ثمّن النائب د. علي العمير تعاون المجلس والحكومة، الذي كان تعاوناً مثمراً، ليقر في الجلسة الماضية عدداً من القوانين المهمة بعد إدخال تعديلات عليها.، و قال العمير : لدي ملاحظة على ما حصل في آخر الجلسة، وهو ما أوقعنا في إشكال تم تداركه، وهو مناقشة التحكيم القضائي، فبدلاً من ان يأتي تقرير التحكيم اتى تقرير قانون الأحوال الشخصية، لذلك تم تأجيل مناقشة تقرير التحكيم القضائي الى الجلسة المقبلة.
وفي سياق آخر، شدد العمير على ان التجمع السلفي كان موقفه واضحا من مسألة تأجيل الاستجوابات، وهو الامتناع رغم تحفظنا على سرعة تقديم الاستجوابات، إلا أن تأجيلها لمدة سنة ليس له ما يبرره، فالوزير يستطيع ان يعمل على إصلاح الأخطاء والخلل في أقل من هذه الفترة.
وطالب العمير الا يكون التأجيل هو السمة الدارجة، وتطال جميع الاستجوابات، لذلك من خلال النقاش النيابي على هامش الجلسة أوضح عدد من النواب ان يكون التعامل مع الاستجوابات على حدة، بحيث لا ترفض جميع الاستجوابات، فمن الممكن أن يأتي استجواب مستحق لا مناص من مناقشته.
قم بكتابة اول تعليق