افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة ، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء والمعتذرون هم : وزير الداخلية. وزير العدل. النائب خلف دميثير. النائب عصام الدبوس. وانتقل المجلس لبند التصديق علي المضابط. قال د. علي العمير : أريد أسجل اعتزازي لمكتب المجلس والأمانة العامة لان جدول الأعمال والمضابط تصلنا حاليا بطريقة تكنولوجية جيدة. وتم التصديق علي المضابط وانتقل المجلس لبند الرسائل .
وقال الزلزلة: كيف تأتي وزارة الدفاع دون سابق إنذار وتنذر بكتب بتسريح العسكريين الخليجيين ما فعلته وزاره الدفاع خطأ كبير لا يغتفر ويجب علي وزير الدفاع ان يقف يرد علي الآن على هذه القضية لأنها تحتاج إلي إعادة نظر.
فكيف تقول الحكومة خليجنا واحد ثم تسرح العسكريين الخليجيين ! وأطالب بضرورة إقرار قوانين مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال علي وجه السرعة ، وبالنسبة لرسالة لجنة التحقيق في جسر جابر ينبغي ان يوقف العمل بالمشروع لحين الانتهاء من التحقيق. وقال هاني شمس : اضم صوتي لما قاله الاخ يوسف فيما يخص العسكريين الخليجيين هؤلاء ضحوا وخدموا الكويت وعلي وزارة الدفاع ان تمدد لهم لان قطع الاعناق ولا قطع الارزاق .
وبالنسبة لرسالة الاخ احمد المليفي التي يطلب الاستقالة فيها من لجنة حماية المال العام نقول للاخ ابو انس اللجنة تحتاجك ويجب ان تتراجع عن استقالتك . ونأمل ان تعيد الحكومة النظر في برنامج عملها لانه لم يكن وفق مستوي الطموح.
– عاشور : تسريح العسكريين الخليجيين ليست قضية وزير الدفاع وإنما هي قضية إستراتيجية بالدرجة الأولي ، الشعوب غير متوافقة مع توجهات حكام الخليج ، الواقع يقول لدينا نظريات علي الورق والواقع نفشل فيه بالنسبة للاتحاد الخليجي. وعن رسالة لجنة التحقيق في جسر جابر ومحطة الزور المفترض وان حكومة تصريف العاجل من الأمور لا يمكنها ان تنقل موظف من مكان لاخر فكيف لها توقع عقد ب ٧٥٠ مليون وأخر ب ٤٥٠ مليون هناك شبهة تنفيع ، للأسف بعض الوزراء يستغلون هذه الحكومات ويوقعون مثل هذه العقود. –
عادل الخرافي : اثق في وزير الدفاع بإنضباطيته العسكرية ولا يوجد في الكويت شخص يستطيع ان يضع ملاحظات علي وزير الدفاع. وأناشد الأخ احمد المليفي ان يعدل عن استقالته من لجنة حماية المال العام ونقول له شفافية المجلس الحالي تحتاج الي وجودك في اللجنة .
العدوة: يفترض من وزير الدفاع ان يوضح لنا ماهو القرار المفاجئ الخاص بتسريح الخليجيين!! لاسيما وان إعداد هؤلاء ليس بالقليل وتلقوا التدريبات القتالية العالية. خيارنا الانفتاح علي دول الخليجي لأننا دولة صغيرة وبكل صراحة نحن لا نثق في العراق او إيران وان كانت تظل هناك لغة دبلوماسية مع هاتين الدولتين.
وفيما يتعلق بجسر جابر ومحطة الزور انأ غير مقتنع بالاضاءات السياسية عن طريق مثل هذه المشاريع نحن في الكويت نسير نحو التنمية بخطي السلحفاة.
وقال رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك : التقيت الإخوان في ما يخص تسريح العسكريين الخليجيين وتفاهمنا حول هذا الأمر لذلك ليس هناك داعي بخصوص هذه الرسالة ، وهل يقبل الإخوان النواب ان يكون بالجيش الكويتي غير كويتيين يدافعون عن الكويت لقد ابغلت النواب الذين التقيتهم بأننا عدلنا عن التسريح وليس هناك داعي للكلام في هذا الموضوع خاصة وان كثيرين يطالبون بتكويت الوظائف وعندما نبدأ يعترض الإخوان .
وقال الرئيس علي الراشد : اطلب من المجلس ان يعطيني فرصة لإرجاع الاخ احمد المليفي عن استقالته من لجنة حماية المال العام. ووافق المجلس. ورفض المجلس طلب مقدم بتمديد وقت كشف الأوراق والرسائل الواردة.
وقال وزير الخارجية : أشار بعض الإخوة عن علاقات الكويت مع الخليج ،ونترجم هذه العلاقات من خلال اجتماعات وأفعال وأتابع شخصيا تنفيذ قرارات القادة الخليجيين ونؤكد ان الكويت هي الأولي في تطبيق قرارات القمم الخليجية ونسبه الكويت ٨٢٪ وهناك اجتماعات كل ستة أشهر. وتقدم رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي بالشكر لسمو رئيس الوزراء علي قراره بوقف تسريح العسكريين الخليجيين وطلب عسكر سحب الرسالة الخاصة بهذا الأمر.
وقال وزير الكهرباء : عن عقود جسر جابر ومحطة الزور نقول السلطة التنفيذية التزمت بهذه العقود وتوقفها يرتب علي الحكومة انعكاسات سلبية تضر بالمال العام.
وقال الرئيس الراشد : سوف التزم باللائحة هناك كثير من الإخوان يطلبون نقطة نظام للحديث وإذا لم يوضح النائب المادة التي يستند إليها لن أعطيه الحديث.
قالت رئيسة اللجنة التشريعية النائبة معصومة المبارك: نستغرب رسالة الحكومة بالاستعجال في قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، الحكومة هي من تقاعست منذ البداية ونحن انهيناه في اللجنة التشريعية وموجود علي جدول أعمال المجلس في جلسة ٥ مارس المقبل.
وزير المالية : هذا القانون منذ ٣ سنوات ونحاول إيجاد مخرج للخروج من تعطيله في المجالس السابقة وإذا كانت رسالتنا قد ضايقت البعض فلم نقصد هذه المضايقة ونسحب الرسالة.
ورفض المجلس الرسالة الواردة من لجنة التحقيق في عقد جسر جابر ومحطة الزور للتريث في تنفيذ المشروعان ولحين انتهاء التحقيق.
ورفض المجلس مقترح من النائب القلاف أن يستثني بند الاستجوابات علي بندي الأسئلة والحصانات. انتقل المجلس إلي بند رفع الحصانات حيث مطلوب رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في ٨ قضايا. القضية الأولي جنح مرئي ومسموع والمرفوعة من الشيخ حمد بن جبر بن جاسم ال ثاني.
عبد الحميد دشتي : معظم الشكاوي كيدية تهدف لتعطيل عمل المجلس ولو راجعتم كل الشاكين سواء بالنسبة للأخ نبيل الفضل أو غيره من النواب تجدهم هم نفس الأشخاص عدنان عبد الصمد : كلام الأخ عبد الحميد دشتي أثار حفيظتي ولا يفترض أن نسلم بكل ما تقوله اللجنة التشريعية مبدأ عام لابد من اتخاذه ان نمكن الآخرين من اللجوء للقضاء بغض النظر عن الخصوم. بعد التصويت بالأيدي 3 مرات وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من رئيس وزراء قطر يتهمه فيها بالإساءة إلى دول الخليج خاصة دولة قطر .
ورفض المجلس تقرير اللجنة التشريعية التي رفضت رفع الحصانة عن الفضل وكانت نتيجة التصويت 20 مع التقرير ” رفض رفع الحصانة ” و25 مع رفع الحصانة. رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي ، وكانت النتيجة 28 نائب ضد رفع الحصانة و 22 نائب مع رفعها. وفي القضية الثالثة رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من المواطن محمد المطيري وكانت النتيجة 30 ضد رفع الحصانة و 15 مع رفعها.
وفي القضية الرابعة ، رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من رئيس وزراء قطر ضد نبيل الفضل بسبب حديث تلفزيوني وكانت النتيجة 27 نائبا ضد رفع الحصانة و19 نائبا مع رفعها كان الملاحظ تصويت الرئيس علي الراشد بالموافقة على رفع الحصانة عن الفضل في القضية المرفوعة ضده من رئيس وزراء قطر.
وفي القضية الخامسة رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من وزارة الاعلام وكانت النتيجة 30 نائبا ضد رفع الحصانة و 21 نائبا مع رفعها. وفي القضية السادسة بعد التصويت برفع اليد ، وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من رئيس وزراء قطر وكانت النتيجة 20 نائبا ضد رفع الحصانة و 25 نائبا مع رفعها. وفي القضية السابعة وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية المرفوعة ضده من النائب السابق وليد الطبطبائي وكانت النتيجة 19 نائبا ضد رفع الحصانة و 25 نائبا مع رفعها. ووصل للمجلس تقريران جديدان لرفع الحصانة عن نائبين اخرين منهما نواف الفزيع مرفوعة ضده من النيابة العامة ، الا ان رئيس الجلسة مبارك الخرينج طلب تأجيل نظرهما الى جلسة الغد الاربعاء ووافق المجلس على التأجيل. وقدم نواب طلب بتقديم بند القوانين المقرر التصويت عليها بالمداولة الثانية مثل التأمين ضد البطالة على الجدول بعد بند الاستجوابات.
واعترض عبد الحميد دشتي قائلا : هناك طلب مقدم بشأن توجيه رساله لوزير الكهرباء بشأن عدم منح الوزارة مقاول جسر جابر ومحطة الزور اذن الامر المباشر حتي لا تحصل نتائج كارثية علي المال العام.
وقال وزير البلدية : سبق وان تم التصويت علي قضية مماثلة بالكامل في بند الرسائل . واطالب الرئاسة بتوضيح السند اللائحي لاعادة نظر الموضوع في ذات الجلسة. وقال الرئيس الراشد : الطلب لن يعرض للتصويت نظرا لانه قد تم التصويت عليه ولا يجوز هذا وفق اللائحة.
وقال عبد الحميد دشتي : الطلبين مختلفين تماما. ووافق المجلس علي مناقشة تقارير اللجنة المالية بشان التأمين ضد البطالة والمشاريع الصغيرة و الشركات بعد بند الاستجوابات.
وبدأ المجلس في مناقشة استجواب النائب حسين القلاف الى وزير المواصلات وقال الوزير الاذينة بعد ان قام بتلاوة القسم الدستوري : ان السياسية فرقت ابناء الوطن الواحد وتشرفت بنيل ثقة صاحب السمو في خضم احداث لم تشهدها الكويت من قبل مما زاد من تبعات المسئولية وواجهت واخواني في الحكومة السابقة كل ممارسات التعسف من النواب وقد اثرت على الصدق وعدم المحاباة مقدم هذا الاستجواب النائب القلاف صاحب التاريخ البرلماني الطويل وهو رجل دين تحكمه الشريعة والدستور كفل للعضو حق الاستجواب والرقابة لكن هذا الحق ليس هدفا بذاته ولا يكون خارج الشرعية الدستورية ويشهد الله انين لا اتهرب من الاستجواب فهو حق ولكن حق التاجيل مقرر للوزير المستجوب فانني اناشد التاجيل لمنح فرصة زمنية لتوفير الوقت لنا لعمل الاصلاحات بالوزارة ولحرصي التام على التعاون البناء للنهوض بمسئولياتي واطلب تاجيل مناقشة الاستجواب لدور الانعقاد القادم.
وعلق النائب المستجوب حسين القلاف قائلا : اعلم ان الامر مطبوخ من امس .. لكن احب اوضح للوزير المحترم الذي قال عني انني برلماني مخضرم ان الاستجواب لا يعني طرح الثقة به ولم نصل لتلك المرحلة . كما انني اتبعت كل السبل الودية مع الوزير وذهبت اليه وعرضت عليه القضية ، ثم كلمته في المجلس بحضور الاخ علي العمير.
قال دميثير مؤيد لطلب الوزير بالتاجيل : هذا المجلس شعاره الانجاز والعمل ولم نكن نريد مثل هذه البداية وهذا ليس التعاون الذي حث عليه سمو الامير ونأمل ان تكون المرحلة الاولى لهذا المجلس هو الانجاز وقال النائب نواف الفزيع معارضا لطلب الوزير: السيد القلاف قاعد يراهن على مستقبله السياسي ويقول ان القضية تتعلق بأرواح ناس واذا فيه تأجيل خل نؤجل اسبوعين فكلام السيد خطير
وتابع الفزيع : تعاملنا معكم برقي لكن الظاهر ماينفع وياكم الا المجلس المبطل..هل رجعنا لنفس احداث قضية الطفلة الموؤودة وافق مجلس الأمة على تأجيل استجواب وزير المواصلات إلى دور الانعقاد المقبل أي بعد ٨ شهور وكانت النتيجة التصويت “الحضور ٦٢ وموافقة ٣٧ غير موافقة ٢٣ امتناع ٢”. سجال القلاف و دميثير – دميثير : كثرة الاستجوابات خلال شهر تثير الشكوك بان هناك من يريد تعطيل المجلس. – القلاف : انت يادميثير صارلك ٣٠ سنة ماقدمت استجواب..ويقال ان هذا المجلس مجلس دمى..
عسكر: مايصير هذا الكلام ..
القلاف انا قلت يقولون والكلام اذا يشملك يشملني فانا عضو نفسك بهذا المجلس مو ياي من نيغاراكو -دميثير: انت ياسيد استجواباتك كلها خرطي بخرطي وماصخه الحكومة ممثلة في الوزيرة رولا دشتي طلبت تأجيل استجواب الدويسان لوزير الداخلية لدور الانعقاد المقبل ، ويدور نقاش حاليا بين النواب حول الطلب داخل القاعة .
وقالت الوزيرة رولا : نؤكد أن الاستجواب حق دستوري لكل نائب ونظرا للارتقاء بأهدافنا جميعا ووفقا للمادة ١٣٥ التي تقضي بتأجيل الاستجوابات ,لأي مده يراها المجلس ,لذلك ننشد تأجيل الاستجواب لدور الانعقاد الثاني لإعطاء الوزير الفرصة لتصويب الأخطاء وكذلك لإعطاء الوزير فترة زمنية لتنفيذ رؤاه في الوزارة وكذلك تحقيق الاستقرار السياسي في بلدنا وتأثيره علي التنمية ولانجاز الأولويات , لذلك نطلب تأجيل الاستجواب إلي دور الانعقاد القادم لاسيما وان الوزير المعني في رحلة علاج خارج البلاد.
وقبل التصويت تحدث النائب فيصل الدويسان : اتوجه بخطابي الي ضمائر زملائي ، الطلب الحكومي للتأجيل اسبوعين منطقي لكن تاجيله الي الدور المقبل يدل علي ان هناك شيئا مريبا يراد اخفاءه كلنا نثني علي سمو الشيخ جابر المبارك عندما صعد المنصة وشرح الحقائق في الاستجواب المقدم له من النائب صالح عاشور استجوابي ليس متعلق بالقضية الامنية بل بكرامة الكويت والامة العربية والاسلامية وحولتموني الي الشخصانية نحن مازلنا في حالة حرب مع اسرائيل منذ ١٩٦٧ تقولون لجنة تحقيق قدموا لجنة تحقيق الان افزعوا للكرامة الكويتية والاسلامية والعربية. وقال الخرينج : الرئيس علي الراشد عرض علي النائب فيصل الدويسان تشكيل لجنة تحقيق لاستبيان ما اذا كانت الشركة المعنية تتبع للكيان الصهيوني من عدمه لكن انت رفضت ولا اعلم لماذا رفضت ومن هنا اعلن موقفي انني مع التاجيل لدور الانعقاد المقبل .
وقال النجادة : لابد ان يكون التمديد لمدة محدودة اسبوعين او اقصي شي شهر وليعلم الجميع ان التأجيل لدور الانعقاد المقبل يعني اننا ننتظر لمدة ١١ شهر.
وقال سعدون حماد : اخشي ان ينسحب التأجيل علي كل الاستجوابات اخشي وزير النفط ان يقول انه مريض في استجوابه مع انه صاحي هاكوا التأجيل يكون لمدة اسبوعين الاخ الرئيس التزم باللائحة المادة ١٣٥ والاجتماع اللي صار امس بالليل في ليلة ظلمة ما حسم الامور.
وقال محمد الجبري : اقترح تأجيل الاستجواب لمدة اسبوعين مع تشكيل لجنة تحقيق وسوف نقدم طلب بذلك . وتم التصويت على الطلب ووافق المجلس على التأجيل بموافقة 39 ورفض 21 وامتناع نائب واحد ، وعلق رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قائلا : اشكر المجلس علي القرار الصائب الذي اتخذه وعلينا ان نلتفت للبلد وهموم المواطنين والمشكلة ليست في الاستجوابات بل في توقيتها.
المجلس وافق علي تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالتحقيق في العقد المبرم بين وزارة الداخلية وشركة سيني ستار والتي أثير حول هويتها وتبعيتها للكيان الصهيوني في استجواب الدويسان لوزير الداخلية.
ومجلس الأمة يوافق علي مشروع القانون بالتامين ضد البطالة في مداولته الثانية بالاجتماع ويحال للحكومة.
وقرر الرئيس الراشد رفع الجلسة الساعة الثانية ظهرا لتعقد صباح الغد.
قم بكتابة اول تعليق