استعرض رئيس مجلس إدارة مجموعة دار الاستثمار عدنان المسلم طرق معالجة الوضع العام للاقتصاد المحلي لاسيما القطاع الخاص بعد مرور ما يزيد عن 4 سنوات عن اندلاع الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بكبريات المؤسسات العالمية , سيما الشركات الأميركية والأوروبية التي حظيت بإنقاذ سريع من حكوماتها فتدخل المال العام في إنقاذ الخاص وهو التوجه الذي نفذ في “مسقط رأس الرأسمالية العالمية ” نفسها, على عكس ما يحدث في الكويت التي لم تسارع الى هكذا توجه , فيما انحصر الإنقاذ في دعم بنك الخليج آنذاك لضمان الودائع وحقوق المساهمين وهو مايراه المسلم ان القطاع المصرفي بهذا العلاج لم يتعاف حتى الآن بل تدهورت قيم الأصول ما أدى الى عجز فئات الشعب والشركات عن السداد.
وقال المسلم: إن انقاذ القطاع المصرفي لن يؤدي الى إنقاذ البلد فكان الأولى أن يتوجه الدعم الى القطاع الخاص عموما بمسطرة واحدة , معربا عن أسفه لعدم انتشال هذا القطاع من الأزمة الطاحنة التي يمر بها, يصف ما حدث للقطاع بأنه ” ضرب على رأسه ” !.
وفي تفاصيل حواره مع صحيفة السياسة:
4 سنوات كاملة مرت من عمر الأزمة المالية العالمية ما الذي تحقق برأيك ?
منذ اندلعت الأزمة في 2008 قامت معظم الحكومات في دول العالم الحر باجراءات جريئة لمعالجة الأزمة فعلى سبيل المثال : قامت الحكومة الأميركية بشراء الأصول المتضررة بذلك الوقت وحين سُئل أحد المسؤولين الأميركان عن سبب الشراء بهذه الطريقة كانت إجابته : أننا الآن في مرحلة ” اللاتوازن ” وعندما تستقر الأمور بعد هذه المعالجة نستطيع ان نفرز الغث من الثمين , أما الآن فهذا وقت الإنقاذ وعند عملية الإنقاذ يتحتم الوضع على المنقذ عدم التفكير بالعواقب لأن المهمة الأساسية في ذلك الوقت تكون عملية الإنقاذ.
ضرب على رأسه !
كيف ترى المعالجة محليا ?
للأسف الشديد بسبب التجاذب السياسي منذ بداية الأزمة في ذلك الوقت بين مجلس الأمة والحكومة لم تتمكن الأخيرة من تقديم شيء يذكر , ما أدى إلى سوء الأوضاع وأن يؤول الوضع الى ما نراه اليوم .
ومن باب التذكير نذكر أنه بعد التحرير مباشرة وعندما كانت أسعار النفط في الحضيض تنادى الجميع من أجل تطوير القطاع الخاص حتى يكون بمثابة الحاضنة التي تفرز وظائف جديدة في المستقل, ولكن لم تتم مساعدة القطاع الخاص عند مروره بالأزمة , بل ” ضرب على رأسه ” ! ولم يتم انتشاله من الأزمة الطاحنة , ومن باب التذكير أيضا أنه كان هناك تصريح من قبل ما سمي آنذاك بفريق الانقاذ أنه ( سيتم تكوين محفظة تؤسس من قبل جهات حكومية وتبدأ بمليار دينار وذلك لشراء أصول الشركات المتعثرة مع حق تلك الشركات بإعادة شراء تلك الأصول بعد 5 سنوات قابلة للتجديد ل¯ 5 سنوات أخرى).
ورغم قناعة المسؤولين في ذلك الوقت بأن الحل الأمثل تأسيس المحفظة , إلا أنه ولشديد الأسف كما ذكرت سلفا وبسبب التجاذب السياسي تم وأد ذلك المشروع في مهده .
وعندما اندلعت أزمة بنك الخليج تم الإسراع بضمان حقوق المساهمين والودائع في البنك من أجل المحافظة على النظام المصرفي.
أليست المعالجة السريعة لأزمة البنك قرار حكيم نظرا لسمعة النظام المصرفي المؤثرة على الدولة ?
اليوم يعلم الجميع أن القطاع المصرفي حتى الآن لم يتعاف رغم الضمانات الحكومية بل على العكس من ذلك تدهورت قيم الأصول ما أدى الى عجز فئات الشعب والشركات عن السداد حتى بدا المشهد بأن انقاذ القطاع المصرفي لن يؤدي الى انقاذ البلد وانه جزء من اقتصاد البلد وليس الكل , وكان الأولى ان يتم الالتزام بإنقاذ القطاع الخاص وشركاته.
3 عوامل نجاح
ما المطلوب إذن من الدولة ?
نؤكد على الحكومة ان تبدأ في تنفيذ مرحلتين أولهما : شراء الأصول المرهونة لدى البنوك بالسعر العادل وتعريف السعر العادل كما هو معروف هو قيمة الأصل بالأوضاع العادية وليس في أوضاع الأزمات أو الفورات الاقتصادية, فعندما تقوم الدولة بشراء هذه الأصول سنتوصل الى التالي :
سيتم تحرير البنوك من القروض المتعثرة كمرحلة أولى مما سيخلق ويشيع جوا من الثقة يؤدي الى تعاظم قيم الأصول الأخرى.
سيؤدي ذلك الى قدرة البنوك على الإقراض مرة أخرى.
سيشجع أصحاب الأصول على تطوير أصولهم , علما بأن ذلك لن يؤدي الى كلفة زائدة على موازنة الدولة كونها ضامنة للمصارف .
أما المرحلة الثانية, يجب ان تعامل الصناديق معاملة الودائع وضمان قيمها للمساهمين في تلك الصناديق كما نعتقد بأهمية الالتزام بتشجيع القطاع الخاص وعدم تركه بين الحياة والموت.
هذا ان أردنا أن نقوم بعمل جدي له آثاره الإيجابية في الحاضر والمستقبل , أما غير ذلك فإنه ستكون حلولا وقتية قد ينبغي من ورائها التكسب السياسي.
هل تعتبر ما ذكرته حلا جزرياً للأزمة ?
من المؤكد أنه حلا رئيسيا , وأكرر يجب على الدولة أن تضع برنامجا متكاملا لشراء الأصول بالسعر العادل مع حق إعادة بيعها لأصحابها ما بين 5 أو عشر سنوات بسعر تمويلي يؤدي الى ان تربح الدولة شيئا بدلا من الأرصدة المتكدسة بما يقارب الصفر بالمئة من الفوائد.
يدور الحديث حاليا عن انفراجة تبصرالنور نهاية العام بصدور قانون الإعسار… هل تعتقد ان يقوم بدور حقيقي في معالجة أزمة القطاع الخاص التي تحدثت عنها ?
لا أريد استباق الأحداث فقانون الإعسار لا ندري عن تفاصيله شيئا وعما سيضيفه , وهو ما نأمله بأن يحمل القانون شيئا جديدا من المعالجة الجذرية , لكننا نطالب في نفس الوقت ان نرى المحفظة الوطنية لنصدق أنها موجودة.
قم بكتابة اول تعليق