أقر الوكيل المساعد لقطاع مشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه المهندس اياد الفلاح بخطورة موقف الوزارة في حال تأخر مشروع الزور الشمالية لتوليد القوى الكهربائية عن 2014، قائلا: رغم المحاولات الحثيثة التي تبذلها الوزارة من خلال استحداث بدائل لتأمين الكهرباء والماء، الا ان الموقف سيكون حرجا جدا للوزارة اذا تأخر هذا المشروع الذي تعول عليه الوزارة كثيرا.
وبين الفلاح في حوار مع صحيفة «الراي» ان دور الوزارة بعد اقرار القانون رقم 39 /2010 أصبح تنظيميا في ما يخص مشاريع محطات القوى، لأن ملكية تلك المشاريع التي ستنشأ مستقبلا ستعود للمستثمر، لافتا الى ان دور الوزارة سيقتصر على تسهيل تنفيذ المشروع من خلال اعداد المواصفات وتقدير مدى احتياج البلاد من الطاقة، مبينا ان الخطة الاستراتيجية ستظل الوزارة معنية بها حتى لو تم تخصيصها.
وفي ما يتعلق بمشروع محطة الزور الشمالية لتوليد القوى الكهربائية، قال الفلاح ان الوزارة فضلت ان تلعب دور الوسيط بين المستثمر والمستهلك، دون ان يحتك الطرفان مع بعضهما البعض لضمان حقوقهما، مشيرا الى عوامل عدة قام بها الجهاز الفني لتشجيع وجذب المستثمرين لتنفيذ مشاريع القوى.
ولفت الى ان الوزارة ستحاسب المستهلك بسعر الوزارة المدعوم من قبل الدولة وليس بسعر المستثمر، لافتا الى تكفل الوزارة بشراء الوقود من شركة نفط الكويت وتوفيره للمستثمر الفائز بمشروع محطة الزور الشمالية، لتشجيعه وحمايته من مخاطر ارتفاع وانخفاض سعر الوقود في السوق العالمي.
وحول الجزئية المتعلقة بأعداد العمالة الوطنية في مشاريع محطات القوى التي سيتم اسنادها للقطاع الخاص، قال الفلاح ان العمالة تم تحديدها في القانون رقم 39 /2010، بحيث تكون نسبة العمالة الوطنية 70 في المئة من اجمالي العمالة التي ستتولى تشغيل المشروع، مشيرا الى أن وزير الكهرباء سيكون ملزما برفع تقرير سنوي لمجلسي الوزراء والأمة يوضح فيه أعداد العمالة الوطنية وما تم بخصوص تدريبهم.
وعن تمسك الوزارة في وقت سابق بتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية واستثنائه، قال الفلاح ان تمسك الوزارة بهذا المشروع في ذلك الوقت كان له مبرراته وأسبابه القوية التي تبرهن على صحة موقفها، خصوصا في ظل حداثة تجربة اسناد مشاريع القوى للقطاع الخاص.
وحول تشكيك النواب في نوايا مسؤولي الوزارة في تلك الفترة، قال الفلاح ان «نواب مجلس الأمة المحترمين كانوا يشككون في نوايا مسؤولي الوزارة قبل اقرار القانون رقم 39 /2010، وحتى بعد اقرار القانون وسحب الصلاحية من الوزارة، وما زال نواب الأمة المحترمون يشككون في نوايا مسؤولي الوزارة ونوايا المسؤولين الذين عهد اليهم انشاء الشركة المساهمة، اذن التشكيك كان قبل وبعد وسيكون، وهذا حال الدنيا، ولكن ليس معنى هذا ان نتوقف عن تنفيذ مشاريعنا».
وأشار الى ان اكتتاب المواطنين في الشركة المساهمة لمشروع محطة الزور الشمالية التي سيتم انشاؤها سيبدأ بعد تشغيل المحطة لتجنيب المواطن أي مخاطر أو أي تأخير يمكن أن يطرأ على المشروع.
وتطرق الفلاح خلال حواره عن مشاريع الطاقات البديلة التي ستطبقها الوزارة ومشروع توليد الكهرباء من النفايات وغيرها من المشاريع الأخرى.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• ما دور الوزارة بعد اقرار القانون رقم 39 لسنة 2010، والذي بموجبه تم اسناد تنفيذ المشاريع المتعلقة بانشاء محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه؟
– هذا القانون قلص من دور الوزارة، حيث من المعلوم للجميع ان الوزارة كانت في السابق هي التي تطرح مشاريع محطات الطاقة وتقطير المياه بأسلوب التصميم والتوريد والانشاء، ولكن بعد صدور هذا القانون الذي أعطى للقطاع الخاص دورا أكبر في قيادة البلد، وتحفيز النشاط الاقتصادي، أصبح دور الوزارة تنظيميا واشرافيا، لأن ملكية مشاريع محطات القوى التي ستنشأ مستقبلا لا تعود لها، وانما للمستثمر، مقارنة بالفترة التي سبقت صدور القانون، حيث كانت تشرف مباشرة على المشاريع (محطات القوى) التي كانت تعود ملكية تلك المشاريع منذ أول يوم للوزارة، وبالتالي وبعد تغير الدور الذي كانت تقوم به الوزارة، فان الأمر بطبيعة الحال يجعل المسؤولية تتغير، ويجعلنا نقول ان دور الوزارة حاليا يقتصر على تسهيل تنفيذ المشروع من خلال اعداد المواصفات ومدى احتياج البلاد من الطاقة، وغيرها من الأمور الأخرى وتجهيزها للقطاع الخاص.
• تقدير مدى احتياج البلاد من الطاقة يدخل ضمن نطاق التخطيط المستقبلي، هل جزئية التخطيط وتقدير مدى احتياج البلاد من طاقة كهرومائية ستظل ضمن اختصاص الوزارة أم سيحددها القطاع الخاص؟
– التخطيط، أو الخطة الاستراتيجية ستظل الوزارة معنية بها، حتى في حال تم تخصيص الوزارة ستظل الوزارة مسؤولة عن وضع الخطط وتقدير مدى احتياج البلاد من الطاقة.
• الكل يتساءل عن نوع العلاقة بين المستثمر والمستهلك بعد صدور القانون رقم 39 /2010، ما نوع العلاقة، ومن يحددها؟
– لن تكون هناك علاقة بين المستثمر والمستهلك، وربما هذا الكلام يفاجئ هؤلاء المتسائلين، ونحن (الدولة) حرصنا على ألا تكون هناك علاقة بين الطرفين حتى لا يركض المستثمر وراء المستهلك، فالدولة ما زالت تدعم المنتج للمستهلك وليس للمستثمر، وأنا هنا كوزارة ممثلة للدولة سهلت للمستثمر الذي سيقوم بانشاء وتشغيل المحطة تصريف انتاجه عن طريق الوزارة التي ستقوم بشراء منتجه، وبالتالي لن تكون للمستثمر علاقة بالمستهلك أو الوقود المشغل للمحطة. بالعربي يمكننا القول ان (المستثمر مريح رأسه)، ولن يتعاطى الا مع جهة واحدة هي وزارة الكهرباء والماء، وسيتجنب موضوع الذهاب والاياب لمؤسسة البترول، وتعال يا وقود وروح يا وقود، وكذلك بالنسبة للبلدية، فالدولة أو القائمون على متابعة تنفيذ هذا القانون حرصوا على ألا يتعرض المستثمر لأي مخاطر، وهذه هي فلسفة الوزارة التي تتمثل في تقليل المخاطر على المستثمر حتى يكون الاستثمار جاذبا، لذا نحن نقول أنه لن تكون هناك علاقة بين المستثمر والمستهلك، فالوزارة هي التي ستتعامل مع المستهلك الذي ستحاسبه بسعر الوزارة وليس بسعر المستثمر، وبالتالي لن تفرق الصورة عند المستهلك.
• في سياق اجابتك عن السؤال السابق، قلت (ان المستثمر لن يتعاطى مع مؤسسة البترول)، هل تعني ان الوزارة ستكون المسؤول عن توريد البترول للمستثمر لتشغيل محطته؟
– نحن اتفقنا على ان المبدأ الأساسي هو تشجيع الاستثمار، فاذا كان هذا هو المبدأ الأساسي الذي بناء عليه تم توجيه دعوات للاستثمار في مشاريع المحطات، تم الاتفاق مع المستثمر على أن يكتفي هو بانشاء وتشغيل وصيانة محطته على أن تقوم الوزارة بتوريد الوقود له لتشغيل محطته شريطة ان يستخدم نوعية الوقود والكميات المتفق عليها خلال التعهد الذي تم الاتفاق عليه وقت الترسية، والا تغريمه في حال مخالفته للشرط، أما حساب كلفة الوقود فستكون بين الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية، لأن المستثمر لن يستطيع حساب سعر الوقود المتفاوت يوما عن يوم بسبب التدخلات والأزمات السياسية، كل هذه العوامل تمثل مخاطر بالنسبة للمستثمر في حال تعاقد مباشرة مع مؤسسة البترول، فعندما أقول له (الوزارة) أنا الجهة التي ستحاسبك على تكلفة الوقود، هنا سوف أدخل معه في عدة متاهات، وبالتالي سوف يحسب حساب كل شيء، ولكن بمقدوره ان يحسب حساب تكلفة الوقود لمدة 40 سنة مقبلة، هذه المخاطر قمنا بنقلها من المستثمر الى الوزارة، وتحميل الوزارة ومؤسسة البترول تكاليف الوقود ومخاطره، وهنا يأتي دور الوزارة الرقابي من خلال تخصيص مكتب دائم في كل مشروع يتم انشاؤه لمراقبة سلامة جميع مدخلات ومخرجات المشروع (المحطة) وفق الشروط التي تم توقعيها بين الوزارة والمستثمر.
• وماذا عن العمالة الفنية التي ستدير مشاريع المحطات وفق القانون الجديد؟
– العمالة الفنية تم تحديدها في القانون رقم 39 /2010 ونص على ان تكون نسبة العمالة الوطنية في المحطة 70 في المئة، وهذا شرط نقل بحذافيره في اتفاقية مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد القوى، كما نص التقرير ايضا على ان يرفع وزير الكهرباء والماء تقريرا سنويا لمجلس الوزراء ومجلس الأمة يوضح فيه أعداد الموظفين الكويتيين وما تم بخصوص تدريبهم، فالحقوق ستكون محفوظة.
• قبل صدور القانون رقم 39 /2010 كانت الوزارة تنوي تنفيذ مشروع المرحلة الأولى لمشروع محطة الزور الشمالية لتوليد القوى الكهربائية، ولكن بعد صدور القانون وموافقة مجلس الأمة ومجلس الوزراء على اسناد المشروع لصالح القطاع الخاص تمسكت بل أصرت الوزارة على تنفيذ المشروع لتخوفها من مواجهة أي عجز ينجم في حال تأخر المشروع، واليوم وبعد تأخره فعليا عن موعده الذي كان مقررا وفق خطة الوزارة (مطلع العام الحالي)، هل الوزارة كانت على صواب في تمسكها برأيها؟
– الوزارة عندما تمسكت بتنفيذ المشروع كان لها أسبابها، منها ان الوزارة قضت ثلاث سنوات تعد لمشروع الزور الشمالية، بمعنى ان هذا المشروع استغرق وقتا وجهدا كبيرين وتم قطع شوط كبير من دورته المستندية، بغض النظر عن التكاليف المالية التي تكلفتها الدولة خلال فترة اعداده، وليس من الصواب أن يطلب من الوزارة نسيان المشروع الا في حالة ان مجلس الوزراء يرى شيئا لا تراه الوزارة.
hلسبب الثاني الذي كان يجعل الوزارة تصر على عدم الغاء المشروع هو ملاحظتها لنمو الطلب المتزايد على الطاقة وتخوفها من وقوع فجوة كبيرة بين الانتاج والاستهلاك من شأنها ان تدخل الوزارة في مشكلة هي في غنى عنها، لهذا نحن كنا لا نريد وضع هذه الاحتمالات، لذلك طلبت الوزارة من مجلس الأمة ان يسمح لهم باستثناء تنفيذ هذا المشروع، ومن ثم تطبيق القانون على بقية المشاريع لادراكها بحجم المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها البلد، السبب الثالث هو ان تنفيذ مشروع جديد وفق قانون جديد بآلية غير مسبوقة في الكويت، هذه الجزئية لم يكن هناك أحد يتنبأ بدقة مدى العراقيل التي ستواجه القائمين على دراسة المشروع، وفعلا نحن واخواننا في الجهاز الفني واجهتنا عراقيل كثيرة جدا.
• هل كان هناك جدول زمني؟
– نعم كان هناك جدول وتحته 80 سطرا يقول ان صارت الأمور وفق ما نراه الآن ودون تأخير وعراقيل نحن لا نراها الآن سوف تدخل المرحلة الأولى في بداية 2014، ولكن كما قلت ان صدور قانون جديد واعتماد لائحته التنفيذية، وحتى يطبق قانون غير مسبوق في ظل عدم وجود خبرة لتنفيذ هذه المشاريع الضخمة، تجد ان المستثمر يأتيك حبوا خوفا وليس مندفعا، لأن قيمة الاستثمارات تتعدى مليارات الدولارات، وأحب أنه أشير هنا الى أن عندما بدأ الاخوان في الجهاز الفني ونحن معهم تطبيق القانون ظهرت لنا عراقيل كثيرة لم تكن في حسباننا، واستغرق حل هذه العراقيل بعض الوقت، فهذه هي المشكلة الثالثة التي جعلت الوزارة تتمسك بتنفيذ مشروع الزور، واستثنائه من القانون رقم 39 /2010.
• كان مقررا وفق خطة الوزارة ان تقوم بادخال المرحلة الأولى لمشروع الزور الشمالية في مطلع 2013، السؤال هل وضع الوزارة حاليا مطمئن بعد تأخر المشروع؟
– الوضع غير مطمئن، ولم يكن كذلك خلال العامين الفائتين، بعض المستهلكين يعتقدون ان استمرار تدفق التيار الكهربائي الى منازلهم يعني ان الوضع الكهربائي آمن، ولكن نرجو منكم أنتم يا وسائل الاعلام ان تأخذوا الرأي من أهل الاختصاص في الوزارة، أنت كمواطن تقول أنا في أمان كهربائي، وأنا أقول لك أنت ليس في أمان يا أخي، لماذا؟ لأنني أنا كمسؤول عن انتاج الكهرباء وتغذية البلد بالكهرباء لا يمكن ان أسمح بأن يتساوى معدل انتاج الكهرباء مع معدل الاستهلاك، وهذا ما حدث معنا في السنوات السابقة، وهنا أوكد ان زيادة معدل الانتاج عن الاستهلاك 1 أو 2 في المئة لا يعني شيئا، ولابد ان يصل معدل الأمان، وهو الفرق بين الانتاج والاستهلاك الى 15 في المئة، حتى يمكنني القول ان وضع الشبكة في امان.
ونحن في الوزارة نعمل بأيدينا وأرجلنا حتى نصل الى هذا المستوى، وربما البعض هنا يسأل لماذا لم تحدث مشكلة لدينا في الكهرباء في السنوات السابقة، أي قبل استشعار الوزارة لتلك الأزمة، لأنه في السابق كانت الوزارة تلتزم بتنفيذ هذه الخطة، وهي ان يكون الفارق بين معدل الانتاج والاستهلاك يتراوح ما بين 10 الى 15 في المئة تحسبا لحدوث أي مشاكل في وحدات الانتاج، وهذا يعنى ان الوزارة لابد ان يكون لديها فائض بمعدل 10 في المئة عن انتاجها الحالي الذي يصل تقريبا الى 12 ألف ميغاواط حتى تشعر بالراحة، أما استفسارك لماذا كانت تصر الوزارة على تنفيذ مشروع الزور طالما لم تقع أزمة كهربائية حتى الآن؟ نعم حتى الآن لم يحدث شيء، لكن اختصر لك القول في هذه الجملة «الوزارة لم تكن في وضع آمن طيلة الأعوام القليلة الفائتة»، فالوضع بالنسبة لها كان غير مريح جدا، وسيظل الوضع كذلك اذا تأخرت المشاريع، لذلك نحن قمنا بطرح المناقصتين رقم 8 و 9 وهما عبارة عن انشاء وحدتين في الزور الجنوبية ومثلهما في الصبية لانتاج ما يقرب من 1000 ميغاواط، حيث أجاز لنا القانون بموافقة مجلس الوزراء ان تقوم الوزارة بتنفيذ المشاريع التي يقل اجمالي انتاجها عن 500 ميغاواط.
• ولكن اصرار وزارة الكهرباء والماء وتمسكها بتنفيذ مشروع الزور جعل بعض النواب في مجلس الأمة قبل الفائت يشككون في نوايا قيادات الوزارة؟
– نواب مجلس الأمة المحترمون كانوا يشككون في نوايا مسؤولي الوزارة قبل اقرار القانون رقم 39 /2010، وحتى بعد اقرار القانون وسحب الصلاحية من الوزارة، وما زال نواب الأمة المحترمون يشككون في نوايا مسؤولي الوزارة ونوايا المسؤولين الذين عهد اليهم انشاء الشركة المساهمة، اذا التشكيك كان قبل وبعد وسيكون، وهذا حال الدنيا، ولكن ليسمعنى هذا ان نتوقف عن تنفيذ مشاريعنا.
• ما البدائل التي يمكن لن تعتمد عليها الوزارة في حال تأخر مشروع الزور عن 2013؟
– سبق ان طالبنا مجلس الوزراء السماح لنا بانشاء وحدتين في محطتي الصبية والزور، كل وحدة بقدرة 500 ميغاواط.
• ذكرت انكم واجهتم عراقيل كثيرة في اجراءات مشروع الزور، كيف تغلبتم عليها؟
– نحن واجهتنا عراقيل كثيرة جدا ومشكلات غير مسبوقة في مشروع محطة الزور كانت تحتاج لوقت طويل لانهاء اجراءاتها، لدرجة ان مجلس الوزراء تدخل لتذليل بعض العقبات، ورغم ذلك نقول ان التأخير كان خيرة.
• كيف، والبلد في حاجة ماسة لكل ميغاواط؟
– المشاريع القادمة مع الجهاز الفني، ونحن ندرس حاليا مشروعين هما مشروع الخيران ومشروع المرحلة الثانية لمحطة الزور ونتوقع ان تكون فترة انجازهما أقل بكثير، خصوصا بعد التعديلات التي أقرت من قبل مجلس الأمة والتي أدخلت فيها تعديلات على القانون رقم 39 /2010، كذلك صدر مرسوم أميري لتنظيم قانون تأسيس الشركات، هذه التعديلات تصب في صالحنا، وعلى سبيل المثال الفترة التي كانت تستغرق لانشاء شركة مساهمة عامة قبل التعديلات كانت تصل الى 6 أو 8 شهور، وكان ذلك يستلزم مرسوما أميريا، لكن بعد التعديلات يمكن تقليص هذه المدة الى شهرين دون الحاجة الى مرسوم أميري، حيث يمكن الاكتفاء بقرار وزاري لانشائها، هذه التعديلات من شأنها ان تقلص الدورة المستندية للمشاريع المقبلة.
• بعد ترسية مشروع محطة الزور الشمالية على تحالف شركة (جي دي أف سويز)، ما هي أبرز الخطوات التي سيتم اتباعها حتى تشغيل المحطة؟
– بعد التوقيع، على المستثمر الفائز ان يسارع في تكوين شركة تمثل التحالف حتى تخاطب وزارة العدل لطلب عقد تأسيس شركة مساهمة عامة، لأن قانون الشركات يشير الى انه في حالة تأسيس شركة مساهمة عامة على المستثمر تحديد اسم المؤسس، وهذه خطوة أولى للتحالف لتكوين شركة في ما بينهم وتسميتها باسم محدد لمخاطبة وزارة العدل من أجل توثيق طلب تأسيس شركة مؤسسة عامة، وهنا أحب أن أوضح ان ممثلي الشركة هم (التحالف الفائز، والحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة الكويت للتأمينات الاجتماعية، والمواطنون)، ولكن علينا ان نوضح ان الحكومة والتحالف هما الطرفان المعنيان في هذه الفترة بتأسيس الشركة المساهمة، وبعد اصدار مرسوم بتأسيس الشركة ستبدأ على الفور باستلام الموقع واستلام القروض من البنوك والتعاقد مع المقاولين وتبدأ في الانشاء حتى يتم التشغيل، هذه الفترة من بدء تأسيس الشركة المساهمة وحتى التشغيل ربما تستغرق سنتين أو ثلاث سنوات، هذه الفترة لن تتم دعوة المواطنين للاكتتاب، حتى لا أدخل المواطن في أي مخاطرة يمكن ان يتأثر منها لا قدر الله لأي سبب من الأسباب، وحتى لا أدخر فلوس المواطن لمدة 3 سنوات دون ان تعود عليه بفائدة، فالمواطن الذي تمثل حصته في الشركة 50 في المئة من قيمة الأسهم سوف يكتتب عند تشغيل المحطة والاستفادة من أرباحها، وهنا يمكننا ايجاز الخطوات في النقاط التالية: تأسيس الشركة، بدء الشركة العمل في الموقع، تشغيل المحطة، الاكتتاب العام للمواطنين ومن ثم يستمر الوضع حتى نهاية التعاقد.
• مشروع مثل مشروع محطة الزور الشمالية، هل يمكن ان يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الكويتي وبالتالي تحسين وضع الكويت الائتماني؟
– والله هذا الكلام هو المفترض، فهذا المشروع قيمته تقريبا تصل الى 3 مليارات دولار، هذه المبالغ الضخمة تجعل المستثمر يخطو خطوة للأمام مقابل خطوتين للخلف، فهذه المشاريع الضخمة يحسب لها المستثمر ألف حساب، فالمستثمر عندما يخرج من منزله يذهب أولا للبنوك ليعرض عليها المشروع الذي يرغب في تنفيذه بهدف تمويل مشروعه، وهنا أحب ان أشير الى نقطة مهمة وهي السمعة العالمية التي تتمتع بها الكويت في ما يخص تصنيفها الائتماني، وانا لمست هذا الشيء بنفسي خلال متابعتي لمشروع الزور، فالبنوك المقرضة للمستثمرين وافقت على اقراض المستثمر بسبب سمعة الكويت الجيدة، وهذا يعني ان كلفة الاقتراض من البنوك للمستثمر ستكون قليلة جدا، ومثال على ذلك اذا كان المستثمر يريد اقتراض مبلغ 400 مليون دولار لتنفيذ مشروع في الكويت، بالتأكيد سيقرضه البنك هذا المبلغ لمعرفته بوفاء الكويت تجاه التزاماتها وبدل ان يكون الاقراض بفائدة 7 في المئة يتم تخفيضها الى 3 في المئة فقط، هذا الفرق الذي حصل عليه المستثمر هو نتيجة عكسية لقوة تصنيف الكويت الائتماني، وهذا من شأنه ان يعطي أريحية للمستثمر.
أما في ما يتعلق بفائدة الكويت من تنفيذ مثل هذا المشروع، فهناك عدة فوائد يمكن ان تترتب على هذا المشروع بداية من مرحلة الانشاء التي تستغرق 2 أو 3 سنوات حسب الفترة المتفق عليها، وهذا يحتاج الى تنفيذ أعمال مدنية وتوفير مواد محلية على المستثمر ان يوفرها وهي عادة ما تمثل ثلث قيمة العقد، بمعنى ان المستثمر سينفق داخل الكويت مليار دولار اذا افترضنا ان المواد الأساسية التي ستبنى بها المحطة سيتم تصنيعها خارج الكويت وعدد العمالة ربما يصل الى 8000 عامل، وهؤلاء يمثلون حجم مستعمرة يحتاجون الى مأكل وملبس ومواصلات وسكن وغيرها، هذا لو كان لدينا مشروع واحد فما بالنا لو لدينا أكثر من مشروع، فنحن مثلا لدينا مشروع المرحلة الأولى لمحطة الزور الشمالية وبعدها بفترة سيأتي مشروع المرحلة الثانية والتي يسير معها بالتوازي مشروع الخيران، وأحب ان أشير هنا الى ان عملية تمويل المشروع ربما تدخل فيها بنوك محلية وليس شرطا ان تقتصر عملية التمويل على البنوك الأجنبية.
• ماذا بالنسبة للعمالة الكويتية، هل تم توضيح ذلك في العقد المبرم بين المستثمر والوزارة؟
– المستثمر ملزم بتشغيل العمالة الكويتية طول فترة الاستثمار.
• بعد تحويل انشاء مشاريع بناء المحطات الى الشركات المساهمة، هل سيتم تقليص البند المالي المخصص لقطاع مشاريع الكهرباء في الوزارة أم سيتم الغاؤه؟
– لن يتم الغاؤه، صحيح انه تم تحويل مشاريع بناء المحطات الى الجهاز الفني والتي كان يرصد لها نصيب الأسد من ميزانية الوزارة، الا أنه سيتم تقليص هذا البند بحيث يكون على قدر المشاريع التي سينفذها القطاع والتي تقل عن 500 ميغاواط، وهذا هو الأصل، فأنت لا تريد ان تضع لك الدولة ميزانية لكل مشروع، (وين راح القطاع الخاص) هذا القطاع الذي يمتلك امكانيات جبارة ورؤوس أموال ضخمة تؤهله لتنفيذ ما يريد.
• هذا يعني ان الميزانية العامة التي كانت تخصص للوزارة سيطرأ عليها تقليص.
– الميزانية المخصصة لقطاع مشاريع المحطات تقلص، وهذه الميزانية تمثل نسبة كبيرة جدا نسبيا بالنسبة لمجموع ميزانية الوزارة، وبالتالي هذا يعني ان الميزانية العامة للوزارة قلصت فعليا.
• أين وصل مشروع الخيران؟
– حقيقة يمكن القول ان مشروع الخيران تأخر قليلا، فالموافقة على تعيين مستشار استغرقت بعض الوقت، لكن حسب ما جاءنا من الجهاز الفني انه سيتم قريبا التوقيع مع التحالف الاستشاري لتوقيع عقد الخدمات الاستشارية، هذه أول خطوة وهي أهم خطوة، وبعد جهد جهيد وافق ديوان المحاسبة على التوقيع، والآن بدأ الأخوان في الجهاز الفني استدعاء المستشارين لاحضار كفالاتهم البنكية التي تستغرق في العادة بعض الوقت، ومن ثم تبدأ الورش الفنية في الانطلاق بين الوزارة ومستشاري الجهاز الفني لوضع المواصفات، وأحب أن أشير هنا الى الخبرة التي تكونت لدينا بفضل مشروع الزور الشمالية (المرحلة الأولى)، هذه الخبرة التي تم اكتسابها في مشروع الزور سوف توظف في مشروعي الخيران والزور الشمالية (المرحلة الثانية)، أما في ما يخص أوراق مشروع الخيران فيمكن القول ان الأوراق شبه كاملة ولا أقول كاملة لأن طبيعة المشروعين مختلفة، فهي تحتاج الى تغير في المواصفات الفنية كالقدرة الانتاجية للمحطة التي سيحددها المستشار، أما المواصفات المالية والقانونية فهي لا تحتاج الى تغيير كبير، وعودة الى القدرة الانتاجية، أنا قلت ان هذا الجانب سيحدده المستشار، ولكن نحن لدينا رقم يجب ألا تقل عنه، وأتوقع ان تكون بحدود 3 آلاف ميغاواط.
• وماذا عن مشاريع الطاقات المتجددة التي تنوي الوزارة تنفيذها أوالتي بدأت بالفعل تنفيذها؟
– نحن بدأنا نفكر في مرحلة اعداد اجراءات دراسة الجدوى لتنفيذ مشروع تركيب خلايا ضوئية على أسطح الخزانات الأرضية، فالوزارة لديها عدد كبير من الخزانات الأرضية وهي منتشرة في مواقع متعددة من شمال الكويت الى جنوبها، وربما يصل عدد المواقع تلك الى 25 موقعا، وكل موقع يحتوي على عدد كبير من الخزانات، هذه الدراسة التي نقوم باعدادها حاليا نريد من ورائها معرفة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع وما هي القدرة التي يمكننا انتاجها، وهل يمكن تصريفها أو ربطها بالشبكة، وان توصلت الدراسة الى جدوى فنية فالاحتمال الأرجح والأقوى ان يتم تحويل المشروع للجهاز الفني لطرحها أمام المستثمرين، وأحب أن أشير هنا الى ان المؤشرات الأولية للدراسة تشير الى ان المشروع سيكون مربحا، هذا مشروع الى جانب مشروع العبدلية الجاري تنفيذه حاليا والمتوقع ان ينتج 280 ميغاواط، ومشروع طاقة الرياح الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية.
• وأخير ماذا عن الدراسة التي قدمت قبل فترة لتحويل الكهرباء الى نفايات؟
– كانت هناك مواقع كثيرة مخصصة لردم النفايات وتم اغلاقها ولا يوجد حاليا سوى موقع أو موقعين لردم النفايات، الأمر الذي حدا ببلدية الكويت والجهاز الفني للمبادرات الى القيام بوضع دراسة موجزة قبل سنة تقريبا، والسؤال الذي بنيت عليه هذه الدراسة كان بسيطا وهو كيف يمكننا التخلص من هذه النفايات بيئيا، هذا السؤال كان روح الدراسة، فجاء جواب المستشار في تلك الفترة بعد استعراضه عدة آليات وتقنيات وتكنولوجيات كثيرة للتخلص من كميات النفايات، ولكن المستشار أوصى بأن أفضل طريقة للتخلص من النفايات هو حرقها وتوليد كهرباء منها أو تدويرها، وبالتالي سيتم تقليص النفايات الى 5 في المئة وفق معايير بيئية حتى المتبقي من النفايات بعد حرقه سيتم دفنه وفق معايير بيئية سليمة، الفكرة حلوة رغم ان الدراسة كانت سريعة، وبالفعل وجدنا ان مردودها سيكون ايجابيا، والآن نحن طرحنا دعوى استشارية حتى يتولى تنفيذ هذا المشروع من الألف الى الياء، بمعنى ان عمل المستشار لن يقتصر على وضع المواصفات البيئية والاقتصادية وانما ستمتد لتشمل الشروط المالية والقانونية والهندسية.
تم طرح هذه الدعوى ونحن حاليا ندرس عروض المستشارين، ومتوقع ان نوقع خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير عقدا مع تحالف المستشارين الفائز، وانا اعتبر ان هذا المشروع متميز جدا.
قم بكتابة اول تعليق