محكمة الوزراء تقضي بعدم التخصص في بلاغي “الفحم البترولي”

قررت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء برئاسة المستشار علي بوقماز وعضوية المستشارين بدر الهدلق وخالد البصيري وبحضور امين السر عبداللطيف الحمد عدم اختصاصها بنظر بلاغين مقدمين ضد الوزيرين مصطفى الشمالي ود.رولا دشتي على خلفية مناقصة «الفحم البترولي».

وقالت اللجنة في حيثيات قرارها في بلاغ النائب نواف الفزيع «وكيلا عن مواطن» ضد الوزير الشمالي ان «البين من الاطلاع على الاوراق ان الوزير الشمالي شغل هذا المنصب في 2007/10/28 بموجب المرسوم رقم 2007/330 اي قبل توليه لمهام وزارته ولا يقدح في ذلك ما اشار اليه المبلغ في بلاغه من ان القرض الاخير الثالث الذي ابرم بتاريخ 2007/5/3 بمبلغ عشرة ملايين دينار زيد لاحقا بتاريخ 2008/6/11 الى مبلغ خمسة عشر مليون دينار.

واضافت المحكمة «اذ العبرة في ذلك بتوافر الشروط والاجراءات اللازمة لمنح القرض وقت ابرام العقد اصلا في 2007/5/3، وليس بما طرأ عليه من تعديلات الامر الذي ينحسر معه اختصاص هذه اللجنة عن نظر البلاغ المطروح بشأن العقود جميعها.

وكان الفزيع في بلاغه قال ان بنك الكويت الصناعي منح احدى الشركات الخاصة بالفحم البترولي ثلاثة قروض اولها بتاريخ 2006/1/24 بمبلغ مليون دينار عدل لاحقا بكتاب موافقة على زيادة قيمة التسهيلات المصرفية الى خمسة عشر مليون دينار، والثاني بمبلغ عشرين مليون دينار والثالث تم بعقد تسهيلات مصرفية بمبلغ عشرة ملايين دينار زيد لاحقا بعقد تسهيلات مصرفية الى مبلغ خمسة عشر مليون دينار، وذلك خلال فترة تولي المبلغ ضد حقيبة وزارة المالية، موضحا ان الاجراءات شابها التزوير والاضرار بالمال العام.

بلاغ دشتي

اما فيما يخص البلاغ المقدم من مواطن وهو ذاته الذي اوكل الفزيع في بلاغ الشمالي، فقد اكدت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء في حيثيات قرارها «ان البين من الاطلاع على الاوراق ان الوقائع المنسوبة للوزيرة المبلغ ضدها قد وقعت على نحو ما ورد بالبلاغ ابان كونها تشغل عضوية امانة سر مجلس ادارة شركة صناعات الفحم البترولي خلال الفترة من 2005/3/28 حتى 2008/3/17.

واضافت اللجنة «ان ذلك كان قبل تعيينها وزيرة في الحكومة بتاريخ 9 يوليو 2012 بموجب المرسوم رقم 155، الامر الذي ينحسر معه اختصاص هذه اللجنة عن نظر البلاغ المطروح.

وكان المبلغ اشار الى ان الوزيرة دشتي من الاعضاء المؤسسين لشركة صناعات الفحم البترولي وانها شغلت عضوية مجلس ادارة وامانة سر المجلس بهذه الشركة، ولم تبلغ في حينه عن المخالفات والتجاوزات المالية والاضرار بالمال العام وبأملاك الدولة التي شابت الاتفاقية المبرمة.
المصدر “القبس”