يرى البعض أن تقديم بعض النواب استجوابات متعددة إلى بعض الوزراء، كأنها عملية تصعيد، إلا أني لا أرى ذلك لعدة أسباب:
أولها: أن الاستجواب إدارة يمكن أن يمارسها عضو واحد من دون الحاجة إلى الاستعانة بآخرين وفقاً للمادة 100 من الدستور.
والاستجواب يمكن أن نتعامل معه كسؤال مغلّظ لا أكثر.
ثانيها: يمكن للمجلس أن يكون صمام أمان لمنع التوتر داخل البرلمان، وذلك بمنع تحوّل الاستجواب إلى طرح ثقة، والذي يحتاج الى عشرة من النواب لتوقيعه، ومن ثم 25 نائباً لطرح الثقة.
فإن تم عدم التجاوب مع ما يطرحه نواب الاستجواب، فإن ورقة الاستجواب لن يكون لها ذلك التأثير، بل إن كل استجواب سينتهي في الجلسة نفسها.
ثالثها: إذا نهج المجلس هذا النهج، فإن الساحة البرلمانية ستكون أكثر هدوءاً، وسيكون الاستجواب مجرد آلية لطرح الأسئلة من النائب المستجوب، والاستماع إلى الإجابات من الوزير المستجوب.
وهذا الأسلوب إذا اقتنع به نواب المجلس، فإنه سيسحب البساط من بعض النواب الذين، لسبب أو لآخر، يريدون توتير الساحة ومماحكة الحكومة بسبب أو من دون سبب.
من هنا، فإنا نرى أن العمل السياسي يملك من الأساليب الكثير لمنع المصادمات بين الحكومة والمجلس، مهما كان هناك من يريد تصعيدها، فإذا علمنا أن الدستور الكويتي قد أعطى للنائب منفرداً حق استخدام بعض الآليات الرقابية والمحاسبية، إلا أنه وبالأسلوب نفسه أعطى لأغلبية المجلس حق منع أي تصعيد يحاول بعض النواب استغلاله من خلال حرية تحرك النائب في البرلمان منفرداً.
وآلية الاستجواب هي أحد هذه المظاهر، فالنائب يستطيع استخدام حقه بتقديم الاستجواب منفرداً، ولكن المجلس يستطيع حصاره بالاستجواب فقط، وعدم تطوره إلى طلب طرح الثقة أو طرحها.
د. عبدالمحسن يوسف جمال
ajamal2@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق