كشف الوكيل المساعد للمنشآت التربوية في وزارة التربية محمد الصايغ أن اجمالي ميزانية القطاع التي قدمها إلى وزارة المالية ضمن ميزانية السنة المالية الجديدة تبلغ 187 مليون دينار منها 125 مليونا لتنفيذ الاعمال الانشائية المدرجة في خطة التنمية و62 مليونا لتنفيذ الانشاءات الصغرى في المناطق.
وتمنى الصايغ في لقاء مع صحيفة«الراي» أن تقدر وزارة المالية وضع المنظومة التربوية وان تقر كامل مشروع الميزانية للقطاع ليتمكن من تنفيذ الاعمال المنوطة به واهمها صيانة المدارس العاملة والجديدة وتنفيذ قائمة الطلبات المقدمة من المدارس والمناطق التعليمية.
وبين أن سبب تعثر بعض المشاريع المدرجة في خطة التنمية والتي كانت محل استفسار المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية هو ارتباط تنفيذ المشاريع بانظمة الجهات الرقابية الطويلة واهمها عدم تمرير المناقصات قبل اقرار الميزانية العاملة للدولة.
وذكر أن هناك 9 مدارس ادرجت في قائمة الهدم واعادة البناء ودخلت مراحلها النهائية ومن المتوقع افتتاحها مطلع العام الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن انجاز 70 صالة تربية بدنية في المناطق التعليمية والقطاع النوعي فيما لم يتجاوز عدد المكتبات العامة الـ 3 مكتبات.
وعن مخالفات ديوان المحاسبة التي رصدها على القطاع أكد الصايغ تشكيل لجنة تربوية للرد على ملاحظات الديوان واستفساراته التي هي محل نظر الوزارة واهتمامها، والى تفاصيل الحوار:
• لنبدأ من آخر المستجدات الواردة في عقود الصيانة والعقود الإنشائية في المناطق التعليمية الست.
– انتهت عقود الصيانة الحالية منذ شهر يوليو الماضي ولكن لايزال لدينا متبقٍ من ميزانية 2013/2012 جرياً على عادة السنوات السابقة ولدينا أيضاً نسبة زيادة على العقود تقدر بـ 40 في المئة قمنا بطلبها أخيراً، وهذا الإجراء نقوم به سنوياً حتى يتم توقيع العقود الجديدة التي اعتمدتها لجنة المناقصات المركزية فيما توقفت في ديوان المحاسبة بسبب بعض الشروط والضوابط التي أهمها ضرورة اعتماد وزارة المالية للربط المالي.
أما بالنسبة للعقود الإنشائية وتشمل إنشاء المباني الإضافية في المدارس فقد انتهينا من بناء 18 مبنى في منطقة الجهراء و12 مبنى في منطقة الأحمدي و12 في الفروانية، فيما تعثر مقاول مبارك الكبير وحولي والعاصمة في إنجاز أعماله وتم تحويله إلى إدارة الشؤون القانونية لعدم التزامه بشروط العقد ونتأمل مباشرة العقود الجديدة المطروحة في غضون الـ 6 أشهر المقبلة وتبلغ 14 عقداً موزعة على عموم المناطق التعليمية ومدارس القطاع النوعي والمعاهد الدينية بواقع عقدين لكل منطقة تعليمية قيمة كل منهما 3 ملايين دينار.
• تقدم وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف بمقترح لتحويل مشاريع الوزارة الإنشائية إلى وزارة الأشغال باعتبارها مقاول الدولة، إلى أين وصل هذا الأمر؟
– مازلنا نعمل بقرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2008 والقاضي بإنجاز المشاريع التربوية التي تقل كلفتها المالية عن الـ 5 ملايين دينار وبدأنا منذ زمن بجني ثمار هذا القرار الايجابي إذ ان جميع مشاريعنا أصبحت اليوم تحت مظلة وزارة التربية الأمر الذي دفعنا إلى اختصار الدورة المستندية الطويلة والتعامل مع قطاعات الوزارة بشكل أسرع وأدق.
• يتهمكم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتعطيل إنجاز 4 مشاريع تربوية ضمن الخطة السنوية 2013/2012، فما ردكم؟
– تنفيذ برنامج التنمية مرتبط بالأنظمة الموجودة في الدولة إذ لا نستطيع تجاوز الجهات الرقابية وضوابطها فمثلا وفق خطة القطاع نكون قد حددنا عدداً من المدارس المدرجة للإنشاء في السنة الأولى للخطة ولكن نصطدم بالإجراءات الطويلة على أرض الواقع ومنها عدم موافقة لجنة المناقصات وديوان المحاسبة على تمرير العقود قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، ونعمل في قطاع المنشآت وفق خطة تتمثل في تنفيذ جميع متطلبات العقود السارية، أما التي لم توقع بعد فتعد مواصفاتها وتستوف إجراءاتها التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في غضون 6 إلى 8 أشهر على أكثر تقدير إلا انه لا طاقة لنا في التأخير الذي قد يمتد في بعض الأحيان إلى سنتين وربما يكون للوزارة سبب في تأخرها ولكن عادة ما يكون التأخير بسبب الدورة المستندية للدولة واجراءاتها الطويلة في لجنة المناقصات وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع ووزارة المالية.
• ما آخر المستجدات الواردة بمشروع صالات البولينغ؟
– قمنا بإنشاء صالتين في منطقة العاصمة التعليمية بكلفة مليون ونصف المليون دينار وجار إنشاء صالتين في منطقة مبارك الكبير وهناك 8 صالات أخرى ستدخل حيز التنفيذ وتنتهي مع نهاية خطة التنمية في عام 2014/2013 بواقع صالتين في كل منطقة تعليمية.
• كم عدد المدارس التي أدرجت في قائمة الهدم وإعادة البناء ضمن أجندة العام الدراسي المقبل؟
– 9 مدارس دخلت مراحلها النهائية ومن المتوقع افتتاحها مطلع العام الدراسي المقبل فيما بلغ عدد المكتبات العامة التي دخلت قائمة الهدم 3 مكتبات إضافة إلى انه جار العمل على انجاز 70 صالة تربية بدنية في المناطق التعليمية والقطاع النوعي بواقع 10 صالات لكل منطقة.
• وكم تبلغ ميزانية قطاعكم للسنة المالية الجديدة؟
– ينقسم مشروع الميزانية لدينا إلى قسمين: الأول يضم برنامج عمل الحكومة، فيما يختص الآخر بأعمال الصيانة والانشاءات الصغرى في المدارس، وقد تقدمنا بطلب 62 مليون دينار لهذا الأمر وهي الحاجة الفعلية لأمور الصيانة كما تقدمت بها المدارس ومديرو المناطق التعليمية وحتى هذه اللحظة لا نعلم كم ستعتمد وزارة المالية لنا، ولكن نأمل أن تقدر وضع المنظومة التربوية وأن تقر كامل مشروع الميزانية.
• وماذا عن مشروع البرنامج الحكومي؟
– تقدمنا بطلب 125 مليون دينار لتنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة الإنمائية لقطاع المنشآت وبهذا يكون إجمالي ميزانية الباب الرابع للقطاع المقدمة الى وزارة المالية 187 مليون دينار لم تقرها الاخيرة رسميا حتى اللحظة.
• كيف اثرت عملية التدوير التي اجراها الوزير الحجرف للوكلاء ومديري المناطق بنظرك؟
– أتحدث في هذا الجانب عن قطاعي فقط اذ شمل التدوير اثنين من مديري الادارات تم تدويرهما قبل اقرار الهيكل التنظيمي الجديد للقطاع ولو تم ارجاء التدوير الى ما بعد اقرار الهيكل لكان افضل ولكن بشكل عام كان التدوير ايجابيا ونتمنى ان يشمل المراقبين ورؤساء الاقسام في المناطق التعليمية.
• كان لديكم توجه لتلبيس ممرات المدارس والفصول بالسراميك وتحويل الاسوار الخارجية الى قضبان حديدية، فهل تم ذلك؟
– جميع مدارسنا الجديدة ومدارسنا التي دخلت اعادة التأهيل ممراتها وفصولها ملبسة بالسيراميك على ارتفاع متر ونصف المتر وذلك تجنبا لاعادة تكرار الطلاء بالاصباغ سنويا، اما في ما يخص الاسوار الحديدية فجميع مدارس البنين المتوسطة والثانوية مشيدة بأسوار حديدية، خصوصا تلك التي تطل على الشوارع اما مدارس البنات فقد شيدت بحوائط اسمنتية حفاظا على الخصوصية.
• سجل ديوان المحاسبة بعض المخالفات على قطاعكم اثناء اعداد تقريره الدوري، فما تعليقك؟
– هناك لجنة مشكلة من قبل الوزارة للرد على تقارير ديوان المحاسبة الذي نشكر اعضاءه على ملاحظاتهم وتوجيهاتهم وهي محل اهتمام والتزام من قبلنا.
• ما سبب تهميش طلبات توظيف المهندسين الكويتيين واللجوء الى مهندسين اجانب في تنفيذ الاعمال الانشائية؟
– لم ارفض طلب توظيف لأي مهندس كويتي بل دائما ما نشجع على استثمار الطاقات الوطنية المرشحة من قبل ديوان الخدمة المدنية بذات الكادر الهندسي المقر في جميع الجهات الحكومية للمهندسين ولكن كان هناك جدل حول التعاقد مع بعض المهندسين الذين قام القطاع بتوريدهم من الهند واستفاد منهم كثيرا في انجاز مشاريعه خصوصا بعد تحويل مشاريع وزارة الاشغال وفق قرار مجلس الوزراء الامر الذي أوجد كما هائلا من المشاريع الضخمة التي تتطلب مهندسين أكفاء ذوي خبرة في ما لايزال الكويتيون الجدد بحاجة الى تدريب وخبرة قبل تسلمهم المشاريع الضخمة والاشراف على تنفيذها.
• بعد 3 أعوام على نقل مراقبات الصيانة الى المناطق التعليمية، ما سلبيات وايجابيات هذا الاجراء؟
– من ابرز الايجابيات التي سجلها هذا الاجراء هو اختصار الدورة المستندية الطويلة وتجميع صاحب القرار والمستفيد من العمل والميزانية في مكان واحد يسهل خلاله تلافي كثير من المشكلات أما ابرز السلبيات التي كانت قائمة في السابق فهو ان مدير المنطقة مختص بالجانب التربوي ولا علاقة له بأمور الصيانة، ولكن الآن وبعد اقرار الهيكل الجديد ارتفع مستوى المراقب الى مدير شؤون هندسية وارتفع تعامله فأصبح يتم مباشرة مع مدير المنطقة بعد ان كان يتم في السابق مع مدير الشؤون الادارية وحاليا نطالب بالاستعجال في اجراء المقابلات لمراقبي الصيانة ليباشروا عملهم بشكل رسمي بدلا من التكليف الحالي.
• ماذا عن مشروع مظلات السيارات في مواقف مبنى 2 في الوزارة وما سبب تأخره رغم صدور الحكم لصالحها؟
– المشروع الآن قيد الشؤون القانونية ولا اعلم جيدا تفاصيل القضية القائمة بين الوزارة وصندوق التكافل الاجتماعي ولكنني خاطبت الوكيلة اكثر من مرة وادارة الشؤون القانونية ايضا وتحدثت معهم حول معاناة الموظفين واستعدادي لانجاز المشروع في غضون اسبوع واحد فقط.
• الى أين انتهت ازمة مظلات المدارس في منطقة الاحمدي بعد ان اثارت جدلا نيابيا طوال السنوات السابقة؟
– انتهت القضية تقريبا في الادارة القانونية التي قررت حجز المبالغ على المقاول المختص اما ان يقوم بالتصليح او يتم الخصم من مستحقاته.
قم بكتابة اول تعليق