وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله المبارك يتمتع بصفات شخصية مميزة، فإلى الثقافة الملحوظة فهو شاب جم الأدب، قريب من الناس، سريعاً ما يحظى بحبهم واحترامهم.
أما سياسياً، فقد استطاع أن يصنع لنفسه خلال فترة وجيزة نسبياً مكانة في الخارطة السياسية في الكويت، إلا أن بعض السياسيين يقولون إن الاستعجال وبعض التقليد يوقعانه في مواقف سياسية تكون عرضة لهجوم من مختلف التوجهات السياسية، وربما تأكل من رصيده.
صعد منصة الاستجواب وخرج منها أكثر قوة، ولكن تصديه للمشهد السياسي عرّضه لنقد لاذع من كتلة العمل الشعبي، خصوصاً من رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، بعدما اعتبر الشيخ محمد تصريحه عن رئاسة الحكومة الشعبية «مزحة».
الجهات التي يتولاها
01- كيف يمكن للوزير الشيخ محمد العبدالله أن يدير كل هذه الجهات التي تقع تحت مسؤوليته، بالإضافة إلى حضور جلسات مجلس الأمة ولجانه، واجتماعات مجلس الوزراء، والمناسبات الاجتماعية؟ فهو مسؤول عن: وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزارة الدولة لشؤون البلدية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الإدارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، إدارة الفتوى والتشريع، لجنة التعويضات، لجنة المناقصات المركزية، لجنة الأسرى، مكتب الإنماء الاجتماعي، ديوان الخدمة المدنية، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مركز الدراسات الكويتية وجهاز دعم القوى العاملة الوطنية.
أليست هذه مركزية مبالغاً فيها، ومرهقة الأعباء على شخص واحد؟!
مجلس الأمة والديموقراطية
02- اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن «الخاسر الأكبر في انتخابات مجلس الأمة التي جرت، هم المقاطعون الذين تنازلوا تلقائياً عن حقهم في المشاركة، مما يجعلهم يتحملون تبعات عملية المقاطعة».
فما تلك التبعات؟ سؤال مطروح باستمرار، تصبح الإجابة مفهومة إذا كان يقصد ابتعاد هؤلاء عن العمل التشريعي والرقابي، وتراجع تأثيرهم في الحياة السياسية عموماً.
03- للوزير العبدالله فلسفته الخاصة في الديموقراطية، حيث يرى ان عدداً من الدول لا توفر لمواطنيها هذا المتنفس للتعبير الديموقراطي، ونحن في الكويت نمتلك هذا الحق في المشاركة في الانتخابات، ولكن هذه الحرية ألا تحتاج إلى تقدير قيمتها الحقيقية؟
طبعاً، انها مقولة مثيرة للجدل. فالناس كلما حصلوا على مستوى من الديموقراطية، فإنهم يطمحون إلى الارتقاء لمستوى أعلى، فتزداد المشاركة وتتوسع المساهمة في القرار.
04- هل يتمكن من القيام بدوره مع نواب المجلس الجديد، خصوصاً ان لديه هيئات ومؤسسات حكومية يتولاها بحكم منصبه الوزاري؟ هل يكتفي بدور «مضبط للنواب»، أم سيكون له دور أكبر من خلال الخدمات؟!
05- ما ردّ الوزير على بعض النواب الذين يرون ان الشيخ محمد العبدالله فقد تأثيره الكبير في النواب في ظل تحركات وزيرة مجلس الأمة الدكتورة رولا دشتي المميزة بحركتها ونشاطها، وان كانت هذه الحركة تقابل بانزعاج وشكوى من قبل بعض النواب؟
06- بعض النواب يحتاجون إلى توقيع الوزير الشيخ محمد العبدالله لتمرير المعاملات في بلدية الكويت، خصوصاً ان بعضهم يقول انه «لا يوقع بس يخلصها، نريد العنب لا الناطور».. هل هذا هو المطلوب؟
07- كلمته أثناء دفاعه عن نفسه وهو على المنصة مخاطباً النائب حسين القلاف «الله يرحم أبر لندن» ولم يرددها مرة أخرى وظلت لكلمة الابر تفسيراتها المختلفة.. هل هي، كما اعتبرها البعض، إحدى زلات الوزير العبدالله؟
08- محمد العبدالله تعرض لنقد قوي ولاذع عندما قال إن الحكومة المنتخبة لن تكون قبل أقل من 500 عام، وحددها بعام 2512، فرد السعدون معتبراً أن ذلك «استهتزاء بشعب الكويت بأسلوب سيئ لا يخلو من السخرية».
التساؤل، لماذا هذا الهجوم على الوزير العبدالله الذي كان مقرباً منهم؟
09- يسعى الوزير إلى تهدئة الأجواء بين الحكومة والمجلس، فقد أشاد بروح التعاون بين السلطتين والتي بلا شك ستنعكس بشكل إيجابي وملموس على المجتمع.. هل سيترجم ذلك مشاريع تنموية؟
بلدية الكويت وغضّ النظر
10- من اخطاء الوزير التي ازعجت اعضاء لجنة الازالة وكثيرين غيرهم، انه سمح بوضع الخيام امام المنازل في المناطق السكنية، مبرراً ذلك بنظرية مبتدعة «غض النظر».. ماذا عن التكرار الدائم ان القانون سيطبق وسيُزال كل ما هو مخالف؟!.
11- الوزير العبدالله قال خلال لقائه رئيس واعضاء المجلس البلدي انه «وضع الاصبع على مواقع الخلل في الجهاز التنفيذي في البلدية»، فكيف يستطيع الوزير الحد من المخالفات المالية، عندما كشف تقرير ديوان المحاسبة عن قيام البلدية بصرف رواتب ومزايا بنحو 132 ألف دينار من دون وجه حق لموظفين منقطعين عن العمل منذ ما يزيد على 7 سنوات؟
12- هل يستطيع الوزير محاسبة القياديين الذين تسببوا في هدر المال العام، حيث كشف ديوان المحاسبة عن قيام البلدية بتحميل الخزانة العامة مبلغ 5.289.357 ديناراً تمثل قيمة تعويضات عن احكام قضائية صدرت ضدها؟
13- ماذا سيفعل الوزير العبدالله بشأن صدور عدد من الاحكام القضائية ضد البلدية لمصلحة بعض الافراد والشركات لمسؤوليتهم عما قاموا به من تصرفات وما أصدروه من قرارات، مما ترتب عليه تحميل الخزانة العامة تعويضات ومصروفات قضائية؟
14- هل يستطيع الوزير العبدالله التقيد بأحكام لائحة الاعلانات رقم 172 لسنة 2006، حيث قامت احدى شركات الدعاية والاعلان بوضع اعلان غير مرخص على السور الخارجي لمتنزه بالمخالفة للائحة الاعلانات، بأن تقوم البلدية بازالة جميع الاعلانات غير المرخصة من دون انذار؟
15- اخطر الملفات امام الوزير هي كيف سيتعامل مع المعنيين بعد صدور حكم المحكمة الكلية بتعويض المدَّعي مبلغ 68.002.910 دنانير شاملة المصروفات، نتيجة تعسف فريق الطوارئ التابع لادارة الرقابة والتفتيش لدى البلدية في استعمال السلطة، ومن دون سبب، بتحرير مخالفتين ضد المدعي وغلق محلين في منطقة القبلة بموجب اقرار وتعهد بتسلم مفاتيح المحلين؟
16- لكن الأمر المحير هو: كيف استطاعت عضوة المجلس البلدي المهندسة اشواق المضف ان تخترق حاجز الصمت وتتقدم إلى الوزير العبدالله بأسئلة حول تخبط في قرارات البلدية بشأن عقود المزايدات للاعلانات؟ وهل وقعت جزاءات ضد هذا المسؤول؟ ومن المسؤول عن تأخر الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة؟
17- الأهم من هذا كله، هل سيتمكن العبدالله من مواجهة الفساد المنتشر والمتفشي في البلدية، حتى يخفف العبء عن البعارين غير القادرة على «شيله» وهو في حجمه الحالي؟!
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق