مازال قرار مجلس الأمة الكويتي بتأجيل الاستجوابين المقدمين لوزيري الداخلية والمواصلات الى دور الانعقاد المقبل يلقي بظلاله على الأجواء السياسية والنيابية.
وانبرى رئيس المجلس علي الراشد ونواب للدفاع عن القرار بتحصينه, فيما قدم نواب تعديلات على لائحة المجلس تمنع جواز تأجيل الاستجواب لأكثر من ثلاثة أشهر أو إحالته لأي من لجان المجلس أو تشكيل لجنة خاصة لدراسته.
واعتبرت كتلة المستقبل تأجيل الاستجوابات الى دور الانعقاد المقبل يمثل سلوكا خطرا وإجراء فيه غلو لاستخدام الحق بالتأجيل ليس له سند من واقع, وأكدت الكتلة في بيان لها أن العمل البرلماني يقوم على عنصري الرقابة والتشريع ولا يمكن لأي مجلس أن يقوم بدوره إلا من خلال الالتزام بهما والتمسك بممارستهما ممارسة رشيدة بعيدا عن الافراط والتفريط , معتبرة هذا الاسلوب سيغل يد المجلس في واحدة من أهم أدواته وسيفتح المجال أمام كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الأمة.
وقالت الكتلة في بيان لها, إن كتلة المستقبل تستشعر رغبة الشارع الكويتي في إبعاد العمل السياسي عن نقاط التوتر والاضطراب والتفرغ للعمل والانجاز وإخراج البلد من بؤر التأزيم إلى رحاب العمل والتطوير, وهى تعمل جاهدة نحو مستقبل أفضل للوطن والمواطن من خلال احترام نصوص الدستور والالتزام بأحكامه مراعية موجبات المواءمة السياسية والاعتبارات الوطنية والممارسة الرزينة.
وأوضح البيان, أن الكتلة وبغض النظر عن موقفها من هذه الاستجوابات من حيث الشكل والموضوع والمواءمة السياسية في تقديمها في هذا الوقت , تجد أن هذا الهروب من مواجهة الاستجوابات بهذه الطريقة يولد الشك بالخوف من المساءلة والرغبة في تفريغها من اهدافها التي رسمها الدستور , وأن العمل البرلماني يقوم على عنصري الرقابة والتشريع ولا يمكن لأي مجلس ان يقوم بدوره الا من خلال الالتزام بهما والتمسك بممارستهما ممارسة رشيدة بعيدة عن الافراط والتفريط.
وأكد عضو مجلس الأمة النائب عصام سلمان الدبوس, أن قرار المجلس بتأجيل الاستجوابات لدور الانعقاد المقبل لا يمكن أن يكون تخليا عن هذه الأداة المهمة من أدوات المحاسبة , وليس استبعادا أو إسقاطا لها وإنما جاء لإقامة الحجة على الحكومة لأن جميع الحكومات السابقة كانت تختبىء وراء حجة أن الاستجوابات المتلاحقة كانت تعيقها عن الإنجاز ولم تترك لها فرصة للعمل بل عطلت مسيرة التنمية في البلاد .
وأضاف أن تأجيل الاستجوابات جاء ترجمة لرغبة أمير البلاد بأن يكون هذا المجلس مجلس أداء وإنجاز لتحقيق تطلعات الشعب الكويتي والالتفات لهموم الوطن والمواطنين ورفع المعاناة عن كواهلهم, ومنح الحكومة فرصة كاملة للإنجاز فإن قامت بذلك فهذا ما نتطلع إليه وإن لم تفعل قمنا بمحاسبتها, داعيا الحكومة لأن تستثمر هذه الفرصة المتاحة لتسريع الإنجاز وحث الخطأ على طريق تحقيق تطلعات وأماني الشعب الكويتي في حل ومعالجة الملفات العالقة والمزمنة أو على أقل تقدير وضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ لإيجاد حلول عملية لهذه الأزمات ورسم منهج عملي لتحقيق هذه التطلعات المشروعة.
من ناحية أخرى, رفض عدد من النواب تلويح بعض جمعيات النفع العام والنقابات بتنظيم الاضرابات والاعتصامات في المقرات الحكومية, مؤكدين أن مثل هذا التوجه خروج على القانون , وحذر النواب هذه الجمعيات والنقابات من الانجرار وراء الأجندات الخاصة لبعض التيارات السياسية لتنفيذ مبتغاها من تعطيل الدوائر الحكومية عن العمل , وأن هذه الجمعيات ستواجه بإجراءات صارمة من قبل وزارة الشؤون لأنها خالفت القانون وخرجت عن اطارها العام.
وقال النواب يجب على هذه المؤسسات ألا تنجر إلى هذا النفق المظلم بالعمل السياسي وألا تسمح بأن تكون غطاء لحماية بعض السياسيين الذي اخطأوا بحق أنفسهم وبحق الكويت , وناشد العقلاء في هذه المؤسسات أن يقدموا المصلحة الوطنية ويقطعوا الطريق على هؤلاء السياسيين الذين استنفدوا كل الأوراق , وألا تكون النقابات ملجأ لهم للتغطية على اخطائهم .
واعتبر النواب أن توقيت هذه الدعوات الذي يأتي بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية أمر مستغرب ولا يصب في الصالح العام , مؤكدين دعمهم لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في القيام بواجبها في هذا الجانب , وهي جادة في تطبيق القانون لأن الجمعيات والنقابات لها لوائح وقوانين ويجب ألا تجير في العمل السياسي لأجل مصالح سياسية , وأن من يتعدى على القانون أيا كان سيدفع الثمن غاليا.
يأتي هذا الرفض فيما أعلن عضو الأغلبية المبطلة د. وليد الطبطبائي باسم تنسيقية الحراك اليوم موعدا لتنفيذ إضراب جزئي من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية عشرة من ظهر اليوم .
وأكد مصدر حكومي لصحيفة “الوطن ” استعداد جميع الوزارات والهيئات لأي اضراب قد ينفذ سواء جزئي أو كلي , مشيرا الى أن القطاعات العسكرية بعثت منذ عام تقريبا اعداد أفرادها في دورات ميدانية على اعمال جميع الوزارات الخدماتية للحلول مكان أي مضربين.
في حال تم ذلك , منوها الى أن من بين تلك القطاعات العسكرية تدرب عاملين في ادارة أمن الحدود بوزارة الداخلية على العمل الجمركي فيما سيتكفل رجال الحرس الوطني بإدارة الشؤون الإدارية للمستشفيات وأعمال وزارات خدمية أخرى.
وتشكيل لجنة خاصة لرصد ومتابعة أي دعوات للأضراب لتكون تلك القطاعات العسكرية على أهبة الاستعداد لتسيير أعمال الوزارات الخدمية .
مؤكدا إعطاء التعليمات للإدارات القانونية في الوزارات والهيئات بإحالة أي موظف يشارك في الاضراب إليها لاتخاذ ما يلزم قانونا بشأنه لتعطيله سير العمل وفق النظم واللوائح المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية.
من ناحية ثالثة, توقع مصدر قضائي رفيع المستوى أن تفصل المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية والطعن بمرسوم الصوت الواحد في مهلة تتجاوز شهر مايو المقبل.
وقال المصدر لصحيفة “القبس”, إن جميع الطعون في الدوائر الخمس تم تأجيلها الى شهر مارس المقبل للاطلاع والرد , ولا اعتقد ان هناك جلسات مطولة للمحكمة الدستورية فيها , لذلك فلن تزيد حجزها من الجلسة المقبلة الى شهر ونصف الشهر تقريبا, وهي مهلة طبيعية لا تأخير فيها.
قم بكتابة اول تعليق