احتدم النقاش في قاعة عبدالله السالم بين المؤيدين لتعديل قانون الجزاء باتجاه تغليظ العقوبة على المسيء للذات الإلهية أو لمقام النبوة بين الأغلبية البرلمانية المؤيدة وبين الاقلية المعارضة التي ترى أنه مخالف للشرع والدستور.
وقال مقرر اللجنة التشريعية النائب الدلال: اللجنة اجتمعت مع هيئة الفتوى الشرعية والعدل قبل اقرار القانون بالمداولة الاولى ثم تم تقديم تعديلات نيابية عديدة وتم استبيان الاراء الفقهية من الاوقاف وحضر النائبان لاري وهايف
الدلال : تم اجراء تعديل على المادة 110 مكرر بعد المداولة الاولى باضافة تجريم التطاول على القران الكريم
وزير الأوقاف : اللجنة أغفلت بعض النقاط التي تضمنتها مذكرة الافتاء ومنها قضية حصر العقوبة فيما يتعلق بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم على من يقدح فيهن بالزنا
عبد الصمد : هل تم الاخد براي الاوقاف ؟ وهل من المعقول قانون مهم مثل هذا يصلنا قبل عقد الجلسة مباشرة ؟
والدلال يرد : ارفقنا كافة الاراء في تقرير اللجنة وبعض اراء هيئة الافتاء بالاوقاف موجودة اصلا بالقانون وراي الاوقاف بالاساس غير ملزم لنا
دشتي: القانون مخالف للشرع والدستور. ولن اوافق عليه ولماذا نريد إظهار الاسلام بانه قتل ودم
وزير الاوقاف : الافتاء اوجبت على القاضي ان يعرض على المتهم التوبة وهذا لم يذكر في الاقتراح
الدقباسي: عقوبة الاعدام هي الحد الادنى الذي يمكن ان نرضى بها فالخطورة تكمن في التطاول على النبي في بلاد المؤمنين
المسلم : تقدمنا بتعديل الان بالجلسة بحيث يتم الزام القاضي بعرض التوبة على المتهم
واذا تاب المتهم توقع عليه عقوبة الحبس 5 سنوات اضافة الى الغرامة
دشتي : ما يحدث نوع من الارهاب الفكري واستغرب ان تضرب اللجنة بتعديلات لاري عرض الحائط
عاشور : الاسلام ليس فقط قانون الجزاء الاسلامي الذي لا يطبق الا بعد تطبيق كافة القوانين الاسلامية الاخرى مثل العدالة و المساواة حتى لا نظهر انه دين قتل وذبح ونشوه صورة الاسلام
هذا القانون يظهر الكويت وكأنها دولة ينتشر فيها سب الذات الالهية الرسول وازواجه فما حدث هي اخطاء فردية وشخصية وليست ظاهرة عامة والرسول لم يطبق القتل في حادثة الافك بل طبق الجلد
هل صرتم اكبر من حكم الرسول في من طعن في عرض زوجاته
عبد الصمد : ليس صحيحا ان من يعارض القانون يعني انه يؤيد الطعن في الذات الالهية والرسول وازواجه بل خلافنا هو خلاف فقهي شرعي.
قم بكتابة اول تعليق