واجهت دعوة العصيان المدني التي دعت إليها بعض القوى السياسية أمس فشلا ذريعا, حيث لم يستجب لها إلا عدد محدود جدا من الموظفين المرتبطين بهذه القوى أصلا, فيما رفضت أغلبية العاملين بالدولة التجاوب مع هذه الدعوة, وانصرفوا لأداء أعمالهم وواجباتهم المنوطة بهم, ولم يستشعر المراجعون لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية أي وجود لشيء غير عادي فيها.
وأوضحت مصادر مطلعة لصحيقة ” الصباح ” الكويتية, أن فشل الإضراب الذي دعت إليه تنسيقية الحراك, وكان محددا له ساعة واحدة تبدأ في الحادية عشرة صباحا وتنتهي في الثانية عشرة ظهرا, قد عمق من أزمة أغلبية المجلس المبطل والمعارضة عموما, والتي تواجه بعاصفة شديدة من النقد والهجوم اللاذعين, كان آخر تجلياتها ما صدر عن السياسي المخضرم الدكتور أحمد الخطيب الذي وصف الحراك الحالي بأنه “الأسوأ في تاريخ الكويت “, معتبرا أنهم “غير ديمقراطيين لأنهم لايحترمون آراء من يختلف معهم, فكل مجموعة اختلفت تتفرق , وتكون أحزابا سياسية أخرى “.
وأكدت المصادر, أن انتقادات الخطيب تتفق مع رؤية كثيرين آخرين للحراك السياسي الحالي الذي يرون أنه يتسم بالانقسامات الشديدة, وسعى كل طرف من أطرافه للزعامة وتصدر المشهد ومحاولة إقصاء الآخرين, فضلا عن التورط في العنف والصدام مع رجال الأمن, وتخريب المنشآت والمرافق العامة, في وقت تتفاقم فيه الانقسامات والخلافات بين قوى المعارضة, إلى حد أنه لم يعد أحد يعرف من يقود الحراك السياسي الحالي وينظم فعالياته, ووصل الأمر لدرجة حدوث انقسامات أيضا بين القوى السياسية القديمة والتي تعمل في الساحة المحلية منذ عشرات السنين , وتساءلت عن مبررات التصعيد الذي تمارسه بعض أطراف المعارضة, ولماذا لايبدي الجميع احترامهم لأحكام القضاء وينتظرون الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية, بشأن مرسوم الصوت الواحد, في شهر مارس المقبل, كما صرحت بذلك مصادر قضائية رفيعة المستوى.
وفي هذا السياق, أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير المواصلات م. سالم الأذينة, أن الذي يدعو الى العصيان المدني يريد الضرر للبلد, موضحا أن الدعوات المطالبة بالعصيان المدني غير مسموعة , وأنها أمنيات لبعض الأشخاص الذين لا يتمنون الخير للبلد.
وقال سالم الأذينة في تصريح صحفي, إننا نختلف بالرأي, لكن في المقابل يجب احترام الرأي الآخر.
وأكد وكلاء وزارات ومسؤولون كبار آخرون في عدد من الوزارات والجهات الحكومية, أن العاملين لديهم انتظموا في دواماتهم , باستثناءات قليلة تتمثل في الحاصلين على اجازات للسفر خارج البلاد خلال فترة الأعياد الوطنية.
من ناحية أخرى, أكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية لصحيفة ” القبس “, أن القانون سيطبق على الموظفين غير الملتزمين بالدوام “أي الذين شاركوا في الاعتصام” لأنهم تركوا أماكن عملهم وهذا يشكل إخلالا بواجبات الوظيفة, مشيرا إلى أن الديوان ينتظر الكتب الرسمية من الأجهزة الحكومية حول الموظفين الذين شاركوا في الاعتصام لاتخاذ العقوبات اللازمة.
بينما أكد النائب السابق د. وليد الطبطبائي الذي شارك في الاعتصام , أن هذا الاعتصام سيتدرج خلال الأيام القادمة, حيث سيصل الى ساعتين بدلا من ساعة ومن ثم الى يوم كامل, موضحا أن هذا الإضراب هو رسالة واضحة تؤكد أن هناك مطالب مستحقة يجب أن تطبق ومن أهمها القيام بالاصلاحات السياسية.
وعلى صعيد آخر, شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي على ضرورة ان تقوم الدولة بوضع نظام سعري جديد, يشمل جميع الخدمات والسلع التي تقدمها للمواطنين, مؤكدا عدم قدرة الدولة على الاستمرار في تقديم هذه الخدمات مجانا أو بأسعار رمزية, وطالب بالعمل على تعزيز الايرادات غير النفطية للدولة, والسيطرة على النمو المتسارع للرواتب , واعادة النظر في الكوادر والمزايا المالية التي تمنح للموظفين, مؤكدا انه اصبح من الضروري إجراء تعديل تشريعي يسمح للحكومة بفرض رسوم جديدة وزيادة فئات الرسوم القائمة حاليا, تنفيذا لتوجهها في تنويع مصادر الدخل.
قم بكتابة اول تعليق