رفضت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية الاتهامات الحكومية الموجهة اليها ولمجلس الأمة بتأخير انجاز مشروع مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، مؤكدة ان الحكومة نفسها هي المسؤولة عن هذا التأخير.
واوضحت رئيسة اللجنة النائبة د.معصومة المبارك في تصريح للصحافيين ان الجميع يدرك ان الكويت تأخرت في الموافقة على قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، لكن لا دخل لمجلس الامة ولا اللجنة التشريعية في هذا التأخير، مشيرة الى ان الحكومة احالت المشروع الى مجلس الامة في 28/1/2013 وتسلمته اللجنة التشريعية قبل عشرة ايام بعد موافقة المجلس على احالته للتشريعية من اللجنة المالية.
وطمأنت رئيسة اللجنة وزير المالية مصطفى الشمالي الى ان «التشريعية» تدرس القانون بعناية، فلا تتهمنا بالتقصير والمماطلة في قانون ندرك اهميته لسمعة ومكانة الكويت، متوقعة انجاز القانون في الموعد الذي حدده فريق الاولويات النيابي.
وذكرت د.المبارك ان اللجنة ناقشت كذلك مقترحات تنظيم القضاء واستعرضت مذكرة مقدمة من المجلس الاعلى للقضاء، واستمعت الى رغبة وزارة العدل في تأجيل الموضوع لحين اعدادها مذكرة بالرأي على هذه المقترحات، فقررت اللجنة تأجيل الموضوع الى اجتماع مقبل.
المصر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق