقد ارتفعت في شهر ديسمبر بنسبة 7.8% على أساس سنوي.
وبصفة عامة، كان معدل التضخم تحت السيطرة في العام 2012 أكثر مما كان متوقعاً في بداية العام، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في تضخم أسعار المواد الغذائية. ومن الممكن أن يؤدي الارتفاع المعتدل في تضخم الإيجارات والمواد الغذائية – مع قوة القطاع الاستهلاكي بصفة عامة – إلى ارتفاع التضخم في العام 2013. لكن بما أن هذه المكونات سترتفع من مستويات متدنية أصلا، فإننا نتوقع أن يبقى معدل التضخم معتدلاً في العام 2013 وأن يبلغ 3.5% في المتوسط.
قم بكتابة اول تعليق