تسلمت نيابة اسواق المال عددا من الملفات الخاصة بحالات اختراق التداولات التي قدمت هيئة اسواق المال بلاغات بشأنها من بداية العام الحالي، مشيرة الى ان نيابة الاسواق كانت قد طلبت تزويدها ببعض البيانات والمعلومات الخاصة بحالات تدور حولها شبهات جنائية اكتشفت من قبل ادارة الرقابة في سوق الكويت للاوراق المالية.
وقالت المصادر إن هناك نحو 3 بلاغات حولت الى النيابة، تدور حول مخالفة المادة 122 من قانون رقم 7 لسنة 2010 منذ بداية العام الحالي، بالاضافة الى قضايا اخرى قدمت في الفترات الماضية، حفظ بعضها بعد التحقيق فيها، واخرى تحول إلى القضاء للفصل فيها.
وتنص المادة 122 على انه: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار، ولا تجاوز مائة الف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف او مضلل، بشأن التداول الفعلي لورقة مالية، او لسوق الاوراق المالية عن طريق الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي الى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية، ادخال امر شراء او بيع ورقة مالية، وهو على علم بأن امرا مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع، او الشراء لتلك الورقة المالية، قد تم او سيتم اصداره من قبل الشخص نفسه، او اشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص، بالاضافة الى كل من ابرم او اكثر في ورقة مالية من شأنها رفع سعر تلك الورقة المالية للمصدر نفسه، بهدف حث الآخرين على شرائها او تخفيض سعر تلك الورقة المالية للمصدر نفسه، بهدف حث الآخرين على بيعها، فضلا عن خلق تداول فعلي او وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء او البيع.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق