اقترح النواب فيصل الكندري وحمد الهرشاني وناصر المري وبدر البذالي تحديد الحد الأدنى لراتب الموظف الكويتي والكويتية بمبلغ 1500 دينار شهريا مع زيادة سنوية تعادل معدل التضخم السنوي، وزيادة القرض الاسكاني الى مئة ألف دينار مع مساواة المرأة الكويتية بالرجل في مبلغ القرض، وزيادة القرض الاسكاني للمرأة الكويتية المستحقة من 45 الف دينار الى مئة الف دينار، وزيادة علاوة الأطفال دون حد أعلى، للموظف والمتقاعد الى 100 دينار لكل طفل، وزيادة بدل الايجار الى 350 دينارا للمستحق.
وتضمن الاقتراح ألا يقل راتب الكويتية التي لم تعمل والتي بلغت من العمر 55 عاماً عن 500 دينار، وإعطاء الاولوية في التجنيس لزوجة الكويتي وأبناء وزوج الكويتية وللخليجيين وغير محددي الجنسية الذين تنطبق عليهم الشروط، والذين قدموا أعمالا جليلة لخدمة الكويت، ومن لديهم تخصصات علمية تساهم في خدمة الوطن والمواطن.
وفي نصيحتهم الى الوزيرة الرشيدي، دعا النواب الأربعة الى إصدار قرار وزاري يمنع أي جمعية تعاونية أو أي من جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني من تشغيل الأجانب، إلا في أعمال النظافة والعتالة، وتختصر بقية الوظائف على الكويتي والكويتية بمن فيهم المتقاعدون، وبما يقضي على البطالة ويزيد من دخل الأسرة الكويتية.
وقال النواب الأربعة في ديباجة نصيحتهم انهم يعقدون على الوزيرة ذكرى الكثير من الآمال نظرا لما عرف عنها من حب للوطن وأهله والاخلاص في العمل بما يرضي المولى عز وجل، ومن مبدأ أن (الأقربون أولى بالمعروف) وبإمكانها أن تسن سنة حسنة ستحسب لها في سجلها الناصع وسيذكرها أهل الكويت على مر التاريخ.
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق