قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء، ان الحساب الختامي للوزارة كشف عن وجود تضارب في الارقام الناتجة عن اعمال الجرد لموجودات المخازن، والعهد التنظيمية والشخصية بالوزارة، مع الارقام الصادرة عن ادارة النظم المتكاملة المرتبط بوزارة المالية والتي حصرت المبلغ الاجمالي للموجودات ب 897.3 مليون دينارفي حين أن ما تم جرده لا يتخطي 260 مليون دينار.
المركبات
ولفت المصدر الى ان احد اسباب تفاوت الارقام هو عدم قيام الوزارة بالتقييم السنوي للعهد التنظيمية والشخصية، في مخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 2000، والمتعلق بالقواعد والاجراءات اللازمة لاقفال الحسابات واعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية.
وذكر ان من بين الاسباب التي ادت الى التضارب في البيانات والاحصائيات، هي عدم اعادة المركبات المخصصة لبعض الموظفين عند قيامهم باجازات دورية، وهو ما يستوجب الزام الموظفين المخصص لهم مركبات بضرورة ارجاعها لادارة الحركة عند قيامهم باجازات دورية او مهمات رسمية لامكانية اعادتها للشركة ضمن اطار الشروط التقاعدية.
التنسيق
وحذر المصدر من استمرار عدم التقييم السنوي للعهد التنظيمية وضبط الميزانيات والحساب الختامي لمنع اي تلاعب قد يحدث في مخازن الوزارة، والتي تحتوي على موجودات ومواد بملايين الدنانير، حيث تعد مالاً عاماً يجب المحافظة عليه، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين المعمول فيها والصادرة عن وزارة المالية كجهة رقابية على مصروفات وايرادات الوزارات والجهات الحكومية كافة، بالاضافة الى اهمية التعاون والتنسيق بين وزارتي الكهرباء والماء والمالية، نافياً ان تكون هناك اي عمليات سرقة بداخل المخازن للموجودات فيها، حيث ان اي تفاوت بالارقام يعود الى غياب التنسيق بين الوزارتين.
قم بكتابة اول تعليق