زف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بشرى سارة للمتقاعدين بزيادة رواتبهم رسميا بدءا من الأول من أغسطس مقدارها ثلاثون دينارا شهريا، لافتا الى زيادة أخرى عقب ثلاث سنوات وفق القانون 9/2011.
وقال عبدالصمد اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس الأربعاء وذلك لمناقشة ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية 2013 ـ 2014.
وقال عبدالصمد أن “المدير العام للبنك صلاح المضف استعرض الإطار العام لميزانية البنك”، وبين عبدالصمد أن البنك في السنة الماضية اتبع نهجا سياسيا وإداريا جديدا، إذ تمت إعادة النظر في مواقع الفروع وتجديدها وتوسعتها لاستيعاب إعداد المواطنين الذين يقوم البنك بخدمتهم وهم فئة كبيرة تبلغ حوالي 300 ألف مواطن حاليا وهي في تزايد خلال السنوات القادمة”.
وأوضح عبدالصمد انه “بعد صدور قانون المرأة وقانون المعاقين كان لدى البنك أقسام جديدة خاصة بهذه الفئات وعليه طلب مدير البنك صلاح المضف تعزيز بنود الميزانية كما طلب اعتمادات لاستحداث درجات وظيفية جديدة لخدمة هذه الفئات بأقسامها المختلفة كمحاسبين وإداريين وقانونيين”.
ورأى عبدالصمد أن “البنك من الجهات الطاردة للمهندسين رغم الحاجة الشديدة لتخصصاتهم وعليه فقد تمت الاستعانة بشركة خارجية تقوم بتوفير 10 مهندسين لمساعدة المهندسين في البنك، ولاحظنا كبنك ان العمل تطور وفترة الانجاز قلت من 3 /4 أشهر إلى يومين”.
ولفت الى أنه “نظرا لذلك فإن بنك التسليف يسعى إلى توظيف كوادر كويتية من المهندسين او حتى ندبهم من أماكن أخرى لحاجتهم الشديدة لذلك”، مشيرا الى انه “اُقترح باللجنة ربط التوظيف في البنك بديوان الخدمة المدنية رغم كونها جهة مستقلة لزيادة فرص العمل”. ونوهت اللجنة إلى قلة الخدمات الخاصة بالضيافة أسوة مع بنوك التسليف في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى أن لدى البنك رغبة في القيام بتعديلات شاملة للفروع وذلك لتسهيل خدمة المواطن.
وقال عبدالصمد انه “بعد ذلك عرضت نائبة المدير العام مها الدبوس الميزانية التقديرية بعد الاتفاق عليها مع وزارة المالية وصرحت بان البنك يتحفظ عن التعديلات التي تمت والتخفيضات”.
وكشف عبدالصمد ان إيرادات البنك بلغت 85.6 مليون دينار ومصروفاته 36.69 مليونا، ولوحظ انخفاض الإيرادات في هذه السنة لانخفاض الفائدة والاستثمار”، لافتا الى الباب الأول بلغت المرتبات 12.49 مليونا والباب الثاني بلغت المصروفات العامة 12.67 مليونا والباب الثالث بلغت المشاريع الإنشائية 11.52 مليونا.
ونقل عبدالصمد أيضا عن المدير العام للبنك صلاح المضف قوله بان مبنى البنك الجديد في مرحلة تجميع الموافقات عليه ويحتاج إلى سنتين تقريبا بعد التوقيع على العقود للانتهاء منه واستلامه. وفي طور النقاش حول خطة التنمية لفتت وزارة المالية الى أنها لا تشارك نهائيا في عملية إعداد الخطة.
كما زف عبدالصمد بشرى أخرى بأنه سيتم بناء 139 ألف وحدة سكنية حتى عام 2017 مشيرا الى أن هذا ما أبلغت اللجنة به المؤسسة العامة للرعاية السكنية مبديا تفاؤله بانجاز هذه الوحدات بعد أن تم إبلاغهم بان المجلس البلدي وافق على مساحات كبيرة لتخصيصها لهذا الغرض.
وأوضح عبدالصمد أن لجنة الميزانيات اشترطت على المؤسسة اخذ تعهد منها بتنفيذ الوحدات السكنية وفق قانون 50/2010 في الموعد المقرر حتى توافق اللجنة على طلبها بشأن توفير درجات جديدة لافتا الى أن لجنة الميزانيات بحثت مع مؤسسة الرعاية السكنية خطة المؤسسة الخاصة بتوفير أراض وقسائم للمواطنين وتبين لها أن المؤسسة تقوم بإنشاء وتوفير السكن على خطين: خط إنشاء المدن المتكاملة، وخط الضواحي.
وقال عبدالصمد أن المؤسسة ماضية حاليا بانجاز 4 مدن، شمال المطلاع 21 ألف وحدة، وفي المطلاع 36 ألف وحدة، وفي شمال الصبية 52 ألف وحدة، وفي الخيران 30 ألف وحدة، وذلك عن طريق القانون 50/2010 المعدل بمرسوم الضرورة بإنشاء وتأسيس شركات كبرى بغرض انجاز مدن سكنية متكاملة.
وتابع عبدالصمد أن توقعات تسليم الخيران أواخر 2015، وتوقعات تسليم المطلاع أواخر 2015، وتوقعات تسليم شمال الصبية بداية 2017، ودور المؤسسة ينتهي عند تسليم الأراضي والمخططات للشركات، مؤكدا ان عدم التنسيق بين جهات الدولة هو الذي يعرقل انجاز مؤسسة الرعاية السكنية وخاصة البلدية وهي التي توفر الأرض للمؤسسة.
وقال عبدالصمد انه “لتسريع عملية تسليم السكن للمواطن ناقشت اللجنة إمكانية تسليم القسيمة (السكن) دون انتظار اكتمال مرافق البنية التحتية، وتطرق صبحي الملا الى ضرورة تعديل الهيكل التنظيمي للمؤسسة الى الأفضل فرواتب الكوادر منخفضة مقارنة بجهات الدولة الأخرى”.
ولفت الى ان “المؤسسة ترغب كذلك في زيادة رواتب العقود الخاصة لضمان عدم تسربهم وقد طلبت مئة درجة لتعيين مهندسين كويتيين وتوفير درجات لمحاسبين وقانونيين، وذلك بسبب توجه المؤسسة الى تنفيذ الكثير من المشاريع المستقبلية قريبا، وعند مناقشة تمويل مشاريع المؤسسة استمعت اللجنة الى ممثلي المؤسسة حول مصادر تمويل رأس مال المؤسسة والذي أفادت المؤسسة بسلامة إجراءات التمويل والسحب بسهولة ويسر وبموجب قانونها وانه لا يوجد أي نقص في السيولة ولم تتعثر الرعاية السكنية بسبب السيولة”.
وتابع أن المؤسسة طلبت من اللجنة الموافقة على إدراج مبلغ في الميزانية لمقابلة تكاليف مؤتمر القضية الإسكانية الذي سيعقد في الكويت بحضور دولي وبرعاية من كبار المسؤولين وعلى رأسهم أمير البلاد، كاشفا عن تطرق ممثلي ديوان المحاسبة الى أهمية الرقابة المسبقة في إحكام الرقابة على مشاريع المؤسسة “ووفق دراسة أعدها الديوان بين فيها أن الفترة لانجاز مشروع كانت 1437 يوما أثناء وجود الرقابة، وأصبحت 1745 يوما بدون وجود تلك الرقابة وهكذا فان وجود الرقابة المسبقة لم يكن عائقا أو مؤخرا لتنفيذ المشاريع الإسكانية”.
قم بكتابة اول تعليق