قال النائب كامل العوضي عن ان هناك حلا يتبلور لمعالجة فوائد المقترضين خلال الفترة من 2002 حتى 2008 و أضاف العوضي «ان الحكومة ايقنت ان المواطنين الذين اقترضوا خلال هذه السنوات طبق عليهم نظام الفوائد المركبة ما تسبب في وقوع ظلم عليهم، والحكومة ابلغتنا انها لا ترضى بظلم المواطنين وسنعمل معا حكومة ومجلسا على رفع هذا الظلم».
وعن أداة رفع الظلم قال النائب العوضي: سيتم رفع الظلم عن هؤلاء المواطنين بآلية تتسم بالعدالة، وفي الوقت نفسه دون تحميل اي مسؤولية للبنوك، وحول ما اذا كان الحل سيشمل أي فئات أخرى، قال العوضي: لن يشمل اي فئة أخرى حيث ان البنك المركزي قام بعد تلك الفترة بتثبيت سعر الفائدة عند 5% وهذه أقل نسبة مقارنة بدول الخليج.
وحول وجود منحة بمناسبة الأعياد الوطنية قال: المنح ليست من اختصاص مجلس الأمة ولا نملك الحق في المطالبة بها ولكن بالنسبة للمقترضين المظلومين فواجبنا الانساني والمهني والديني أيضا ان نسعى لرفع الظلم عن هؤلاء الفقراء المساكين.
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق