اكدت اللجنة التشريعية بصفتها لجنة تقصي حقائق فيما اثير حول تعارض المصالح بمؤسسة التأمينات الاجتماعية ان اللجنة لن تدخر جهدا في اتخاذ الاجراءات القانونية لمحاسبة كل من يثبت تورطه وارتكابه اي تجاوزات على القانون بما في ذلك التوصية بالإحالة للنيابة.
وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع عن اجتماع اللجنة اننا وجهنا الدعوة إلى الوزير السابق شعيب المويزري للحضور والأدلاء بشهادته الا انه لم يحضر ، مشيرا إلى ان اللجنة في انتظار ان يتخذ المويزري إجراء ما يتلاءم مع ما بحوزته من معلومات مهمة آثارها حول التأمينات .
وتابع الصانع كنا نتوقع حضور المويزري لكنه لم يحضر وبالتالي فانه امامه خياران اما حضور اجتماع اخر للجنة او ان يبلغ النيابة بما لديه من معلومات ليجسد إعلانه الحفاظ عن المال العام .
وقال الصانع على المستوى الشخصي انا استمعت إلى معلومات هامة من الوزير السابق المويزري .
وزاد اما بالنسبة لعمل لجنة تقصي الحقائق فإننا بانتظار ان يترجم المويزري رغبته في الحفاظ على المال العام باتخاذ إجراء لمتابعة التحقيق في المعلومات التي يملكها .
واكد الصانع ان اللجنة والسلطتين معا لن تدخران جهدا في اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة من يثبت تورطه وارتكابه اي تجاوزات.
قم بكتابة اول تعليق