افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين من النواب والوزراء.
و المعتذرون عن الحضور هم : سمو رئيس الوزراء. وزير الداخلية. وزير العدل. وزير الصحة.خلف دميثير. عصام الدبوس. ، وقال الراشد : جلستنا اليوم امتداد لجلسة الأمس
قالت النائب صفاء الهاشم : الكويت تعيش أجواء سعيدة نحتفل بعيد جلوس ولي العهد وأفضل شي أن توضع أعلام الكويت أمام النواب.
وقال الراشد: هل يوافق المجلس. موافقة. ، وقال الراشد ” إذا جيبوا الإعلام ، وقال النائب الدكتور يوسف الزلزلة: انا لا أثق بهذه الحكومة وبالأمس أعطينا أعضاء الحكومة صك براه بتأجيل الاستجوابات ، لذلك نريد أن نعرف الوقت المحدد للمناقشة الاستجوابات المؤجلة هل في بداية دور الانعقاد أم بآخره أم منتصفه؟؟
وأضاف الزلزله: سابقة خطيرة أقرها مجلس الأمة بتأجيل الاستجوابات لدور الانعقاد القادم دون وضع تاريخ معين ذلك يعني أن الحكومة بإمكانها التأجيل إلي شهر يونيو لسنة ٢٠١٤ يعني التأجيل سيكون لأكثر من ستة عشر شهرا وهذا سيكون مبررا لأي حكومة لتأجيل أي استجواب مهما كان ضروريا و مهما لكشف الفساد و يعني أيضا أن أداة الاستجواب فقدت قيمتها الحقيقية في مراقبة و محاسبة الحكومة.
وتابع الزلزلة: وأكرر ما ذهب إليه الخبير الدستوري د.هشام الصالح حيث قال “تأجيل الاستجوابات أمر مخالف للدستور إذ أن الدستور رتب مواعيد ومدد محدده للاستجواب يجب أن تحترم ولا تجوز مخالفتها وقرار المجلس بالتأجيل هو في حقيقته تعديل على الدستور والمواعيد المحددة التي وردت به بغير الإجراءات الدستورية الواجب إتباعها”. و أخيرا ما حدث اليوم من تأجيل هو ذنب سيسجله التاريخ على هذا المجلس ،
ورد الراشد: لم نعطي الحكومة صك براءة ، وإنما اجلنا ، وسوف نحدد الوقت في بداية دور الانعقاد القادم. وبالتالي تأجيل استجوابي أمس ليس صك براءة للحكومة وسيحدد موعدهما مع بداية دور الانعقاد المقبل لا في منتصفه ولا في نهايته.
وقال النائب يعقوب الصانع: المادة تقول يؤجل أسبوعين ومدد مماثلة ، ولا يجوز ان نقول احمد السعدون سواها من قبل للتاريخ أسجل ذلك الرأي.
وقال النائب سعدون حماد: نتمنى ألا يؤجل الاستجوابان المقبلان.، وقال نبيل الفضل : من اجل استجوابهما امس من الممكن ان يقدموا الأسبوع المقبل استجوابات أخري اذا وجدت أسباب موضوعية. ، وقال العدوة : نحن اجلنا الاستجوابات لأجل الشعب الكويتي.
تقارير رفع الحصانة
وانتقل المجلس الي مناقشة رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في القضية المرفوعة ضده جنح صحافة والمرفوعة من النائب السابق وليد الطبطبائي وكذلك النائب عبد الحميد دشتي ايضا في قضية جنح صحافة.
وقال علي العمير (نقطة نظام) : اشارك الاخ صالح عاشور بأن التقرير لم يصلنا ، وبالتالي لا يمكننا الحكم برفع الحصانة من عدمه ، اتمني من الاخ يعقوب ان يقرأ التقرير.
الراشد: يقرأ الاخ المقرر.،-يعقوب الصانع : نقرأ، حاضر.ن وقالت معصومة : اقرأ انت تامر تقصد النائب علي العمير،
وبدأ الصانع في تلاوه التقرير.
الزلزلة: ما يصير في المجلس الحالي اننا نأخذ الوقت الكبير في موضوع رفع الحصانة ، من حق اي انسان ان يشتكي علي من يشاء لكن لابد ان تكون فيه اصول ، للاسف الصحافة تستغل استغلال سيئ في الضرب والاتهام وتوزيع التهم المعلبة ، يجب علي وزير الاعلام ان ينتبه لذلك ، ايضا نطالب وزير العدل ان يقدم شئ لمنع الاستغلال السيء للشكاوي ، كل واحد يذهب ويرفع دعوي ب ٣ او ٤ دنانير ويعطل عمل المحاكم والمجلس ويعرقل عمل النيابة ايضا ، ونقدر موقف الزميل نبيل الفضل الذي يرفض ان يتمترس وراء الحصانة ويطالب بأن ترفع الحصانة عنه.
نواف الفزيع: لم نأت المجلس لنتمرس خلف الحصانة النيابية ، الشاكي اعترف بأنه استلم شيك ب ٥٠ الف دينار من الشيخ ناصر المحمد لذلك طلبت منه ان يذهب للنيابة العامة.
وقال نبيل الفضل: المشكلة ليست في وزير العدل او الإعلام وإنما المشكلة في القوانين التي تخرج سلق من هذا المجلس اخرها قانون المرئي والمسموع ، هناك اتفاق علي تعطيل وقت المجلس، ٥ دنانير وانقز .، وبعد التصويت رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في القضية المرفوعة ضده من وليد الطبطبائي.
وكانت النتيجة موافقة ٢٤ .. عدم موافقة ١٩ وامتناع ٢ .
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي، وقال دشتي : لو اللجنة التشريعية تقدم للمجلس احصائية لوجدتم اكثر من ٩٠٪ من الشكاوي مقامة من وليد الطبطبائي ضد النواب ، هناك مخطط لافشال المجلس الحالي.،وبعد التصويت رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في القضية جنح صحافة المقامة ضده من النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي.،وكانت النتيجة رفض ٢٩ وموافقة ١١ وامتناع ١.،وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية لقانون المشروعات الصغيرة.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية عن قانون الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة .
عبد الله التميمي: للأسف هناك مقولة سائدة لدى ٧٠٪ من الشعب مفادها لكم الحكم ولنا التجارة ، ولذلك علي الحكومة أن تتصدي لهذا الأمر وتتصدي لجشع التجار ونحن نثق باخونا أبو ناصر وبما انك وسيط بين المجلس و الحكومة والتجار ونؤكد أن هذا القانون إذا تم استغلاله استغلالا سيئا فسوف يكون محل مساءلة سياسية.
الزلزلة : نأخذ كلام وزير التجارة على المشروعات الصغيرة بعين الاعتبار عن الملاحظات وأتمنى الانتهاء من المداولة الأولى للقانون ثم نجتمع على هامش الجلسة لوضع التعديلات.
الشليمي: لابد من خفض نسبة ال ٢٠٪ التي ينص عليها القانون بأن يساهم بها الشاب إلي ١٠٪ لأنه لن يستطيع دفع هذا المبلغ غير أبناء التجار فقط وبالتالي سوف يسيطرون علي المشروعات.
أبدى عدد من النواب منهم عاشور وابل تخوفهم من سيطرة أبناء التجار على آل ٢ مليار المخصصة لصندوق دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة وبالتالي لا تستفيد الطبقة المتوسطة من القانون.
بعد التصويت وافق المجلس بالإجماع على قانون الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة بالمداولة الأولى وكانت النتيجة موافقة ٥١ من ٥١ ،وأعطى المجلس اللجنة المالية مهلة ساعة على هامش الجلسة لمناقشة التعديلات على المشروعات الصغيرة.
بدأ المجلس في مناقشة تقرير اللجنة المالية بشان التعديلات على مرسوم الشركات ،عادت الجلسة للانعقاد وصوت المجلس بالموافقة بالإجماع على تعديلات مرسوم الشركات بالمداولة الأولى ، ثم تلا الزلزلة تعديلا على القانون ووافق عليه المجلس ثم بعد التصويت تمت الموافقة على القانون في المداولة الثانية موافقة 50 من 50 ، وانتقل المجلس لمناقشة تعديلات قانون المشروعات الصغيرة وتمت الموافقة على القانون في المداولة الثانية بالإجماع موافقة 52 من 52.
طلبت الحكومة تقديم تقارير الاتفاقيات العربية والدولية على الجدول لإقرارها في الجلسة إلا ان النائب عسكر العنزي اعترض وطلب التصويت على قانون تجنيس ال 2000 في العام 2013 ، و طلب النائب عبدالحميد دشتي الالتزام بالجدول لفتا الى ان البند الثامن عليه الدور وهو الطلب المقدم منه ومن نواب آخرين يدعو إلى تكليف ديوان المحاسبة الى فحص ملف مبنى المجلس الاولمبي الآسيوي “اولمبيا” , والتصويت عليه نداء بالاسم في جلسة المجلس .
وطلب النائب عبد الله معيوف إضافة اسمه للاقتراح ، وتم التصويت بالموافقة على الطلب بالإجماع ،ووافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي المالية والتشريعية لاعداد تقرير بشان مرسوم قانون الايجارات المدرج على جدول الاعمال منذ سنوات.
وانتقل المجلس إلى التصويت على عدد من الاتفاقيات العربية والدولية طلبت الوزيرة رولا دشتي استعجالها،
الاتفاقيات ال 5 التي وافق عليها المجلس بالمداولتين الاولى والثانية بالاجماع هي
اتفاقية حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جيبوتي للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
ومشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ.
و مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية.
و مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
ومشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتقدم نواب بطلب باستعجال نظر تقرير التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم(11) لسنة 1995 م بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية.
ووافق المجلس على استعجال نظره وجرى تلاوة نص التعديلات قبل التصويت عليها
وانتقل المجلس الي مناقشة تقرير اللجنة التشريعية في شان تعديل قانوني التحكيم القضائي في المواد التجارية وذلك بعد أن تقدمت النائبة معصومة المبارك وآخرين بطلب بان يقدم هذا البند علي ما عداه.
المجلس اقر قانون التحكيم القضائي في المواد التجارية في مداولته الأولي بالإجماع.
ورفع الرئيس الراشد الجلسة .
قم بكتابة اول تعليق