تقدم 5 نواب هم فيصل الدويسان و خالد الشطي و خليل عبد الله و نواف الفزيع ويوسف الزلزلة باقتراح بقانون بتعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ونص في مادته الأولى على إضافة مادتين جديدتين برقم 135 و 140 ونصت المادة 135 الجديدة على عدم جواز تأجيل الاستجواب أكثر من 3 أشهر بأي حال من الأحوال ولا يجوز ترحيل الاستجواب الى الدور التالي الا إذا تبقى شهر على نهاية الدور المقدم به الاستجواب .
ونصت المادة 140 الجديدة على انه لا يجوز إحالة الاستجواب الى إي من لجان المجلس أو تشكيل لجنة خاصة لدراسة أي محور من محاوره .
وعن سبب التقدم بهذه التعديلات قال النواب في المذكرة الإيضاحية لاقتراحهم: أن الاستجواب من أدوات الرقابة التي اقرها الدستور واللائحة الداخلية وهو أقواها في مواجهة الحكومة وه حق سياسي للسلطة التشريعية للحد من ممارسة أعمال الوزراء الخاطئة من هذا المنطلق .
فلا يجوز إضعاف هذه الأداة بأي طريق سواء بإحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية أو أي لجنة أخرى أو تشكيل لجنة خاصة لدراسة محاوره أو حتى الى المحكمة الدستورية أو تأجيل الاستجواب لمدد طويلة تزيد على 3 أشهر أو ترحيله الى الدور التالي قبل نهاية الدور المقدم به الاستجواب بأشهر كثيرة . إنما يجوز ترحيله في نهاية الدور وهو الشهر الأخير المتبقي في هذه إحالة فقط .
قم بكتابة اول تعليق