نفت شركة (نفط الكويت) ما نشر في إحدى الصحف وبعض المواقع الإلكترونية عن انتشار جرثومة (ام آر اس إيه) في مستشفى الأحمدي ووفاة مواطنين اثنين جراء ذلك مؤكدة بأن الخبر عار تماما من الصحة. وأوضحت نفط الكويت في بيان اليوم خصت به وكالة الانباء الكويتية أن ام.آر.اس.
إيه) هي أحد أنواع البكتيريا ويطلق عليها (ستافيلوكوكس اوريوس) وتتواجد بنسبة 20 الى30 في المئة من عموم أفراد المجتمع بشكل طبيعي على الجلد خاصة في مناطق الانف والابطين وأعلى الفخذين دون أن تسبب أية مشكلات صحية جسيمة.
وأشارت الى ان هذه البكتيريا تكثر في فئات المرضى من كبار السن المقعدين وطريحي الفراش خاصة في وجود تقرحات جلدية وتدني مستويات النظافة الجسمانية مبينة ان زيارة تلك الفئات من حاملي البكتيريا إلى المستشفى هو أمر طبيعي للغاية ومتعارف عليه في جميع مستشفيات العالم وليس في مستشفى الأحمدي فحسب.
وأكدت الشركة أن ما يهم في هذا الأمر هو كيفية التعامل مع هؤلاء المرضى من حاملي البكتيريا وتطبيق بروتوكول العزل و منع العدوى من خلال عزل المريض وإخضاعه للتنظيف وتعقيم دوري مع العلاج للتأكد من خلوه من البكتيريا. وأضافت نفط الكويت أما ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وبعض الصحف عن تفشي هذا المرض في مستشفى الأحمدي ووفاة مواطنين اثنين فان إدارة الشركة تنفيه نفيا قاطعا مبينة أن الحالات الثماني التي ورد ذكرها في تلك المواقع الإلكترونية هي في الحقيقة سبع حالات فقط تكرر رقم ملف منها مرتين تحت اسمين مختلفين.
وقالت ان الحالات الأخرى التي ورد ذكرها فهي حالتان حاملتان للبكتيريا لم يتم إدخالهما المستشفى إذ تم علاجهما في قسم الطوارى وحالة ورد ذكرها في بيان الشركة السابق في شهر يناير وهي خالية من البكتيريا الآن وحالتان ادخلتا المستشفى لعلاج أمراض أخرى وهما في الأجنحة العادية الآن بعد التأكد من خلوهما من البكتيريا وحالة أخرى تم علاجها و غادرت المستشفى و بقيت حالة واحدة فقط مازالت في العزل في المستشفى تحت العلاج وفق بروتوكول العزل المعتمد عالميا والمعمول به في مستشفى الأحمدي.
وأكدت إدارة ادارة الشركة انها إذ تحرص على اتخاذها كافة التدابير المعتمدة عالميا في مثل هذه الحالات فإنها في الوقت نفسه تود أن تطمئن الجميع وتؤكد بأنه ليس هناك ما يدعو للقلق كما تؤكد على أهمية توخي الدقة في المعلومة وعدم بث الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة والحرص على سرية المعلومات المتعلقة بالمرضى المتعارف عليها دوليا و قانونيا.
قم بكتابة اول تعليق